"البيجيدي" مرشح فوق العادة و"الأحرار" و"البام" في سباق الإطاحة به والاستقلال يلعب ورقة المفاجأة

* محمد كريم بوخصاص
كل العقارب مترنحة على ساعة التوقعات الانتخابية مادامت الحملات الانتخابية ستمر "جافة" هذه المرة بسبب جائحة كورونا، لذلك اختارت "الأيام" على بعد أسبوعين من موعد الثامن من شتنبر تقديم المرشحين البارزين للفوز بالانتخابات، مع تسليط الضوء على عناصر قوة كل حزب مرشح، التي قد ترجح كفته للوصول إلى المشور السعيد.
العدالة والتنمية: المرشح فوق العادة
رغم أن التدبير الحكومي أنهكه والأزمات المتواصلة تكاد تعصف ببيته الداخلي، إلا أن العدالة والتنمية مازال في جلباب المرشح الأبرز لتصدر الانتخابات التشريعية، حتى في ظل تفعيل «القاسم الانتخابي الجديد» الذي سَيَحُد من أي إمكانية لتجاوز مائة مقعد كما حصل في انتخابات 2011 و2016.
وإذا كان عاملا العزوف الانتخابي المتوقع وتزايد الغضب الشعبي من تدبير الحزب للشأن العام سيمنعانه من الوصول إلى عتبة 1.6 مليون صوت المتحصل عليها في الانتخابات السابقة، فإن ضُعف الأحزاب المنافسة وحفاظ الحزب على نظافة يده واستمرار قاعدته الصلبة في الوفاء لهيكلها عوامل تجعل العدالة والتنمية قريبا من تصدر الانتخابات للمرة الثالثة على التوالي، بغض النظر عن النقاش المرتبط بجدوى الولاية الثالثة للحزب.
في انتخابات 7 أكتوبر 2016 رفع حزب «المصباح» عدد مقاعده البرلمانية ب18 مقعدا بعد إضافة نحو 600 ألف صوت إلى رصيده، بينما تبقى انتخابات 7 شتنبر 2011 الأهم في مسار الحزب حين رفع رصيده ب61 مقعدا دفعة واحدة ما جعله يُضاعف حصته من المقاعد ب2.3 مرة، لكن المؤكد أن الحزب لن يقوى في انتخابات 8 شتنبر 2021 على الاستمرار في هذا المسار التزايدي بفعل عوامل ذاتية وخارجية، ومع ذلك فإن وصوله إلى عتبة التسعين مقعدا سيجعله أقرب لنيل المرتبة الأولى، علما أن التقديرات الأولية تعطيه بين 90 و97 مقعدا، ما يعني فقدانه ما بين 28 إلى 35 مقعدا.
وتستند هذه الحسابات إلى النتائج المتحصل عليها في الانتخابات السابقة وإعادة احتسابها بناء على القاسم الانتخابي على أساس المسجلين بدل الأصوات الصحيحة، مع استحضار صعوبة المهمة في بعض الدوائر العصية على الحزب.
ومن المعطيات التي لا خلاف عليها هي استحالة تكرار العدالة والتنمية الفوز بأكثر من مقعد في دائرة انتخابية واحدة، كما حصل في جل الدوائر الانتخابية بالمدن والحواضر الكبرى، حيث فاز في أكثر من عشر منها بمقعدين، وفي إحداها (طنجة أصيلة) بثلاثة مقاعد من أصل خمسة في إحدى المفاجآت التي ستبقى عالقة في تاريخ الانتخابات التشريعية.
كما سيساهم في انخفاض عدد مقاعده المتوقعة، العمل باللوائح الجهوية عِوض الوطنية، في ما يتعلق بالنساء والشباب، حيث سيصعب حصول الحزب على 27 مقعدا في اللائحة الوطنية، ومن المتوقع أن لا يتجاوز هذه المرة في أحسن الأحوال 15 مقعدا.
