عزيز أخنوش: الملياردير الذي يغطي فقره السياسي بالأموال.. ورجل الأعمال الذي يبيع للمغاربة المحروقات والأكسجين والوعود الانتخابية!

عديدون هم الذين يستطيعون صياغة "بورتريه" لعزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، والراغب في ترأس الحكومة المغربية لسنة 2021، لكن آخر شخص كان المغاربة يتوقعون أن يقوم بذلك في الفترة الراهنة كان هو عبد الإله بن كيران، غير أن رئيس الحكومة السابق، وبلسانه الحاد والمباشر، لخص الكثير من الأمور بخصوص "رجل الأعمال" الأغنى في المغرب: ثري، بعيد عن العمل الحزبي القاعدي، لا إيديولوجيا له ولا كاريزما، ومستعد لصرف الكثير من الأموال للفوز بالانتخابات.
ولا يمكن التعامل مع كلام ابن كيران بخصوص الوزير الأقوى في الحكومة الحالية، كمسلَّمة، لكن الثابت هو أن العديد من المغاربة يحملون تلك الصورة عن ابن الستين ربيعا الذي زاوج بين المال والسلطة بشكل غير مسبوق، فهو وزير للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وصاحب هولدينغ "آكوا" المالك لأكبر حصة في سوق المحروقات المغربية، ثم هو الضيف دائم الحضور في قائمة "فوربس" الدورية باعتباره أغنى رجل في المغرب.
ويتولى أخنوش للمرة الأولى في حياته، التي ارتبطت بعالم المال والأعمال أكثر من ارتباطها بالسياسة، قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار في الانتخابات، والتي ليست أي انتخابات، فهي المعركة التي تجتمع فيها الاستحقاقات الجماعية والجهوية ثم التشريعية في وقت واحد، وتتطلب، بالتالي، حنكة سياسية معتبرة ونفسا طويلا وقرات على تجاوز الألغام والفخاخ، وهي أمور لا يبدو من خلال كلام وتصرفات أخنوش أن نصيبه منها كبير، بعكس نصيبه من الدعاية التي جعلت من حزبه الأكثر إنفاقا، على الأقل في العالم الرقمي.
وطيلة التاريخ السياسي لأخنوش، لم يواجه الرجل إلا معركة واحدة ووحيدة، كان عنوانها الإطاحة برئيس الحكومة السابق بعد ظهور نتائج انتخابات 2016 التشريعية، وهي مهمة نجح فيها بعدما جمع تكتلا من 4 أحزاب لا تتفق على أي شيء آخر سوى الرغبة في دخول حكومة لا يوجد ابن كيران على رأسها، ومن حينها ظل يُنعت بأنه "الوزير الأقوى" و"رئيسُ رئيسِ الحكومة"، ثم أصبح يجاهر بطموحه في قيادة حكومة ما بعد 2021.
لكن ما بين 2016 و2021 مرت مياه كثيرة تحت الجسر، فحزب أخنوش لم يعد وحده المرشح لتعويض "البيجيدي" في صدارة الانتخابات، وأحزاب أخرى ذات قوة انتخابية صارت تجاهر بخصومته استنادا إلى شبهة "الاستخدام المفرط للمال" في الحملة الانتخابية، وفي مقدمتها حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية.
ويبدو أن هذه التهمة تجد مؤشرات تدعمها على أرض الواقع، بالنظر إلى أن الحديث هذه المرة لم يعد يتعلق ب"شراء الأصوات" وفقط، وإنما ب"استقطاب" المنتخبين، فحزب "الحمامة" قام بواحد من أكبر "مواسم الانتقالات الانتخابية" في تاريخ المغرب، بتزكيته الكثير من منتخبي الأحزاب الأخرى، لدرجة أن الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، تحدث عن أن الأمر يتعلق ب"شراء الفصل 47 من الدستور"، الذي بموجبه يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب الحاصل على الرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية.
وخلال السنوات الخمس الماضية أيضا تعرض ابن سوس لضربات قاسية جعلت اسمه في أذهان بعض الناس يرتبط أمور سلبية، بعضها لم يُعرف من أين حلت عليه، على غرار حملة مقاطعة شركة "أفريقيا"، وبعضها وُجهت له بعناية وإحكام من خصومه، على غرار تذكير عبد اللطيف وهبي ثم عبد الإله بن كيران بارتباط اسمه بشبهة الاستفادة غير القانونية من 17 مليار درهم من أرباح المحروقات، أما بعضها الآخر فكان لسانه سببا فيها، مثل توعده الشهير ب"إعادة تربية المغاربة".
ورغم ذلك، فإن نسخة حزب التجمع الوطني للأحرار التي يقودها أخنوش لا تزال، في نظر داعميه وخصومه على حد سواء، مرشحة بقوة لتصدر الانتخابات التشريعية، ليس لأن الأمين العام الذي سقط فجأة على المشهد الحزبي نجح في مهمته المستمرة منذ 5 سنوات بجعل الRNI "ماركة" سياسية قادرة على اقتحام كل البيوت، بل لأنه المستفيد الأكبر، نظريا، من تغيير القوانين الانتخابية، وتحديدا احتساب القاسم الانتخابي انطلاقا من عدد المسجلين لا المُصوتين، التعديل الذي يرى "البيجيدي" أنه كان موجها خصيصا له.
لكن، حتى مع التسليم بتصدر التجمعيين للانتخابات، فإن ترؤس أخنوش للحكومة لن يكون الخيار الوحيد أمام الملك، الشخص الأدرى بحساسية المغاربة من الأثرياء، والراغب في تنزيل برنامج الحماية الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد، بما يحتاجانه من إجراءات لاستعادة الثقة بين الدولة والمواطن، ما يعني أول رئيس حكومة يلقى القبول عند المغاربة وقادر على التواصل معهم، وهما صفتان قد تجعلان من طي الصفحات السياسية من حياة أخنوش أمرا واردا.