1. الرئيسية 2. تقارير تنسيق ثلاثي مغربي إسباني برتغالي في الرباط عبر وزراء العدل استعدادا لكأس العالم 2030 الصحيفة من الرباط الجمعة 10 أبريل 2026 - 12:00 شرع المغرب وإسبانيا والبرتغال في تنسيق عمل بوزارات العدل استعدادا للاحتضان المشترك لكأس العالم 2030، الأمر الذي اتضح من خلال لقاء ثلاثي بين وزراء هذه الدول بالرباط، تلا اجتماعا ثنائيا لعبد اللطيف وهبي بنظيره الإسباني فيليكس بولانيوس غارسيا، تلاه اجتماع آخر بالوزيرة البرتغالية ريتا ألاركو جوديس. ووفق ما رشح عن اللقاء الثلاثي الذي توج بمأدبة عشاء مساء أمس الخميس، فإن التنسيق التشريعي والمؤسساتي للبلدان الثلاثة في إطار التنظيم المشترك للمونديال، كان حاضرا بقوة على طاولة النقاش، خصوصا ما يتعلق بتنظيم الجماهير وضبط تصرفاتها داخل وخارج الملاعب. ووفق وزارة العدل فإن المباحثات مع وزير العدل الإسباني، فيليكس بولانيوس، تدخل في إطار الحرص المشترك على تطوير التعاون الثنائي في المجالين القانوني والقضائي، حيث شكل اللقاء محطة لتدارس سبل الارتقاء بآليات التنسيق وتكثيف تبادل الخبرات، بما يستجيب لمتطلبات المرحلة ويواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع العدالة. وأتاح هذا الاجتماع الوقوف على آفاق توسيع مجالات الشراكة، لتشمل مختلف جوانب التعاون القضائي، لاسيما في ما يتعلق بالقضايا المدنية والجنائية، وتعزيز معالجة الملفات ذات البعد العابر للحدود، إلى جانب دعم آليات المساعدة القضائية المتبادلة بين البلدين. وأكد الجانبان، بهذه المناسبة، المغربي والإسباني، عزمهما على توطيد أسس التعاون القائم، من خلال الرفع من مستوى التنسيق المؤسساتي، وإطلاق برامج عمل مشتركة، فضلا عن تشجيع تبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء، وإرساء قنوات تواصل مباشرة وفعالة بين الهيئات القضائية المغربية ونظيرتها الإسبانية. ونشاد الوزير الإسباني بمستوى التعاون القائم بين البلدين في المجال القضائي، معتبرا إياه "نموذجا لشراكة مثمرة تقوم على الثقة والتكامل"، كما أكد التزام بلاده بمواصلة دعم هذه الدينامية، عبر تعزيز التشاور وتبادل التجارب الناجحة، خاصة في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة، وتحديث الإدارة القضائية، وتطوير التكوين، وتوسيع استخدام الوسائل الرقمية. أما خلال اجتماع وهبي بوزير العدل البرتغالية، ريتا ألاركو جوديس، فقد تبادل الطرفان وجهات النظر حول سبل تطوير آليات التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب، فضلا عن استكشاف آفاق جديدة للشراكة في مختلف مجالات العدالة، بما في ذلك مجالات التعاون المدني والجنائي، وتدبير القضايا ذات الطابع العابر للحدود، وتعزيز آليات المساعدة القضائية المتبادلة. واتفق الجانبان خلال هذا اللقاء، وفق بلاغ لوزارة العدل المغربية، على مواصلة تفعيل آليات التعاون القائمة، وتعزيز التنسيق المؤسساتي، إلى جانب إطلاق مبادرات مشتركة جديدة، تشمل تنظيم لقاءات دورية بين المسؤولين والخبراء، وتبادل الزيارات والتجارب، وإعداد برامج عمل مشتركة، وتطوير قنوات التواصل المباشر بين المؤسسات القضائية في البلدين. واعتبرت الوزيرة البرتغالية أن التعاون بين لشبونةوالرباط في المجال القضائي يشكل "نموذجا متميزا" للشراكة البناءة القائمة على الثقة وتبادل الخبرات، مشيرة إلى أن "تعزيز التنسيق وتكثيف التشاور بين المؤسسات القضائية من شأنه دعم الجهود المشتركة لمواجهة مختلف التحديات القانونية الراهنة". وأعربت ألاركو جوديس عن التزام بلادها بمواصلة دعم هذه الدينامية الإيجابية، من خلال تبادل الممارسات الفضلى، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في ما يتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة، وتحديث الإدارة القضائية، وتطوير التكوين والتأهيل، وتعزيز استعمال الوسائل الرقمية في تدبير المرافق القضائية.