413 تلميذا أصيبوا بكورونا في 18 يوما.. هل أخطأت وزارة التربية الوطنية بإعادة التعليم الحضوري؟

كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، خلال أشغال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، أن 413 تلميذا وتلميذة ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا داخل مؤسساتهم التعليمية منذ اليوم الأول لعودة الموسم الدراسي يوم 7 شتنبر الجاري، الأمر الذي يعيد طرح علامات استفهام حول مدى قدرة المدارس على توفير الإجراءات الوقاية التي يفرضها التعليم الحضوري.
وخلال أشغال المجلس الذي ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تحدث أمزازي عن أن الإصابات المكتشفة لم تقتصر فقط على التلاميذ، بل إن حصة الأسد منها سجلت في صفوف المدرسين والإداريين، موردا أنه خلال الأيام ال18 التي مرت من الموسم الدراسي الحالي تم تسجيل إصابة 807 أستاذا وأستاذة، و129 إطارا يشتغلون بهيئة الإدارة التربوية و79 من باقي الأطر.
وحسب الوزير الذي يشغل أيضا منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن الإصابات المكتشفة فرضت إيقاف الدراسة ب118 مؤسسة تعليمية بين القطاعين العام والخاص والتي كانت تستقبل ما يقارب 61 ألف تلميذ، وذلك تفعيلا للبروتوكول الاحترازي الذي يفرض إغلاق المدارس التي تُسجل فيها أي حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد 19" لمدة أسبوعين.
ووفق أمزازي فإن 2265 مؤسسة تعليمية تعتمد بشكل كامل حاليا نظام التعليم عن بعد والموجه ل972 ألف تلميذ يدرسون بتلك المؤسسات، وذلك نتيجة القرارات الحكومية بخصوص تشديد الإجراءات الاحترازية في مجموعة من العمالات والأقاليم التي تُسجَل فيها نسب إصابة مرتفعة بفيروس كورونا، مضيفا أن 4821 مدرسة بين القطاعين العام والخاص عرفت زيارات تفقدية من طرف لجان التتبع الإقليمية.
وفي أواخر غشت الماضي وقبل أيام من موعد الدخول المدرسي، قال أمزازي أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب إن قرار المزج بين نمط التعليم الحضوري ونمط التعليم عن بعد يعد القرار "الأكثر حكمة" مدافعا بشدة عن إتاحة الفرصة للآباء لاختيار النمط الأنسب لهم، وهو ما نتج عنه اختيار أكثر من 80 في المائة من الأسر للتعليم الحضوري.
وكان وزير التربية الوطنية قد أكد أن الصيغة التي قررت الوزارة العمل بها ستتم "في ظروف آمنة" موردا أن توفير شروط السلامة المفروضة من طرف وزارة الصحة يقع على عاتق وزارته، وأضاف "لا يمكن أن يستقبل التلاميذ داخل مؤسسات تعليمية لا تتوفر على جميع الإجراءات الاحترازية وفق بروتوكول صحي صارم".