بوريطة يرد على قرار فرنسا بتقليص التأشيرات الممنوحة للمغاربة ويصفه ب «غير المبرر»

في أول رد له على قرار فرنسا تقليص التأشيرات الممنوحة للمغاربة، اعتبر المغرب أن هذا القرار «غير مبرر»، وأكدت المملكة أنها ستبحث القضية مع باريس.
ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزير الخارجية، ناصر بوريطة، ، قوله بأن القرار الفرنسي حول التأشيرات غير مبرر لمجموعة أسباب، بينها أن المغرب كان دائما يتعامل مع
مسألة الهجرة من منطق المسؤولية، مؤكدا أن المشكلة هي فرنسية .
وأضاف، بوريطة، امس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الموريتاني،
إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في الرباط ، أن هذا- قرار سيادي، لكن الأسباب وراءه ينقصها نوع من
النقاش والتدقيق، فالتبريرات المقدمة ليست ملائمة، ولا تعكس التعاون القنصلي في مجال
مواجهة الهجرة، مؤكدا أن المغرب سيواصل متابعة الأمر مع السلطات في فرنسا.
وكانت فرنسا قد قررت تشديد تدابير منح التأشيرة الممنوحة للمواطنين المغاربة الراغبين في الدخول إلى أراضيها، وذلك كرد فعل على ما تعتبره السلطات الفرنسية تماطلا في حل مشكلة ترحيل المهاجرين المغاربيين في وضعية غير قانونية إلى بلدانهم الأصلية، إذ بالإضافة إلى المغرب، ستتأثر كل من الجزائر وتونس أيضا بهذا القرار. وبموجب هذا القرار الذي اتخذته الحكومة بشكل مفاجئ، ستعمد باريس إلى تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة والجزائريين إلى النصف، بينما سيتم تخفيض عددها بنسبة 30٪ لتونس. وقد أوضح المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال لميكروفون الإذاعة الفرنسية أوروب1، أن هذا القرار تم اتخاذه قبل شهر، لأن «هذه البلدان المغاربية الثلاثة ترفض إصدار تصاريح قنصلية، وهي وثائق أساسية لعودة المهاجرين العائدين من فرنسا».
ووصف أتال الخطوة بأنها «جذرية وغير مسبوقة ولكنها ضرورية»، ويعتقد أتال أن القواعد سيتم فرضها لأن الأمور لم تتغير. وتشير التقديرات إلى أن هناك حوالي 350 ألف أجنبي غير مسجلين في فرنسا، وفقًا لمركز «بيو» الأمريكي للأبحاث. من بين هؤلاء من يعملون ويشاركون في تنشيط العجلة الاقتصادية الفرنسية، لكنهم لا يستوفون معايير «التنظيم» المنصوص عليها من قبل الدولة. هناك آخرون باتوا أمهات وآباء لأطفال ولدوا في فرنسا. كما هناك فئات أخرى ممن دخلوا بشكل قانوني، كطلاب على سبيل المثال، لكنهم لم يجددوا تصاريح إقاماتهم، وبالتالي باتوا في وضع غير قانوني.ويعد المغاربة أكبر المستفيدين من تأشيرة شنغن الممنوحة من فرنسا، إذ قد حصلوا خلال السنة الماضية على أكثر من 98 ألف تأشيرة مقابل 346 ألفا في سنة 2019، وجاء في المرتبة الثانية، الروس، ب 78 ألف تأشيرة سنة 2020، مقابل 486 ألفا في السنة التي قبلها.
وكان الصينيون قد احتلوا المرتبة الأولى في الحصول على التأشيرات الفرنسية سنة 2019، وبعدهم الروس ثم المغاربة، لكن خلال سنة 2020 أصبح المغاربة في المرتبة الأولى، ونزل الصينيون إلى المرتبة الرابعة.
وفي المجموع، انخفض إصدار التأشيرات الفرنسية بشكل حاد خلال السنة الماضية بنسبة ناهزت 79.8 في المائة لتقف في حدود 712.311 تأشيرة، مقابل 3,5 ملايين تأشيرة منحت سنة 2019.
ويرجع هذا الانخفاض الحاد في تأشيرات دخول فرنسا إلى تقييدات السفر التي أقرتها الدول خلال السنة الماضية للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث جرى إغلاق الحدود وقل السفر الدولي بشكل كبير.