اعتبرت "حكومة الشباب الموازية"، أن صدور إعلانات مباريات توظيف أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي المعلن عنها من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، تضمنت "شروطا مجحفة واِقصائية". وأشارت "الحكومة" التي يرأسها إسماعيل الحمراوي، في بلاغ لها، عن رفضها التام لتحديد شرط السن في 30 سنة كحد أقصى لما في ذلك من خرق لمقتضيات الدستور وقانون الوظيفة العمومية وللأنظمة الأساسية لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في ضرب لتراتبية النصوص القانونية، وما سيترتب عنه من اقصاء لفئة عريضة من حاملي الشهادات الذين تجاوزوا هذا السن.. وشدّدت "حكومة الشباب الموازية" عن رفضها لادراج شرط الانتقاء الأولي بعد أن حذف في عهد الحكومة السابقة، واعتبارها التخلي عن هذا الشرط لصالح حاملي الاجازة في التربية وخريجي المسالك الجامعية للتربية تمييزا غير مبرر، خاصة أن هذه المسالك ذات استقطاب محدود. وحسب نفس البلاغ، فإن الشرط القاضي بعدم ارتباط المترشح بأية علاقة تعاقدية مع القطاع الخاص، هو انحياز لمصالح فئة على حساب أخرى في وضعية اجتماعية هشة، بل هو شأن لا دخل للوزارة الوصية فيه، مادامت ليست على اطلاع على طبيعة وبنود العقود الرابطة بين الطرفين. كما دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى التراجع عن هذه الشروط المجحفة واللاقانونية التي تضرب في العمق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والمواطنات كما تدعوها إلى ايجاد حل للملف برمته.
