قطاعات اقتصادية في الصين تحصي خسائرها بسبب "كورونا"

بدأت عدد من القطاعات الاقتصادية في الصين تحصي خسائرها بعد تفشي فيروس الالتهاب الرئوي أو ما يعرف ب"كورونا" الجديد وانتقاله إلى معظم المدن الرئيسية للبلاد، خاصة في ظل تزامن هذا الوضع الصحي مع حلول رأس السنة القمرية الجديدة.
ويأتي تفشي المرض مباشرة قبيل حلول السنة القمرية الجديدة، التي تمثل ذروة موسم السفر في الصين وغيرها من البلدان الآسيوية المجاورة، حيث قررت السلطات الصينية إغلاق مدينة ووهان، مصدر تفشي المرض، ومدن أخرى بمقاطعة خوبي، والتي تأوي حوالي 41 مليون نسمة، فيما تم تعليق الرحلات الجوية والبرية والسككية الى المنطقة، كاجراءات احترازية للحد من انتشار المرض على نطاق واسع.
وانعكست الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا في الصين على قطاعات حيوية عديدة بعد ارتفاع تكاليف الإجراءات الاحترازية في المطارات والمناطق السياحية ومنع السلطات الصينيين من مغادرة البلاد، وهم الذين دأبوا على إنفاق مليارات الدولارات في الوجهات السياحية المفضلة.
وشكل حظر الصين سفر المجموعات السياحية إلى خارج البلاد صفعة قوية للقطاع السياحي المحلي وأيضا في اليابان وتايلاند، إذ مثل السياح الصينيون نحو ثلث حجم السياحة الوافدة إلى اليابان خلال 2019، حيث وصل عددهم إلى 31.9 مليون سائح.
وعلى صعيد آخر، تعد صناعة السينما في الصين من بين القطاعات التي تضررت بشكل كبير حيث تلقت صفعة قوية لاسيما في منتصف أكبر عطلة سنوية في البلاد، السنة القمرية الجديدة، والتي غالبا ما تستوعب جزءا كبيرا من إيرادات شباك التذاكر كل عام .
وفي الوقت الذي حققت فيه الصناعة السينمائية العام الماضي مداخيل قدرت ب10 مليار دولار، قدرت مصادر في القطاع أن تداعيات هذا المرض قد تكلف هذه الصناعة خسائر بمليار دولار هذا العام.
وتتزايد المخاوف بشأن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تفشي الفيروس التاجي القاتل في مدينة ووهان بوسط الصين، وهي مركز محوري للنقل يقطنه أكثر من 11 مليون نسمة، ومحرك رئيسي للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وتعد ووهان، عاصمة مقاطعة خوبي، مقر كبار منتجي السيارات والصلب المحلية. وتعرف المدينة باسم "شارع الصين"، وهي بمثابة مركز للنقل والصناعة في وسط الصين، وهي المركز السياسي والاقتصادي والتجاري للمنطقة.
وتتجلى الاهمية الاقتصادية لووهان وتأثيرها على مؤشرات النمو بالبلاد ، في كونها تحتضن أكثر من 300 شركة من ضمن 500 أكبر شركة في العالم، بما فيها مايكروسوفت، وشركة البرمجيات "ساب" التي تتخذ من ألمانيا مقرا لها، وشركة تصنيع السيارات الفرنسية "بوجو" .
وأظهرت بيانات الحكومة المحلية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في ووهان بلغ 7.8 في المائة في عام 2019، بزيادة قدرها 1.7 نقطة مئوية عن المتوسط الوطني. وبلغت القيمة الإجمالية للواردات والصادرات 244 مليار يوان (35.3 مليار دولار أمريكي) في العام الماضي، وهو رقم قياسي كان أعلى بنسبة 13.7 في المائة من العام السابق، وشكلت المدينة 61.9 في المائة من إجمالي قيمة التجارة الخارجية لمقاطعة خوبي.
