الصين تسجل أعلى معدل تضخم منذ تسع سنوات

أظهرت بيانات رسمية نشرت، اليوم الاثنين، أن التضخم الاستهلاكي في الصين ارتفع في يناير الماضي لأعلى مستوياته منذ تسع سنوات، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد، وتنامي الطلب خلال فترة رأس السنة القمرية الجديدة.
وكشفت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار الإستهلاك ارتفع بنسبة 5.4 في المائة مقارنة بالعام السابق، بعد أن كان في حدود 4.5 في المائة في دجنبر، وهي الأعلى له منذ أكتوبر 2011.
ونمت أسعار المواد الغذائية بنسبة 20.6 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي، ارتفاعا من 17.4 في المائة في دجنبر، بينما زادت أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.6 في المائة، بنمو قدره 0.3 نقطة مئوية عن شهر دجنبر . وقد أثرت عمليات إغلاق المراكز التجارية والأسواق في المدن والقيود المفروضة على النقل، بسبب تفشي فيروس كورونا، على العرض والطلب.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية والقروية نموا سنويا بلغ 5.1 بالمائة و6.3 بالمائة على التوالي.
وعزا المكتب في بيان له ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب خلال السنة القمرية الجديدة وتأثير الفيروس، وأيضا إلى انخفاض قاعدة العام الماضي حيث كان العيد الصيني في فبراير 2019.
ونقلت صحيفة "شنغهاي ديلي" عن تومي شي، الخبير الاقتصادي بشركة "أوفرتشاينا" المصرفية في سنغافورة قوله إن " تفشي الفيروس أعاد كتابة قصة العرض والطلب في الصين حيث ظل العرض عند مستوى منخفض نسبيا فيما عدا القطاع الطبي، وانخفض الطلب أيضا" .
وأضاف "من المحتمل أن تستمر الاسعار في الارتفاع بسبب ضعف العرض" ، متوقعا أن "تصدر الصين ضغوطا تضخمية على مستوى العالم ، حيث سينخفض الطلب بشكل أسرع من العرض الصيني" .
وقد اتخذت السلطات الصينية خطوات غير مسبوقة للسيطرة على تفشي المرض ، حيث أغلقت أكثر من 12 مدينة في مقاطعة خوبي يقطنها قرابة 50 مليون نسمة، وقيدت من نشاط وسائل النقل الجوية والسككية والطرقية وخفضت ساعات العمل في المتاجر . وزاد التضخم الاستهلاكي في مقاطعة خوبي، بؤرة تفشي الوباء، بنسبة 1.5 في المائة عن دجنبر و 5.5 في المائة عن العام السابق. واعتبر المكتب أن البيانات كانت " ايجابية " حيث أن الزيادة تتناغم تقريبا مع الرقم المسجل على الصعيد الوطني .
وفي السياق ذاته، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الصينيين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، بنسبة 0.1 بالمائة على أساس سنوي في يناير. وهو تحسن عن الانكماش بنسبة 0.5 في المائة في دجنبر، وأعلى بقليل من توقعات المحللين. وأظهرت البيانات أن الزيادة الطفيفة في الشهر الماضي كانت أول زيادة على أساس سنوي في ثمانية أشهر.
ويرى خبراء اقتصاديون أنه إذا بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ذروته هذا الشهر، وتم احتواء الوباء في مارس القادم، فإن تأثير الفيروس على أسعار المستهلكين لعام 2020 لن يكون كبيرا.