وإذا كانت بعض الأحزاب ستستفيد من القاسم الانتخابي الجديد بإضافة مقاعد جديدة، فإن العدالة والتنمية سيكون أقل المستفيدين، ذلك أن الرجوع إلى طبيعة المقاعد التي يفوز بها في الانتخابات التشريعية يظهر أنه يستقطب أصوات الناخبين في الدوائر الحضرية وخاصة المنتمية للمدن الكبرى، فيما يُمنى بالهزيمة في الدوائر القروية أو البعيدة عن المركز، وحتى إن حصل على مقعد بها فإن ذلك يكون بأكبر بقية.
ووفقا للحسابات التي أجرتها «الأيام» يتوقع أن يحصل الحزب على 9 بدل 13 مقعدا من أصل 37 في جهة «فاس-مكناس»، وأن يحقق نفس النتيجة في جهة «الرباط سلا القنيطرة» ذات ال 39 مقعدا بدل 15 مقعدا المحصل عليها في الانتخابات السابقة، كما يرجح أن يفقد إخوان العثماني 7 مقاعد دفعة واحدة في جهة «البيضاء-سطات» المكونة من 57 مقعدا ليستقر عدد مقاعدهم في 15، وأن يفقدوا ثلاثة مقاعد في جهتي «مراكش-آسفي» (من 13 إلى 10) و»سوس ماسة» (من 9 إلى 6) واثنين في جهة «الشمال» (من 8 إلى 7) ومقعد واحد في جهتي»الشرق» (من 8 إلى 7) و»بني ملال-خنيفرة» (من 6 إلى 5)، مع الحفاظ على عدد مقاعدهم في باقي الجهات (5 في «درعة تافيلالت»، ومقعدين في «العيون-الساقية الحمراء»، ومقعد واحد في كل من «كلميم-واد نون» و»الداخلة واد الذهب»).
وفي السياق ذاته، يُتوقع أن يفقد الحزب بين 12 و15 مقعدا المتحصل عليها من اللائحة الوطنية في جزئيها الخاصين بالنساء والشباب والتي تم استبدالها باللوائح الجهوية.
ورغم هذه الخسارة التي سيتكبدها، كما تظهر لغة الأرقام، فإن العدالة والتنمية مرشح بقوة للاستمرار في صدارة المشهد السياسي مستفيدا من عوامل ترفع حظوظه لتحقيق هذا الهدف، والتي يمكن إجمالها في ثلاثة:
أولا: بنيته التنظيمية المتماسكة التي لم تتأثر بالأزمة الداخلية التي عرفها الحزب منذ إعفاء ابن كيران، والتي تُساعده في إدارة الانتخابات بانسيابية و»جُندية»، وتتجلى في هيكلته الأفقية المتمثلة في 12 مكتبا جهويا و82 كتابة إقليمية توازي عدد أقاليم المملكة، إضافة إلى 700 كتابة محلية تغطي نصف عدد الجماعات الحضرية والقروية البالغ عددها 1503 جماعة، كما تساهم ديمقراطيته الداخلية المشهود له بها في عدم تفجر صراعات كبرى عند اختيار مرشحيه.
هذا، دون إغفال قوة هيئاته الموازية المتمثلة أساسا في الشبيبة ومنظمة نساء العدالة والتنمية والفضاء المغربي للمهنيين وهيئات المحامين والصيادلة والمهندسين والأطباء المنتمين للحزب.
ثانيا: قاعدته الانتخابية الصلبة التي لا تخضع للمزاج العام وتصوت عليه بشكل تلقائي، والمتكونة أساسا من أعضاء ومتعاطفي حركة التوحيد والإصلاح ومئات الجمعيات التي تدور في فلكها، والمستفيدين من العمل الاجتماعي والخيري لتنظيماتها الموازية، فضلا عن فئة من الناخبين لهم نمط معين من التفكير يغلب عليه الطابع المحافظ.
