1. الرئيسية 2. اقتصاد تونس تعلق تصدير التمور إلى المغرب في خطوة تعكس انتقال الأزمة الدبلوماسية إلى الفلاحة الصحيفة - إسماعيل بويعقوبي السبت 18 أكتوبر 2025 - 13:00 أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسية، تعليق تصدير التمور إلى المغرب لموسم 2025 - 2026، وفق قرار صادر عن المجمع المهني المشترك للتمور، بعد اجتماع مجلس إدارة المجمع يوم 10 أكتوبر 2025، الذي قرر إطلاق عمليات التصدير نحو جميع الأسواق الدولية باستثناء السوق المغربية، ما أثار تساؤلات واسعة حول دوافع القرار وارتباطه بالأزمة الدبلوماسية الصامتة بين الرباطوتونس. ويمثل المغرب أحد أهم الأسواق التونسية للتمور، حيث بلغت صادرات تونس نحو 127 ألف طن خلال الموسم الماضي، ويستحوذ السوق المغربي على نحو 18 في المائة من هذه الصادرات، حيث أن أي تأخير أو توقف محتمل في التصدير قد يؤدي إلى خسائر مباشرة للقطاع الفلاحي التونسي، لا سيما في المناطق الجنوبية المنتجة للتمور، مع ارتفاع تكاليف التخزين وتكدُّس الفائض المحلي. وفي المقابل، يظل المغرب في موقف مستقر نسبيا بفضل تنويع مصادر وارداته من دول الخليج والشرق الأوسط، إضافة إلى تعزيز الإنتاج الوطني في مناطق درعة، تافيلالت، الرشيدية وزاكورة، فيما يبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كان القرار مؤقتا لأسباب تنظيمية أم مؤشر على توتر أعمق في العلاقات المغاربية. ويأتي هذا التعليق في ظل توتر متصاعد بين البلدين بعد غياب السفيرين عن مقري التمثيليات الدبلوماسية لفترة طويلة، وتصاعد الأزمة بعد استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي، في خطوة اعتبرتها الرباط انحرافا عن الموقف التقليدي المتوازن لتونس تجاه قضية الصحراء. وتشير المعطيات إلى أن توقيت القرار يحمل بعدا سياسيا واضحا، كرسالة ضمنية إلى الرباط في ظل تحولات الدبلوماسية التونسية التي ارتهنت للقرار الجزائري لاسيما بعد توقيع اتفاقية دفاع مشترك، ويُرجح أن استمرار الاستثناء أو تحوله إلى منع نهائي قد يضر بالاقتصاد التونسي ويضع القطاع الزراعي في مواجهة تحديات حقيقية.