1. الرئيسية 2. المغرب بنكيران يطالب وزير الداخلية بالتدخل بعد تجاهل والي كلميم للنائب الجماعي النجامي خلال احتفالات المسيرة الخضراء الصحيفة من الرباط الأحد 9 نونبر 2025 - 22:18 طالب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بالتدخل لمعالجة ما وصفه بإشكال إداري أعقب حادثة تجاهل والي جهة كلميم وادنون، محمد الناجم أبهاي، للنائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لكلميم، عبد الله النجامي، خلال نشاط رسمي احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء. وخلال كلمة ألقاها في إطار المنتدى السياسي الثامن الذي تنظمه شبيبة الحزب، اليوم الأحد، اعتبر بنكيران أن التصرف المنسوب لوالي الجهة "لا يليق بمسؤول يمثل الملك"، مشيرا إلى أن الخلافات السياسية لا تبرر المساس بالاحترام الواجب للمؤسسات المنتخبة، مؤكدا أن الوالي من حقه أن يختلف مع الحزب، لكنه مطالب بالتحلي بالحياد في أداء مهامه، مستشهدا بالمثل المغربي القائل "العداوة ثابتة والصواب يكون". واستعاد بنكيران في حديثه واقعة سابقة خلال فترة توليه رئاسة الحكومة، حين صدرت عن أحد عمال الأقاليم تصريحات وُصفت بالمسيئة تجاه القيادي الراحل عبد الله بها، مضيفا أن الملك، وفق روايته، استفسر حينها عن الواقعة وأمر بإعفاء المعني بالأمر، في إشارة منه إلى أن ممثلي السلطة الترابية ملزمون باحترام موقعهم المؤسساتي. الواقعة التي أثارت الجدل بدأت بمقطع مصور جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر والي جهة كلميم وادنون وهو يتجاهل مصافحة المستشار الجماعي عبد الله النجامي أثناء نشاط رسمي بمناسبة الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، وهي الحادثة التي سرعان ما أثارت ردود فعل متباينة. وفي أعقاب ذلك، أصدرت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بلاغا وصفت فيه الواقعة ب"التصرف غير المقبول"، معتبرة أنها جرت في إطار رسمي يمثل مناسبة وطنية جامعة، ودعت إلى جبر الضرر المعنوي الذي لحق بالنائب الجماعي، على اعتبار أن الإساءة لم تمس شخصه فقط، بل طالت صفته الانتدابية كممثل للساكنة. وأشار البلاغ إلى أن الحزب يستغرب هذا السلوك، الذي قد تكون خلفياته مرتبطة، وفق تقديره، بانتقادات سبق لأعضاء المجلس الجماعي أن وجهوها إلى والي الجهة بشأن تعثر بعض المشاريع التنموية وضعف التنسيق بين المتدخلين المحليين. وأكد حزب للعدالة والتنمية أنه سيواصل تتبع مختلف البرامج العمومية بالجهة، والتنبيه لأي تأخر أو اختلال يهم مصلحة المواطنين، في إطار احترام الدستور والقانون والواجب الوطني.