وجهت إسبانيا تحذيرا جديدا للجزائر بخصوص الإجراءات التجارية التي اتخذتها هذه الأخيرة عقب الصدام الدبلوماسي بين البلدين، بسبب الموقف الجديد لمدريد من قضية الصحراء، حيث قالت وزيرة الاقتصاد الإسبانية، ناديا كافينيو، إن أي إجراء اقتصادي ضد بلادها من طرف دولة أخرى يمثل إجراء ضد الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن منع قصر المرادية في وقت سابق المعاملات المالية الخاصة بعمليات الاستيراد والتصدير. وقالت كالفينيو، وهي أيضا النائبة الثالثة لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز، إن إسبانيا عضو في الاتحاد الأوروبي، لذلك فإن أي خطوة ضدها من لدن طرف ثالث في المجال التجاري يعد إجراء ضد الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن الوحدة هي سر قوة هذا الأخير، وهو الأمر الذي يمثل ردا غير مباشر على الجزائر التي قررت، عبر رابطة البنوك، وقف عمليات التحويل البنكي الخاصة بالتجارة الخارجية، قبل أن تتراجع عن هذا القرار بعد تدخل مباشر من بروكسيل. وكان الاتحاد الأوروبي قد وجه تحذيرا للجزائر يوم 10 يونيو، عبر بيان مشترك لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ونائب رئيسة المفوضية المسؤول عن التجارة فالديس دومبروفسكيس، اعتبرا فيه أن القرار "مقلق للغاية"، وأبرزا أن "هذا من شأنه أن يؤدي إلى معاملة تمييزية لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي ويضُر بممارسة حقوق الاتحاد بموجب الاتفاقية"، مؤكدين أن الاتحاد الأوروبي "مستعد لمعارضة أي نوع من الإجراءات القسرية المطبقة على دولة عضو فيه". وكان وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، قد وجه حينها تحذيرا آخر للجزائر، مبرزا أن بلاده ستدافع بقوة عن مصالحها وشركاتها باعتبارها شركات أوروبية وتُمثل مصالح الاتحاد الأوروبي، مبرزا أن بلاده نقلت الأمر إلى يد المفوضية الأوروبية، لكنه أبان عن سعيها حل الخلاف في أسرع وقت مع الجزائر عبر الحوار والديبلوماسية، وذلك قبل أن تُصدر البعثة الجزائرية في بروكسيل بيانا تنفي فيه اتخاذ أي إجراءات تجارية ضد مدريد.
