لم تَنجُ منها حتى منتجات الأطفال.. "جودة" تعلن عن ارتفاع صاروخي في أسعار الحليب وسط صمت من الحكومة

وكأن الزيادات التي لم تتوقف إلى حدود الآن في المحروقات، وتلك التي شهدتها مجموعة من المواد الأساسية بما فيها الغذائية، لم تكن كافية، لتعلن شركة "كوباك" صاحبة العلامة التجارية المتخصصة في المواد الحليبية "جودة" عن زيادات في الأسعار شملت مختلف منتجات الحليب، دون صدور أي تفاعل حكومي مع هذا الموضوع الذي يشي بموجة جديدة من الغلاء.
وأصدرت الشركة وثيقة بتاريخ 30 ماي 2022 تعلن فيها عن ارتفاع أسعار الحليب بمختلف أنواعه، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم أمس فاتح يونيو، وهي الوثيقة التي اتسمت بزيادات كبيرة وواضحة بدأت ب90 سنتيما بالنسبة للتر الحليب المعقم، ووصلت إلى 3 دراهم في مجموعة حريب النمو الخاص بالأطفال ذات ال500 ميليلتر والمكونة من 6 وحدات.
وهكذا انتقل سعر لتر الحليب الكامل المعقم من 8,40 درهما إلى 9,30 درهما، وسعر لتر واحد من الحليب نصف الدسم من 8,90 إلى 10,50 درهما، أما حليب النمو من صنف نصف لتر فأصبح ثمنه 6,50 دراهم عوض 6 دراهم، بينما اللتر الواحد من الحليب الخالي من مادة اللاكتوز فارتفع بدرهم واحد، لينتقل إلى 11 عوض 10 دراهم.
وتُثير هذه الزيادات مخاوف من أن تتبناها شركات أخرى مُنتجة للحليب، في ظل التقارب البين بخصوص الأسعار بين مختلف الشركات على الرغم من وجود منافسة بينها من الناحية النظرية، وتأتي هذه المخاوف من حقيقة أن منتجات "جودة" هي ثاني أكثر علامة تجارية منتشرة في الأسواق المغربية وتنافس بقوة العلامة الأولى "سنترال" المملوكة لمجموعة "دانون".
ولم تُعف "كوباك" حتى الحليب الخاص بالأطفال من هذه الزيادات، في الوقت الذي تعرف فيه أسعار المحروقات موجة إضافية من الغلاء جعل أسعار الغازوال تتخطى حاجز 16 درهما، في الوقت الذي لا زالت فيه الخضر والفواكه واللحوم والعديد من المواد الاساسية الأخرى تواصل ارتفاعها، الأمر الذي يشي بأزمة اجتماعية قريبة.
وكان ثمن الحليب أحد أهم دوافع حملة المقاطعة التي شهدها المغرب سنة 2018، حين استُهدفت شركة "سنترال دانون" ما اضطرها لإطلاق حملة "مُصالحة" مع زبنائها دفعتها لمراجعة أسعارها، وكانت حينها مُنتجات "جودة" هي الأكثر استفادة من هذا الأمر، وحاليا أضحت دعوات المقاطعة تروج بقوة في منصات التواصل الاجتماعي.