البيجيدي قد يفقد صدارته و4 وجوه تسابق على رئاسة الحكومة.. 5 ملاحظات على انتخابات 2021 تجعلها مختلفة عن سابقتها

خمس سنوات مرت على آخر استحقاق انتخابي شهدته المملكة، والذي أفرز نتائج كان لها ما بعدها واستمرت تبعاتها إلى غاية اليوم، مؤدية في تغيير العديد من مفاتيح الخارطة الانتخابية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحكم على استحقاقات 2021 الثلاثاء، الجماعية والجهوية والتشريعية، بالعديد من المتغيرات.
وبغض النظر عن الطبيعة الاستثنائية لهذه الانتخابات التي تجرى للمرة الأولى في يوم واحد، والتي تتزامن مع جائحة "كورونا"، فإن العديد من الأمور يمكن أن تتغير خلال الساعات القادمة، كأن يبتعد حزب العدالة والتنمية لأول مرة منذ 10 سنوات عن قيادة الحكومة، أو أن يقود شخص من التجمع الوطني للأحرار السلطة التنفيذية لأول مرة منذ ترؤس أحمد عصمان للحكومة سنة 1979، أو أن نشاهد واحدا من أكثر مجالس النواب تقاربا من حيث عدد المقاعد في تاريخ المملكة.
"البيجيدي" يفقد رصيده
أبرز ما يمكن ملاحظته خلال الحملة الانتخابية التي انتهت منتصف ليلة الثلاثاء – الأربعاء، هو فقدان حزب العدالة والتنمية للزخم الكبير الذي كان يرافق تحركات مرشحيه حتى بعد قيادته الحكومة لولاية أولى ما بين 2011 و2016، إذ للمرة الأولى منذ 10 سنوات لا يبرز هذا الحزب كمرشح شبه وحيد لتصدر المشهد الانتخابي، ليس فقط بسبب القوانين الانتخابية الجديدة وإنما أيضا لتآكل شعبيته بشكل واضح.
وبدا أن الحزب فقد، خلال 10 سنوات من قيادة المسؤولية الحكومية و6 سنوات من تدبير جل المدن الكبرى، الكثير من رصيده الذي كان يبني عليه شعبيته، والذي كان يرتبط أساسا بأنه "حزب لا يشبه باقي الأحزاب"، الأمر الذي تغير هذه المرة لدرجة تعرض قيادييه للاحتجاجات والطرد من بعض الأحياء باعتباره "يشبهون الآخرين"، وهي المشاهد التي رافقتها أحيانا تجاوزات خطيرة بلغت حد تهديد رئيس مجلسه الوطني، إدريس الأزمي الإدريسي، بالذبح من طرف صاحب سوابق في فاس.
رباعي يتنافس على الصدارة
وتختلف انتخابات 2021 عن تشريعيات 2016 والاستحقاقات الجماعية والجهوية لسنة 2015 من حيث الأحزاب المتنافسة، ففي التجارب السابقة كان التنافس على مقاعد البرلمان وترؤس مجالس المدن الكبرى أساسا، منحصرا بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة، لكنه هذه المرة يتجاوزهما إلى حزبين آخرين يبدوان لبعض المتتبعين أقرب حتى من "المصباح" و"الجرار" لقيادة الحكومة، ويتعلق الأمر بالتجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال.
وقدم عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب "الحمامة"، نفسه منذ 2017 مرشحا لرئاسة الحكومة، وعمل مبكرا على حشد الدعم لحزبه من أجل تصدر المشهد الانتخابي، في حين يروج نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، لنفسه كمرشح المرحلة، باعتباره شخصا قادما من عوالم الاقتصاد والمالية، أما عبد اللطيف وهبي فكافح منذ عام ونصف لإبعاد صفة "الحزب الإداري" عن "البام" مبديا اقتناعه بقدرته على رئاسة الحكومة، أما سعد الدين العثماني فيراهن على استمرار المغاربة في وضع ثقته في حزبه لولاية ثالثة رغم أن "بيجيدي" اليوم لا يشبه "بيجيدي" الأمس.
ابن كيران غائب
والتحول الحاصل في حزب العدالة والتنمية يمكن تلخيصه في عبارة واحدة: عبد الإله بن كيران، فإعفاء هذا الأخير من طرف الملك محمد السادس من مهمة تشكيل الحكومة في مارس من سنة 2017، كانت نقطة تحول كبيرة في مسار "البيجيدي"، بعد بروز جبهة مدافعة عن استمرار الرجل الذي قاد أول حكومة بعد دستور 2011 في قيادة الحزب، وبين تيار وُصف ب"تيار الاستوزار"، والذي دعم تغيير القيادة لفائدة العثماني.
وكان غياب ابن كيران عن الحملة الانتخابية إحدى أبرز الملاحظات المسجلة هذه السنة، وهو الذي كانت خطاباته وخرجاته تصنع الفارق لصالح حزبه، وحتى عندما خرج يوم الأحد الماضي عبر الفيسبوك لتحذير المغاربة من التصويت لصالح حزب أخنوش، تفادى الدعوة للتصويت لصالح حزب "المصباح"، ليتأكد فعلا أنه اختار ترك من يقودون "البيجيدي" حاليا لمواجهة مصيرهم بالطريقة التي يرونها مناسبة دون أن يتحمل هو أي مسؤولية.
لا مواجهة مع "الإسلاميين"
ومن الأشياء الملاحظة خلال حملة 2021 الانتخابية، هو تغير لهجة مواجهة "البيجيدي" بتغير الحزب الذي يقود تلك المواجهة، ففي 2015 و2016 كان إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة وقتها، ينطلق من محاولة "أدلجة" الصراع مع العدالة والتنمية باعتباره صراعا مع "الإسلاميين" أو مع "الفرع المغربي للإخوان المسلمين" كما كان يصفهم، أكثر من تركيزه على مناقشة حصيلتهم في الحكومة، الأمر الذي كان له مفعول عكسي حكم عليه بالموت السياسي.
وحاليا، يقود أخنوش حملة في الاتجاه الآخر، يركز فيها على "فشل" حزب العدالة والتنمية في تدبير المرحلة وفي كونه وحزبه يشكلان البديل المأمول، رغم أنه كان جزءا من الحكومة بوصفه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وهو ما يبرز أساسا في "استثماره" الانتخابي في قضايا اجتماعية شائكة كالتعليم والصحة والتشغيل، وبإلقاء الكثير من الوعود والالتزامات التي تركز على حاجيات الناخب الأساسية.
انتهى زمن الاكتساح
أما النقطة الأخيرة التي تشكل اختلافا جوهريا بين الانتخابات السابقة والانتخابات الحالية، فهي المتعلقة بتغيير القاسم الانتخابي في الاستحقاقات التشريعية، ما يحكم، عمليا، على البرلمان القادم ب"البلقنة" كما يقول خصوم هذا التغيير، حيث ينتظر أن تحصل أحزاب المقدمة، وخاصة "البيجيدي" و"الأحرار" و"الاستقلال" و"البام" على عدد متقارب من المقاعد سيصعب عليها خلق أغلبية وتشكيل حكومة دون تحالفات موسعة.
ويُشكل هذا الواقع تغيرا كبيرا مقارنة مع ما اعتاد عليه المغاربة بعد 2011، حين حصل حزب العدالة والتنمية، الأول حينها، على 107 مقاعد مقابل 60 مقعدا لحزب الاستقلال الثاني، ثم في 2016، حين حصل حزب "المصباح" على 125 مقعدا مقابل 102 لحزب الأصالة والمعاصرة الذي جاء في الوصافة.