وفي السنوات الأخيرة، استثمرت المدينة في مجال التكنولوجيا الفائقة، عاقدة العزم على أن تصبح مركزا لصناعة البصريات، ولكن المدينة اكتسبت سمعتها باعتبارها مركزا لوجستيا رئيسيا لصناعة السيارات في الصين.
وتعد اجراءات الحجر الصحي التي أقدمت عليها السلطات الصينية استثنائية قياسا الى أنها المرة الاولى التي تقوم فيها بكين باغلاق مدينة لمكافحة مرض معد، مما يؤجج مخاوف الصحة العامة ويثير تساؤلات حول تأثير المرض على النمو الاقتصادي في الصين، والذي بلغ بالفعل أدنى مستوياته.
يذكر أنه وفق حصيلة جديدة أصدرتها اللجنة الصحية الصينية، اليوم الإثنين، ارتفع عدد حالات الوفيات بفيروس "كورونا" الى 80 حالة، فيما بلغ عدد المصابين 2744 حالة إصابة مؤكدة، بينما تعافى 51 شخصا.
وتشير تقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن الأوبئة يمكن أن تتسبب في خسائر اقتصادية سنوية تبلغ 570 مليار دولار أمريكي. وفي الفترة من عام 2014 إلى عام 2016، ألحق تفشي فيروس الإيبولا في أفريقيا خسائر تزيد على 2.2 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك الدولي.
ويرى الاتحاد الصيني للاستعلامات الاقتصادية، في تقرير حديث، أن "استمرار تفشي الفيروس سيؤثر سلبا على الاقتصاد الصيني، وعلى اقتصادات دول عديدة"، متوقعا أن يقلص تفشي الفيروس ما بين 0.5 و1 نقطة مئوية من نمو اجمالي الناتج المحلي للصين هذا العام مقابل توقعات أساسية كانت في حدود 5.9 في المائة .
وأضاف أنه اذا انتقل المرض إلى مستوى وباء، فان ارتفاع الانفاق على الرعاية الصحية سيحد من مجال الانفاق في مجالات أخرى ، بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية الاساسية وغيرها من الاجراءات التحفيزية التي تهدف الى دعم الاقتصاد .
وفي سياق متصل، توقع محللون اقتصاديون أن يؤدي الفيروس القاتل في الصين إلى عرقلة الطلب العالمي على النفط بمقدار 260 ألف برميل يوميا هذا العام، ولاسيما ما يتعلق بوقود الطائرات على غرار أزمة وباء السارس في 2003.
ورجح المحللون استمرار تقلبات أسعار النفط خلال الأسبوع الجاري، بعد أن تهاوت على نحو حاد في الأسبوع الماضي إثر انتشار فيروس كورونا الجديد في الصين، وما ترتب عنه من شلل واسع في قطاع النقل وتوقف العمل في المطارات، ومن ثم تهاوي الطلب على الوقود.
غير أن قطاعات استفادت، مع ذلك، من هذا الوضع الصحي كقطاع الصيدلة، خاصة بعد أن فرضت بعض المقاطعات الصينية كغوانغدونغ (جنوب) وهي الأكثر اكتظاظا سكانيا (110 ملايين نسمة) ارتداء الأقنعة الواقية لمنع تفشي الفيروس، فيما أضحى ارتداء الأقنعة إلزاميا في ووهان ومقاطعة جيانغشي (وسط)، وكذلك في عدة مدن كبيرة.
لازال الغموض يكتنف آفاق الاقتصادي الصيني بسبب عدم اليقين إزاء تطورات الوضع الراهن وحجم تداعياتها على النمو الاقتصادي، إذ أنه لا يمكن، وفق محللين اقتصاديين، تقييم الظروف الراهنة إلا بعد الاستقرار وتجاوز تأثيرات تفشي فيروس كورونا الذي نال كثيرا من معنويات السوق الصينية والعالمية في الآونة الأخيرة.