مراكش: لقاء تواصلي بين القضاء و الاعلام

تجري الآن، 28 يونيو 2012، بمراكش أشغال الدورة التواصلية الأولى، تحت شعار "القضاء و الاعلام: شركاء في خدمة المواطن"، المنظمة من طرف محكمة النقض، و تميزت الجلسة الصباحية بثلاث مداخلات، تناولت الأولى أخلاقيات مهنة الصحافة، و عالجت الثانية موضوع الصحافة بين إثبات الذات و مسؤولية المتابعة، و قاربت الثالثة توجهات العمل القضائي في قضايا جرائم الصحافة.
و تميزت الجلسة بنقاش انفتح على قضايا تهم الجسم الصحفي، سواء فيما يتعلق بالوصول إلى المعلومة، و ظروف اشتغال الصحفي و بحثه عن الخبر و إكراهات السبق الصحفي، ومعاملة الصحفي كمجرم الحق العام، و التعويضات التي مست بعض المقاولات الصحافية، و اقترح المشاركون الاعتناء بالدورات التكوينية، لكافة الجسم القضائي، و وتعزيز بنية المحاكم بمتخصصين اعلاميين.
و ركزت مداخلات أخرى على أن الصحافي محاصر من طرف الجميع، حيث يجد صعوبة في الوصول إلى المعلومة.و يتحرك في مناخ يسود فيه أن الصحافي متهم منذ البداية، ضدا على القاعدة الذهبية المتهم بريئ حتى تثبت إذانته. و طرح مسألة محضر الضابطة القضائية، و مدى حجيته بالنسبة لهيئة الحكم.و تساؤل الجسم الصحافي عن سكوت النيابة العامة حول ما ينشر عن جرائم المال العام. و شكلت الصحافة الالكترونية، مادة دسمة نظرا لانفلات مجموعة من المواقع من المسؤولية، و هل القضاء قادر على مسايرة التقدم التكنولوجي. و سجل الصحافيين غياب ظروف مناسبة و مساعدة على أداء الصحافة لدورها، كغياب التجهيزات الصوتية، و مكتب إعلامي للتواصل.
و في السياق نفسه أوضح السادة القضاة أن محاكمة الصحفي يجب أن تقوم على قانون الصحافة، و ذهب آخرون إلى مسألة تحديد مفهوم الشخص العام، و اعتبروا الصحفي شخصية عمومية و كذا أهل القضاء. و شددوا على أهمية تكوين الصحفي من الناحية القانونية، حتى يتمكن من ضبط القاموس القضائي بدقة. و أشاروا إلى القانون المغربي يفتقر إلى مواد حول الصحافة الالكترونية.