ثالثا: جماعات المصالح المستفيدة من تدبير الحزب للجماعات الترابية خاصة في المدن الكبرى التي يسيرها على مدار أربع سنوات.
الأصالة والمعاصرة: المرشح الذي لم تكسره الهزيمة
المؤكد أن «الأصالة والمعاصرة» اليوم ليس هو «الأصالة والمعاصرة» بالأمس، فالحزب الذي ولد بملعقة من ذهب في فمه سنة 2008 وظل يوصف على امتداد عشر سنوات ب»حزب الدولة» الذي يرفع شعار «محاصرة الإسلاميين»، يعيش اليوم واقعا مختلفا، خاصة بعد تغيير خطابه وقيادته واستثماره كل الجهد منذ مجيء عبد اللطيف وهبي في إقناع الطبقة السياسية بتخليه عن ماضيه السيء الذكر، خاصة بعد أن تخلى عن الشعار الذي تبناه منذ تأسيسه، وظهور بوادر عن رفع جهات يدها عنه.
ورغم هذه التحولات الفكرية والتصورية التي يعيشها «البام» فإنه يمتلك عناصر قوة تجعله مرشحا لتحقيق المفاجأة والفوز بالانتخابات التشريعية التي ترفض أن تصطبغ بلون «التراكتور» منذ ميلاده، والمتمثلة في بناء الهيكل التنظيمي للحزب على أسس متينة وتجاوز العشوائية التي كانت تحكم تدبير الحزب في المراحل السابقة، واستمرار رهانه على «الأعيان» ذوي النفوذ لاستمالة الناخبين.
ويدخل الأصالة والمعاصرة انتخابات 8 شتنبر مستفيدا من تقدمه في انتخابات 2016 «افتراضيا»، حيث أن إعادة إحصاء نتائج الانتخابات في الدوائر ال92 عبر التراب الوطني استنادا إلى القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية بدل الأصوات الصحيحة تعطيه الصدارة، على حساب العدالة والتنمية، إذ إنه سيكسب خمسة مقاعد في بعض الدوائر الحضرية.
ولعل هذه النقطة هي ما انتبهت إليه قيادة البام حين سارعت إلى الدفاع عن القاسم الانتخابي الجديد، واستمرت في تقديم مرشحين من ذوي النفوذ أملا في تحقيق ما عجزت عنه القيادات السابقة التي منيت بالهزيمة تلو الأخرى أمام حزب الإسلاميين.
ورغم أن البعض من داخل الحزب يخشى من تأثير استمرار تعطيل المجلس الوطني بفعل جائحة كورونا وعدم انتخاب المكتب السياسي، على قدرته التنظيمية في تدبير المعركة الحاسمة يوم 8 شتنبر، إلا أن وهبي ورفاقه يَبدون أكثر إصرارا على تحقيق الانتصار، مؤكدين أن الحزب جاهز لتحقيق انتصارات في كل الدوائر الانتخابية سواء الحضرية أو القروية، وتكرار إنجاز 2016 حين فاز الحزب ب6 مقاعد في الأقاليم الجنوبية كأفضل نتيجة حققها حزب سياسي.
التجمع الوطني للأحرار: المرشح المحظوظ
يعيش التجمع الوطني للأحرار نفس الزخم الذي كان عليه في انتخابات 2011 عندما اتجهت إليه الأنظار لمنافسة حزب الإسلاميين، خاصة بعد تجربة تأسيس ما سمي آنذاك بتحالف «جي8»، فالحزب اليوم تقوده شخصية نافذة قادمة من عالم المال والأعمال هو عزيز أخنوش، ويظهر كما لو أن كل شيء هُيئ له لتحقيق إنجاز عجز عنه سابقون بدحر العدالة والتنمية من الصدارة، لذلك تضعه الترشيحات كأهم حزب يمكنه المنافسة على المرتبة الأولى بعد البيجيدي، وفي حالة عجزه عن تحقيق هذه الغاية فإن المتوقع ألا يخرج عن المرتبة الثانية أو الثالثة في أسوأ الأحوال.
