إيداع رئيس المجلس البلدي السابق لبلدية الجديدة و16 شخصا بالسجن المحلي بالجديدة على ذمة التحقيق

أحال قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، في وقت متأخر من ليلة الخميس الماضي، الرئيس السابق عبد اللطيف التومي و16 متهما آخر على السجن المحلي بالجديدة على ذمة التحقيق في تهم استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية واختلاسها والمشاركة في ذلك وتزوير وثائق إدارية، فيما تم إخلاء سبيل 47 شخصا آخر، بينهم شهود مثلوا أمام قاضي
التحقيق بعد أن تم عرض الجميع صباح نفس اليوم على أنظار الوكيل العام للملك بالجديدة، على خلفية ما جاء من توصيات وملاحظات في التقرير الجهوي للحسابات الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مارس 2010، على أن يحضر الجميع جلسة التحقيق التفصيلي، التي تم تحديدها في 23 مارس الجاري. وحسب مصدر جيد الاطلاع، يوجد من بين المعتقلين على ذمة التحقيق، بالإضافة إلى رئيس المجلس البلدي السابق عبد اللطيف التومي، شقيقه عبد الله التومي، النائب السادس للمجلس البلدي الحالي، وشقيقه الثاني مصطفى التومي، ومحمد كارينار، عضو بالمجلس الحالي، ويوسف بايزيد، النائب الثامن لرئيس المجلس الحالي، ومحمد شابة، موظف بالقسم التقني، وهشام مهاجر، صاحب صفقة المعرض، وحميد تيموياس، والصديق الرامي، ومحمد أبو الصراير، ومحفوظ كمال، وأحمد مربوح، وإبراهيم شفيق، ومحمد حربي، وعزيز لشرف في ملف المقاهي الشاطئية، وعبد الصمد كردان رئيس قسم الحسابات ببلدية الجديدة، وبوشعيب عقيل الوكيل الجماعي.
وقد انطلقت جلسات الاستماع لدى الوكيل العام للملك منذ الساعة التاسعة صباحا، لتستمر بقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف إلى حدود الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، وقد غص باب المحكمة وجنباتها بالمواطنين والمتابعين للشأن المحلي وعدد من الوجوه البارزة بالمدينة لمتابعة أطوار هذا الملف. و قد دب الخوف إلى نفوس كل الذين تم استدعاؤهم، إما في حالة متابعة أو كشهود، بعد أن اختلطت الأوراق، وبدأ عدد المعتقلين يزداد، سيما أن أخبارا كانت تروج حول إمكانية اعتقال 5 أسماء فقط، ليصل العدد إلى 17 شخصا، فيما بدت الفرحة على وجوه من تم إطلاق سراحهم وتلقوا التهاني من أسرهم وأصدقائهم.
يذكر أن التقرير الجهوي للحسابات كان قد رصد عدة اختلالات شملت مشروع المركز التجاري القلعة، وأشغال صيانة البنايات الجماعية بقصر البلدية، وتوريدات مواد البناء، وصفقة تهيئة وتقوية الطرقات وصيانة البنايات الإدارية، وصرف نفقات لا تندرج ضمن تحملات الجماعة عبر إصدار حوالات لفائدة مصالح غير جماعية، وكذا الطابع الصوري لبعض الخدمات وشراء أغراس وشراء أثاث لدار ضيافة لا وجود لها في الواقع، وصفقة ترميم المسرح البلدي التي تم صرف مبالغ لها دون إنجاز الخدمة، وصفقة شراء الجرائد التي وصفها التقرير بالصورية، والمغالاة في تكلفة صيانة ميزان سوق الجملة. كما رصد التقرير اختلالات في تدبير الممتلكات العقارية الجماعية كمنح استغلال مقاه جماعية للغير بالمجان، ومنح بقع أرضية تابعة للملك العمومي الجماعي للغير بالمجان لبناء مقاه، ومنح شاليهات للغير بالمجان، والاستغلال المجاني بدون سند للمقهى الجماعي الكائن بحديقة الحسن الثاني، بالإضافة إلى اختلالات عرفتها عملية كراء الملعب البلدي «لشهب» لتنظيم معرض تجاري بتاريخ 7/6/2005.
وعبر عدد من متتبعي الشأن المحلي وبعض الحقوقيين عن استغرابهم للسرعة التي تمر بها أطوار هذه الجلسات وللطريقة التي تم بها تدبير الملف، حيث تم عرض أزيد من 60 شخصا على كل من الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق في نفس اليوم وبطريقة مسترسلة. ومن المنتظر أن تكشف جلسات التحقيق التفصيلي في 23 من مارس عن تطورات جديدة بعد مواجهة المتهمين بالشهود.