اعتبروه ضارا بمصالحهم واستثماراتهم.. فرنسيو المغرب يطالبون باريس بالتراجع عن قرار تقليص التأشيرات

انتقد الفرنسيون المقيمون بالمغرب، بشدة، قرار الحكومة الفرنسية الصادر يوم أمس الثلاثاء، بخصوص تقليص عدد التأشيرات المسلمة للمواطنين المغاربة بنسبة 50 في المائة، كإجراء "عقابي" ضد المملكة بسبب ما اعتبرته "عدم تعاونها في قضايا الهجرة"، حيث اعتبروا، أن ما يجري يمثل "عقابا" للمواطنين وإضرارا بالمصالح الفرنسية في المغرب، داعين إلى سحبه على الفور.
وأصدر مجلس الفرنسيين المقيمين بالمغرب، التابع للجمعية الديمقراطية لفرنسيي العالم، بلاغا احتجاجيا موقعا من طرف ممثلي الجالية الفرنسية في مختلف المدن المغربية الكبرى، مُبديا اعتراض هؤلاء على ما وصفوه "الهجوم الخطير على الحركية الدولية للأفراد"، مُدينين ما جاء على لسان الناطق الرسمي باسم حكومة باريس، غابرييل أتال، كما اعتبروا أن القرار المُعلن عنه يعد إرباكا لتنقل الأشخاص ولسياسة الهجرة في سياق ما قبل الانتخابات الرئاسية المقررة السنة المقبلة.
وجاء في البلاغ أن القرار يتعارض مع مصالح المواطنين الفرنسيين المقيمين بالمملكة في ظل تقديمه ك"عقوبة" ضد المغرب "البلد الذي يرحب على ترابه بعشرات الآلاف من الفرنسيين، فضلا عن المصالح الاقتصادية والاستثمارات الفرنسية الكبيرة"، وفق الوثيقة ذاتها، والتي اعتبر أن اللجوء إلى مثل هذا الإعلان لا يتم عادة إلا بعد فشل المفاوضات الدبلوماسية، كونه ينطوي على عقوبات مسلطة على المواطنين.
وطالب موقعو البيان بسحب القرار الفرنسي "الذي من شأنه أن يؤدي حتما إلى التعدي على حق المواطنين المغاربة في التنقل، وإلى إصدار التأشيرات بشكل تعسفي وغير عادل، بالإضافة إلى تقليل الاهتمام بفرنسا من طرف شركائها الاقتصاديين"، مبرزين أيضا أن عواقبه ستطال الأسر وأصحاب المصالح المهنية الذين سيغدو تنقلهم أكثر تعقيدا.
وكانت الحكومة الفرنسية قد قررت تقليص التأشيرات الممنوحة للمغاربة والجزائريين إلى النصف كما قلصتها بنسبة 30 في المائة للتونسيين، وعللت هذه الخطوة التي وصفتها بأنها "صارمة وغير مسبوقة وضرورية"، برفض الدول المعنية استقبال مواطنيها الذين ترغب باريس في ترحيلهم، ورد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، على تلك المبررات بالقول إنها "غير دقيقة"، ذاكرا أن فرنسا تتحمل مسؤولية تعثر عمليات الترحيل بسبب عدم التزامها بإجراء اختبارات PCR للأشخاص المعنيين، كما شدد على أن ما جرى لن يدفع الرباط لتغيير قوانينها.