في الانتخابات السابقة، حصد الحزب نتائج مخيبة للآمال حين ظفر ب37 مقعدا فقط، متراجعا ب15 مقعدا عن انتخابات 2011، واحتل المرتبة الرابعة بدل الثالثة، لكن إعادة حساب الأصوات التي حصل عليها في كل دائرة انتخابية استنادا إلى القاسم الانتخابي على أساس المسجلين تجعله يكسب 12 مقعدا إضافيا، ما يعني أنه سيكون أكبر مستفيد من المقاعد الثانية التي كان يفوز بها العدالة والتنمية في بعض الدوائر الحضرية.
ومما يرفع حظوظ حزب «الحمامة» في تحقيق أفضل نتيجة في تاريخه، هو حجم الأموال التي سينزل بها لتمويل حملته الانتخابية، فضلا عن استفادته مما لا يستفيد منه غيره، كما يظهر من خلال ترك الأبواب أمامه مشرعة لتنفيذ أكبر حملة دعم للفقراء في البلاد عبر جمعية تابعة له، أعلنت أنها وزعت أكثر من مليوني قفة في رمضان، في وقت منعت فيه وزارة الداخلية الجمعيات المقربة من سياسيين «من فعل الخير» كي لا يتم استغلالها انتخابيا، دون تجاهل استقطابه أكبر الأعيان المعروفين بشبكات علاقاتهم في الدوائر الانتخابية والذين سيستفيدون من القاسم الانتخابي على أساس المسجلين أكثر من المرشحين المناضلين.
هناك عنصر آخر يعطي الحزب قوة دفع قوية، وهو بنيته التنظيمية الحالية وشبكة الهيئات الموازية التي تم إحداثها مؤخرا، فضلا عن حسن تدبيره لمواقع التواصل الاجتماعي التي يرجح أن تكون أهم فضاء لاستقطاب الأصوات في انتخابات الثامن من شتنبر التي ستجرى بعيدا عن زخم الحملات الانتخابية بفعل الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.
المعطى الآخر الذي يقف في صف حزب «الحمامة» هو دفعه بلاعبين بارزين (كبار الأعيان) في الدوائر الحضرية التي انهزم فيها سابقا، مما يرفع حظوظه في الفوز بمقاعد بها مثل جهة الدار البيضاء التي يتوقع أن يرفع حصته فيها من خمسة إلى ثمانية مقاعد، ومراكش آسفي التي يمكن أن يظفر فيها بخمسة مقاعد بدل مقعد واحد كان هو غلة الحزب في الانتخابات السابقة، كما يملك حظوظا وافرة لإضافة أكثر من مقعدين في جهات «فاس-مكناس» و»طنجة-تطوان-الحسيمة» و»الرباط-سلا-القنيطرة».
ومما يساهم في رفع حظوظ حزب «أخنوش» في الفوز بالانتخابات نجاحه في تحقيق اختراق في جهات الصحراء، وتجاوز كبوة انتخابات 2016 حين فاز بمقعد واحد فقط من أصل 21 مقعدا مخصصا للجهات الثلاثة (العيون الساقية الحمراء، وكلميم واد نون، والداخلة وادي الذهب).
ورغم أن الحزب يتعرض منذ أشهر لحملة منظمة من طرف أحزاب المعارضة والعدالة والتنمية، في مشهد أظهره كما لو أنه عدو للجميع، فإنه مازال مرشحا بقوة لكسب الانتخابات، خاصة أنه يعرف كيف يقدم نفسه باعتباره الأقدر على هزم العدالة والتنمية وإزاحة سطوته التي عمرت طويلا، وذلك بطريقة مشابهة لما حاول فعله الأصالة والمعاصرة سنة 2016.
