تطارد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشر شركة "إنتر شيبينغ" للنقل البحري الموجود مقرها الاجتماعي بمدينة طنجة والتي تؤمن عمليات نقل المسافرين عبر ميناءي طنجة المتوسطي وطنجةالمدينة، وذلك بعد أن قاربت ديونها لفائدة خزينة الدولة مليارين و800 مليون درهم، الأمر الذي دفع المحكمة التجارية إلى إصدار أمر بالحجز التحفظي على 3 من بواخرها وذلك رغم الشكوك الكبيرة في قدرة المحجوزات على الوفاء بما في ذمة الشركة. وحسب الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بطنجة، فإن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة قدمت مقالا عن طريق رئيس المصلحة الجهوية للمنازعات بتاريخ 22 شتنبر 2020 يكشف أن المبلغ المطلوب سداده من طرف "إنتر شيبينغ" يتجاوز 2,78 مليار درهم، ملتمسة الحجز التحفظي على 3 بواخر بعد فشل المحاولات الودية مع الشركة لإبراء ذمتها. وأمرت المحكمة بحجز 3 بواخر ويتعلق الأمر بكل من "ديتروا جيت" و"ميد ستار" و"البراق"، وبخصوص هذه الأخيرة باشرت إدارة الجمارك عملية حجزها بالفعل في 7 أكتوبر الجاري عن طريق إخطار إدارة ميناء طنجةالمدينة، حيث لن يكون بمقدور الشركة البحرية استرجاعها إلا بعد سداد جزء من متأخراتها الضريبة والمحدد في حوالي 52 مليون درهم. وفي حال ما تمت عملية مصادرة وبيع باخرة "البراق" فإن هذا الأمر سيؤكد "اللعنة" التي تعيشها مع عمليات الحجز، إذ إن انتقالها إلى ملكية شركة "إنتر شيبينغ" سنة 2016 تم عن طريق شرائها في مزاد علني أشرفت عليه المحكمة التجارية بعد أن كانت جزءا من أسطول شركة "كوماريت" المملوكة لرجل الأعمال والبرلماني المعروف سمير عبد المولى، والتي جرى حجزها بعد إعلان إفلاس الشركة. لكن تغطية السفن المحجوزة لديون "إنتر شيبينغ" تظل محل شك رغم ذلك، إذ حسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحيفة" من مصادر مسؤولة تبقى أغلب البواخر والعبارات التابعة للشركة مؤجرة لمدد متفاوتة من طرف شركات ملاحة توجد مقرتها في مالطا وقبرص واليونان ومصر، بالإضافة إلى كونها تعاني من التقادم، فباخرة "ديتروا جيت" المذكورة في الأمر الأخير للمحكمة التجارية كادت أن تتسبب في كارثة العام الماضي بعد تسرب المياه إليها خلال رحلة بين المغرب وإسبانيا. ورغم كونها واحدة من أكثر شركات النقل حضورا في ميناء طنجة المتوسطي، بالإضافة إلى احتكارها رفقة "FRS" الألمانية لوحدهما الخط البحري الرابط بين ميناء طنجةالمدينة وميناء طريفة، إلا أن "إنتر شيبينغ" تعيش العديد من المشاكل المالية ليس مع إدارة الضرائب فقط، ولكن أيضا مع شركات ملاحية أخرى، ففي غشت الماضي جرى تفعيل الحجز على باخرتها "ماريا دوروليس" تنفيذا لأمر قضائي صادر بعد دعوى استعجالية حركتها شركتان لم تتوصلا بمستحقاتهما المتراكمة.
