المتابع الرئيسي في اختلالات بلدية الجديدة يطعن في تقرير المجلس الجهوي للحسابات

استمعت، صباح الثلاثاء، غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة إلى عبد اللطيف التومي المتابع الرئيسي بخصوص 32 نقطة المتعلقة بالمتابعة في ملف اختلالات بلدية الجديدة التي رصدها المجلس الجهوي للحسابات.
و قد نفى التومي الرئيس السابق لبلدية الجديدة أمام هيئة المحكمة التهم الموجهة إليه و طعن في تقرير المجلس الجهوي للحسابات و اعتبره مجانب للصواب و لا يعكس الوضع الحقيقي للحسابات و لا طريقة تسيير المجلس. و أفاد أنه التزم بحدود اختصاصاته كرئيس للمجلس، و أضاف أن اكراهات سياسية كانت من ورائها المعارضة،دفعت إلى اتخاذ قرارات اعتبرها المجلس الجهوي للحسابات، تحمل بين طياتها خروقات.
و بخصوص المعرض التجاري، فقد أفاد أن ليس من اختصاصاته منح رخص إنشاء المعارض.و اعتبر أن هذه الصلاحية تعود إلى سلطة الوصاية الممثلة في العمالة و أن الفصل 39 يمنح البلدية فقط تحديد المناطق التي يقام عليها المعرض و إزالته عند الضرورة.و أضاف أنه عند الإعلان عن طلب العروض و دفتر التحملات، لم يتقدم أي متنافس. مما دفع بالسلطة الوصاية إلى إسناد تنظيم المعرض التجاري لشركة معينة. كما أكد أن البلدية لم تبعث لهذه الشركة بإشعار بالأداء.
و كان التقرير قد أشار إلى أن رئيس المجلس قام بمنح رخص الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي رقم 2497 بتاريخ 07/06/2005 للسيد (ه.م) ممثل شركة «LE» لاستغلال الملعب خلال الفترة الممتدة ما بين 21/07/2005 و21/08/2005، قصد تنظيم معرض تجاري. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الترخيص يحمل توقيع الخليفة الأول للعامل، وتوقيع الكاتب العام للعمالة ممثلا للعامل بالنيابة. وقام هذا المستغل بهدم السور الداخلي للملعب المحيط برقعة الملعب وتعويضه بسياج بدون ترخيص وهدم جزء من السور الخارجي لإقامة باب مؤقت يلج عبره زوار المعرض.
يشار أن المتهم الرئيسي عبد اللطيف التومي الرئيس السابق للجماعة الحضرية بالجديدة ومحام بهيئة الجديدة، يتابع من أجل "اختلاس وتبديد أموال عمومية وإقصاء المنافسين من المناقصة وتزوير وثائق إدارية ونزع أوراق محفوظة بإدارة عمومية وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وانتزاع حيازة عقار من الغير ومنح أملاك وموارد الجماعة مجانا للغير من دون إذن القانون والإعفاء من الضرائب ومن الواجبات المفروضة على استغلال أملاك الجماعة".
و كانت المتابعة تمت بعد تقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات. حيث تم الاستماع إلى ستين شخصا لهم علاقة بالملف ، بناء على أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الدرجة الثانية. وبعد الانتهاء من البحث التفصيلي، تم إحالتهم على النيابة العامة لدى المحكمة ذاتها، و بعد التحقيق معهم . أمر قاضي التحقيق بوضع 17 متهما رهن الاعتقال الاحتياطي، فيما توبع 14 آخرين، منهم رئيس المجلس البلدي السابق للجديدة وثلاثة موظفين وأصحاب مقاهي بالشاطئ ومقاولين وممونين. وعقب ذلك، استدعى قاضي التحقيق الباشا السابق، على خلفية ورود اسمه في تصريحات أغلب المتهمين وتحمله مسؤولية الإشراف على تسيير وتدبير الملفات الإدارية للعديد من المشاريع موضوع الملف. وتم وضعه هو الآخر رهن الاعتقال الاحتياطي وإيداعه السجن المحلي بسيدي موسى.