الاستقلال: المرشح للعب ورقة المفاجأة
رغم أن بعض الترشيحات تجعله بعيدا عن المنافسة على المرتبة الأولى، في انتخابات الثامن من شتنبر، إلا أن حزب الاستقلال يبقى ماكينة انتخابية «فتاكة» بإمكانها تحقيق المفاجأة التي لا ينتظرها الخصوم.
فالحزب هو أكثر من خَبِر الانتخابات ودسائسها مقارنة بكل الأحزاب المتنافسة، وخلفه قاعدة انتخابية صلبة لا تتغير، ركيزتها الأساسية بعض العائلات الاستقلالية الوفية لرمز «الميزان» والتي يبقى ولاؤها المطلق للحزب بغض النظر عمن يَقود سفينته.
في انتخابات 2016 فَقَدَ حزب الاستقلال 14 مقعدا جعلته يتأخر للمرتبة الثالثة تاركا الثانية لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي يعود أحد أسباب تقدمه إلى استقطابه بعض أعيان «الاستقلال» الذين عاد جزء منهم مؤخرا ليرتدوا قميص «الميزان»، وهو ما يؤهل حزب «بركة وولد الرشيد» لاستعادة عدد من مقاعده التي فقدها في الانتخابات السابقة خاصة في بعض الدوائر القروية.
يدخل حزب علال الفاسي هذه الانتخابات بدون الضجيج الذي رافقه في انتخابات 2016 لما كان حميد شباط على رأسه، مستمدا هدوءه من شخصية أمينه العام الحالي نزار بركة الذي يمتلك بنظر كثيرين – مقومات رئيس حكومة نظير مساره كرجل دولة تولى مسؤوليات قطاعات حكومية كبرى وقيادة مؤسسات استراتيجية.
في هذه الانتخابات، يظهر الاستقلال كما لو أنه استعاد عافيته التنظيمية وصورته كحزب «أنيق» يعطي الأفضلية لمناضليه الذين يشكلون العمود الفقري لمرشحيه في عدد من الدوائر الانتخابية، مدعومين ببعض الأعيان الذين يَضمنون للحزب بعض المقاعد في الدوائر التي يتحكم فيها المال والنفوذ. وتبقى إحدى أهم نقط الضوء التي تحسب للاستقلال عدم استقطابه من هب ودب، لذلك قد يحقق المفاجأة ويظفر بصدارة الانتخابات تماما كما حصل في 2007، خاصة أنه سيكون أحد المستفيدين من القاسم الانتخابي الجديد.
واستنادا إلى التغييرات التي سيحدثها القاسم الانتخابي على أساس المسجلين في انتخابات 8 شتنبر، فمن المرجح أن يكسب الاستقلال مقاعد إضافية في بعض الدوائر التي كان قد خسر بعضها في الانتخابات السابقة، خاصة في جهات «الدار البيضاء-سطات» و»الشرق» و»سوس-ماسة»، فيما ستستمر قوته الضاربة في الأقاليم الجنوبية بوصفه الأكثر فوزا بأكبر عدد من المقاعد.
وفي مقابل التقدم المنتظر أن يحرزه الحزب في بعض الدوائر، فإن المتوقع أن يفقد مقاعد في دوائر أخرى، مثل دائرتي فاس اللتين كان الحزب يحقق فيهما أفضل نتائجة حتى قبل بروز حميد شباط، خاصة بعد أن اضطر الحزب اليوم إلى حل جميع فروعه وهيئاته بالمدينة، ما قد يجعل مسلسل الانهيار التام للحزب في هذه المدينة التاريخية التي كانت منطلقا له مستمرا، علما أن بداية هزيمة الحزب بهاتين الدائرتين كانت في انتخابات 2016 حين ظفر بمقعدي «حميد شباط» في فاس الشمالية و»علال العمراوي» في فاس الجنوبية بصعوبة بالغة بعد أن كانت حصته أربعة مقاعد في انتخابات 2011.