السكنيات والفساد المالي والموظفون الأشباح من الملفات الساخنة بنيابة التعليم بآسفي

ملف السكنيات من أعقد الملفات وأكثرها حساسية في النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بآسفي، فقد أصدرت هذه الأخيرة مذكرة بتاريخ 07 مايو 2007 تحت رقم: 99 في موضوع إسناد مساكن إدارية شاغرة، فأعلنت من خلالها على ستة مساكن شاغرة منها ثلاثة بمدينة آسفي وثلاثة بالشماعية واليوسفية. وإذا كانت هذه المذكرة أمرا مطلوبا وطال انتظاره فإنها لا تخلو من تجاوزات ومن مكامن خلل نوضحها في ما يلي:كان من الفروض أن يكون عدد السكنيات الإدارية المتبارى عليها أكثر من هذا العدد (06) بكثير، وقد تكون الحظوظ حينها أوفر لعدد أكثر من نساء ورجال التعليم للتمتع بسكن إداري. وهنا يمكن أن نسرد عددا من السكنيات المحتلة أو الفارغة أو التي بها علامة استفهام (غموض) ونتساءل عن الإجراءات التي قامت بها النيابة الإقليمية للحفاظ على ممتلكاتها وتطبيق القانون. ومن هنا يطرح السؤال حول المعايير التي تم بها إسناد السكن لعدد من الموظفين.
ففي عمارة محمد لعلج بنهيمة لا زال هناك سكن محتل يحتله متقاعد كان يعمل كاتبا بثانوية الفقيه الكانوني.وفي بناية مصلحة الشؤون التربوية سابقا، كان من المفروض الإعلان عن ثلاثة سكانيات لو طبق قانون الإفراغ بشكل صحيح، فالسكن الأول يحتله عون متقاعد منذ 2005، والثاني يحتله شخص تمتع بالمغادرة الطوعية وله سكنه الخاص بمدينة مراكش وانتقل إليه فعليا، والثالث يسكنه شخص يتوفر على سكنه الخاص وهو أمر مخالف لمنشور الوزير الأول رقم 572/د بتاريخ 26 يوليوز 1983. ونفس الحالة تحكم السكن الذي تم إسناده لرئيس المصالح الشؤون الإدارية والمالية والذي لم ينتقل إليه منذ أن تسلمه سنة 2003 والذي ينتظر ويأمل تفويته إليه.وفي مدرسة الغياتي سابقا وهي مدرسة مغلقة، هناك سكن يحتله متقاعد.وفي ثانوية فاطمة الفهرية الإعدادية تحتل أستاذة مغادرة طوعيا السكن الإداري ويسكنه ابنها العامل ب (RADES) بعد أن رحلت هي إلى سكنها الخاص.لكن يطرح السؤال: ما هو الخلل في عدم إخلاء هذه السكنيات وخصوصا منها المحتلة؟ فالقوانين المنظمة لهذه السكنيات هي: المذكرة الصادرة بتاريخ 10 ماي 2004 تحت رقم 40 في موضوع تدبير المساكن الإدارية والوظيفية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والشباب، والمذكرة 129 الصادرة بتاريخ 30 دجنبر 2005 في موضوع: في شأن تحريك المسطرة القضائية لإفراغ المساكن المخزنية جهويا ومرجعها هو المذكرة الوزارية رقم 67 بتاريخ 23/06/2004 في شأن تدبير قضايا المنازعات جهويا. هذه المذكرات تنص على المساطر الإدارية والقانونية التي ينبغي اتباعها لضمان إفراغ السكنيات، لكن نيابتنا لا تعتمد إلا على المذكرة 129 وهو خلل يؤدي إلى إفراغ المساطر من محتواها، فالقانون يقتضي أولا البدء بالمذكرة 40 وهو ما تتفاداه نيابتنا، والقاضي حسب منشور الوزير الأول رقم 94/16/د الصادر بتاريخ 21/09/1994 ب: 1- إلزام الممتنع عن الإفراغ بأداء سومة كرائية حقيقية للمسكن الذي يشغله، تحددها اللجنة الإدارية للتقويم.2- اتخاذ إجراءات تأديبية في حقه.3- اتباع المسطرة القضائية للإفراغ.وقبل كل هذه الإجراءات يجب بمجرد انتهاء العلاقة الإدارية أو المهنية بين الإدارة والموظف الساكن أن تقوم النيابة بإشعاره بإفراغ السكن الذي يشغله في أجل شهرين من تاريخ الانقطاع عن العمل. وفي حال امتناعه عليها إبلاغ رئيس دائرة الأملاك المخزنية الموجود السكن في دائرة نفوذه.