"تأخيرات" تواجه صادرات النسيج التركية إلى المغرب.. وأتراك: هناك استراتيجية تستهدفنا

قال مصنعو النسيج في تركيا، لوكالة الأنباء رويترز، إن الصادرات التركية من قطاع الملابس إلى دول شمال إفريقيا، وبالخصوص إلى المغرب والجزائر، تواجه في الأسابيع الأخيرة، العديد من الإجراءات والعراقيل التي تؤخر وصول المنتوجات إلى وجهاتها.
ووفق تقرير لرويترز في هذا الموضوع، فإن 3 مجموعات تتخصص في قطاع النسيج بتركيا، قالت بأن مصدري الملابس الجاهزة اشتكوا في الأونة الأخيرة، من طلبات غير اعتيادية في إجراءات عبور السلع التركية، وهو الأمر الذي أدى إلى تأخير وصول السلع بوقت بلغ 5 أضعاف عن الوقت الذي كانت تصل فيه السلع في الفترات السابقة.
وقالت رويترز، بأنها لم يتسن لها الحصول على أي تعليق على هذه الشكايات التركية، سواء من وزارة التجارة في المغرب أو في نظيرتها في الجزائر، كما لا تُعرف لحد الآن أسباب هذه التأخيرات التي بدأت تطرأ على توقيت وصول السلع التركية إلى وجهاتها في كل من المغرب والجزائر.
وأضافت رويترز بخصوص المغرب، بأن الحكومة المغربية، قالت في الأسابيع القليلة الماضية، بأنها قلقة من اتفاق التجارة الحرة مع تركيا الذي تم إحداثه في عام 2004، حيث أضر بالمصنعين المحليين، وبالتالي بدأت في يناير الماضي محادثات بين المغرب وتركيا لتعديل الاتفاقية.
وفي هذا السياق، تقول رويتر في تقريرها، بأن التعديل الأخير الذي تم الاتفاق عليه مؤخرا، قام المغرب بموجبه برفع الرسوم بنسبة تصل إلى 90٪ على 1200 منتج تركي، بما في ذلك المنسوجات والملابس لمدة خمس سنوات.
وفي تصريح لجياستين أيوبكوكا، رئيس جمعية "Laleli" للصناعة والأعمال في تركيا، إن المغرب فرض منذ فترة طويلة أعلى الرسوم القانونية على الواردات التركية من أجل دعم الإنتاج المحلي، مشير إلى أن المصدرين التركيين واجهوا في الأشهر الأخيرة تأخيرات "غير رسمية وغير موثقة" على الحدود، حيث إن"الأمر يستغرق من 10 إلى 12 يومًا لتخليص البضائع من الجمارك، بدلاً من يومين كالمعتاد".
وقال ذات المتحدث، إن المخاوف بشأن "الموقف الصارمة" من دول شمال إفريقيا (المغرب والجزائر) قد تصاعدت في ظل تزايد الحواجز التجارية في الخليج، حيث دعت غرف التجارة السعودية إلى مقاطعة المنتجات التركية لأسباب سياسية.
وعودة إلى المغرب، أشارت رويترز في ذات التقرير، إلى أن تركيا صدرت بضائع بقيمة 2.2 مليار دولار إلى المغرب العام الماضي، مما تسبب في عجز تجاري للرباط وهو ما دفع بالمصنعين المحليين وأصحاب القرار إلى التحرك لإنهاء الوضع الذي يظهر عدم وجود "منافسة عادلة بين الطرفيين".
وقال هادي كاراسو، رئيس اتحاد مصنعي الملابس الأتراك في تصريح لرويترز بأن "دول شمال إفريقيا تحاول إبعاد تركيا عن اللعبة مع إعادة تنظيم العلامات التجارية الأوروبية". مضيفا بأنه "في الشهرين الماضيين على وجه الخصوص، واجهت العلامات التجارية التركية والمنتجات المصنوعة في تركيا عقبات في جمارك شمال إفريقيا"، كما أن "إحداث المغرب رسوما على الواردات التركية هو جزء من هذه الاستراتيجية".
هذا، ومن جهة أخرى، قال سيريف فايات، رئيس وحدة الملابس في اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا، في تصريح لرويترز، إن التأخيرات الجديدة في المغرب والجزائر لا علاقة لها بالتعريفات وغالبًا ما يرجع سببها إلى طلبات للحصول على مستندات لم تكن مطلوبة في الماضي، مشيرا إلى أن مجموعته ستطرح هذه القضية على وزارة التجارة التركية.