استعدادا لترشيحه في انتخابات 2021.. "الاستقلال" ينشئ فرعا في معقل مُمول حملات "البام" بالشمال

يخطط حزب الاستقلال للعودة بقوة إلى واجهة الانتخابات بطنجة ونواحيها بعد سنوات من تكرار الخيبات في الانتخابات البرلمانية والجماعية، وذلك بترميم بيته الداخلي ومحاولة استقطاب سياسيين بارزين، وعلى رأسهم أحمد الإدريسي رئيس جماعة اكزناية التي أتم حزب الميزان أول أمس الثلاثاء عملية إنشاء فرعه بها.
وتأتي خطوة الاستقلاليين في الوقت الذي كشفت فيه مصادر سياسية ل"الصحيفة" أن الإدريسي يناقش فكرة الخروج من حزب الأصالة والمعاصرة والانضمام إلى حزب الحركة الشعبية أو حزب الاستقلال خلال انتخابات 2021، وذلك بعد الصراع الذي طفا على السطح بين رفقة أنصاره من المنتخبين من جهة وبين فريق آخر يقوده الأمين العام الجهوي لحزب "الجرار"، عبد اللطيف الغلبزوري.
ووصلت حالة الشد والجذب بين الإدريسي والغلبزوري مراحل غير مسبوقة وصلت حد إنزال الأمانة الجهوية ل"البام" عقوبات تنظيمية على الموالين لرئيس جماعة اكزناية مثل تجميد عضوية رئيس جماعة تازروت بنواحي العرائش، أحمد الوهابي، الذي تقررت إحالته على لجنة القوانين والأنظمة بعد اتهامه بارتكاب "أفعال مسيئة للحزب"، وذلك بعد أن جمع منتخبين لحضور لقاء كان الإدريسي يعتزم عقده بمنزله.
وسيعني الطلاق المحتمل مع حزب الأصالة والمعاصرة، أن هذا الأخير سيفقد أحد أبرز ممولي حملاته الانتخابية بالإضافة إلى خزان أصوات مهم سواء في الاستحقاقات الجماعية التي عادة ما تحصل فيها لائحة الإدريسي على الأغلبية المطلقة، أو في الانتخابات التشريعية التي تساعد خلالها أصوات اكزناية الحزبَ في نيل مقعد برلماني عن دائرة إقليم طنجة أصيلة، مثلما حدث في 2016 حين مهدت الطريق لفؤاد العماري، شقيق الأمين العام الأسبق إلياس العماري، للفوز بمنصبه النيابي.
لكن هذا الوضع يبدو مثاليا لحزب الاستقلال في حال ما تم الاتفاق على ترشح الإدريسي باسمه، إذ بذلك سينافس على رئاسة جماعة ينعدم حضوره السياسي فيها، بالإضافة إلى احتمال دخوله منافسا على مقعد برلماني في دائرة اعتاد حزب العدالة والتنمية على الاستحواذ على ثلاثة من مقاعدها الخمسة، وترك المنافسة على المقعدين الباقيين لكل من التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة.
ويلعب الإدريسي أدوارا مهمة أيضا في هندسة انتخابات مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث كان أحد الفائزين ال18 الذين منحوا "البام" الصدارة في 2015، بالإضافة إلى نيله الأصوات الكافية للظفر بمقعد برلماني في مجلس المستشارين خلال الانتخابات غير المباشرة، علما أنه كان قد أعلن خلال دورة المجلس الجماعي الأخيرة التي عُقدت يوم 7 أكتوبر الماضي أنه يعتزم خوض المعركة الانتخابية، باعثا رسالة مبطنة إلى خصومه داخل حزبه بإشارته إلى إمكانية "الانتقال" إلى غريمه حزب العدالة والتنمية.