هذه الإجراءات لا تقوم بها النيابة الإقليمية بآسفي، وتقوم بتطبيق المذكرة 129 مباشرة بإحالة الملف على القضاء مباشرة مما يجعل الدعوى معيبة. والأخطر من هذا أن الدعوى بذاتها لم تتم والمسؤول هو الأكاديمية لأنها لم تجدد العقدة مع المحامي كما لم تقم بإبرام عقدة جديدة مع محام آخر لغرض لا يعلمه إلا الأكاديمية لوحدها، ونتمنى ألا يكون إهمالا أو تناسيا وإلا فسيصبح ذلك ضد مصلحة الإدارة والشغيلة معا.هذا من جانب، ومن جانب آخر أود التطرق إلى موضوع الشساعة والاقتصاد بالنيابة، فالكل يتساءل من وراء التهرب من مقاومة ومحاربة الفساد المالي بالمؤسسات التعليمية، ففي الوقت الذي اعتقد فيه الجميع أن النيابة ألإقليمية أبانت عن حسن نيتها في هذا الباب وبدء البحث في العفونة المالية بثانوية القدس التأهيلية بالشماعية، يفاجأ الجميع بتغيير إطار الشسيع السابق والمسؤول عن كل المفاسد المالية للمؤسسة من معلم إلة ملحق اقتصادي ومالي ومحاسباتي وفقا للمذكرة الصادرة في هذا الموضوع، وهنا نتساءل لماذا هل وافقت النيابة الإقليمية وكذا الأكاديمية على تغيير إطاره بالرغم من توفرهما على المعطيات المتعلقة بملف الفساد المالي وسوء التسيير المالي لهذا الشخص، وقد يقول البعض إن هذا أمر عاد، فنرد عليه لماذا يتم تغيير إطاره بالرغم من أنه تكلف بهذه المهمة بعد التاريخ المقرر في المذكرة (23فبراير 2003)، ولماذا تم انتقاؤه بمفرده في المؤسسة بالرغم من أنه ليس لوحده من تقدم بطلب تغيير الإطار؟ فمن من مصلحته إفساد المؤسسة؟ والوقوف ضد إرادة الإصلاح والشفافية؟ وهو الوحيد الذي تمتع بهذا الإجراء خارج الموظفين العاملين بمقر النيابة الإقليمية. أليس ذلك إمعانا في ترسيخ الفساد والتلاعب المالي وحاولة زرع الإحباط في نفس كل من يحاول النضال ضده؟نقطة أخيرة تتعلق بالموظفين الأشباح أو المحظوظين، فقد كثر الحديث عن هذا الموضوع حتى أصبح نقطة سوداء على جبين النيابة الإقليمية بآسفي، ونقدم لذلك مثالين على أننا يمكن أن نفرد له مقالا خاصا إذا دعا الأمر لذلك، فهناك مفتش منذ أن تم إعفاؤه من مهامه بالنيابة الإقليمية هاجر العمل برمته ولم تطأ قدماه منذ ذلك اليوم أرض النيابة ولا ملحقتها، بل إنني أتساءل إن كانت مصالح النيابة لا زالت تتذكر اسمه وعلاقته بالتفتيش والتوجيه والتخطيط، فمنذ غادر صاحبنا النيابة وهو لا يفارق بيته والمسجد للعبادة والاعتكاف على كتاب الله عز وجل تدبرا وترتيلا، أما التربية والتعليم فلهما رب يحميهما، وأما الحالة الثانية فهي نموذج بمنطقة أحمر فمنذ ثلاث سنوات لم يقم هذا الأستاذ بأي عمل يذكر وفي كل سنة يتم فبركة حل إما لتفييضه أو لإعفائه من مهام التدريس، فقد تم تفييضه بم/م البلات وتم نقله بجرة قلم إلى م/م السبيعات وفي نفس السنة يتم نقله إلى م/م الطياميم، وخلال هذه السنة يتم نقله مرة أخرى إلى م/م هدي بن الضو وكلها تنقيلات بتكليفات خارج الحركة الانتقالية وخارج اتفاقات اللجنة الإقليمية إلى مناصب مطلوبة لدى العديد من نساء ورجال التعليم بالنظر إلى قرب هذه المدارس من مركز مدينة الشماعية، وهنا نساءل لماذا تقوم النيابة الإقليمية بمعاقبة البعض لمجرد تغيبه أو إخلاله بمهامه وقد تحيله على المجلس التأديبي، لكن في المقابل تتجاوز عن البعض لمجرد قرابة نقابية ولو حساب شعار السيد الوزير: "مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار" فلربما قد يكون إعفاء هذا الموظف من التدريس مصلحة للتلميذ.