وقفة احتجاجية بتازة احتجاجا على الخروقات النيابية

دعا المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (اوشم) بتازة إلى خوض وقفة احتجاجية إنذارية وم الإثنين 13 مارس 2006 أمام مقر نيابة التعليم بتازة ، وعزا بلاغ للجامعة توصلنا بنسخة منه سبب الاحتجاج إلى عدم التزام النيابة الإقليمية بتطبيق ما ورد في بعض محاضر اللجنة النيابية النقابية(كمشكل إع بن خلدون، التكاليف العالقة، أساتذة التربية البدنية للتعليم الثانوي التأهيلي..) ثم ما أسماها البلاغ بالتكاليف الزبونية المشبوهة إلى المدار الحضري بتازة وبعض مؤسسات الامتياز والتي تمت تحت طاولة مصلحة الموارد البشرية بمباركة سماسرة الارتزاق النقابي
، بالإضافة إلى عدم صرف المستحقات المالية (الساعات الإضافية، التصحيح، التكوينات، الإطعام، الإعلاميات، السياقة..) ثم تعرض أحد أعضاء المكتب الإقليمي للأعوان والإداريين التابع للجامعة الوطنية لموظفي التعليم للإهانة من طرف النائب الإقليمي بتازة، كما عزا البلاغ نفسه سبب الوقفة والتي قد تليها وقفات احتجاجية وإضرابات أخرى تصعيدية إلى التستر المفضوح للنيابة الإقليمية على الغياب المتواصل لأحد"النقابيين جدا" حيث تم منحه "تفرغا" لخدمة أسياده المسؤولين بالنيابة الإقليمية على حد تعبير البلاغ.. وكذا التلكؤ المفضوح في تفيذ انتقالات الأعوان المؤشر على طلباتهم بالموافقة من طرف الرؤساء المباشرين، دون إغفال مسألة التنقيط الإداري المجحف في حق رجال ونساء التعليم من طرف النيابة الإقليمية فيما يخص الحركة الإدارية والترقية بالاختيار.وقد جاء قرار الوقفة بعد عقد لقاء المجلس الإقليمي للجامعة يوم 3 مارس الجاري حيث تم الوقوف على الخروقات السافرة التي تصر النيابة الإقليمية للتعليم على الاستمرار في ممارستها بتواطؤ مكشوف مع بعض المحسوبين على الصف النقابي ، وأكد البلاغ أن النيابة نهجت أسلوب الاستخفاف والتجاهل اتجاه احتجاج الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ما جعل هذه الأخيرة تظطر إلى فضح الخروقات سالفة الذكر. بقلم : لبنى اخوادر