نيابة مشلولة تشل الحركة

إن المراقب لطريقة توزيع الأطر الإدارية بنيابة طنجة، قد يشعر بالشفقة لحالها مثلما قد يشفق على مصير كل الأطر الخاضعين لنفوذها . وبالنظر إلى أنها ظلت تناور منذ سنوات وكذلك منذ بداية الموسم الحالي ، من أجل الحيلولة دون إخراج مذكرة الحركة المحلية، التي تنظر إليها الشغيلة التعليمية بطنجة ، على أنها الوحيدة القادرة على إنقاذها من مطبات سد الخصاص ومعاييره غير العادلة ، وكذا إنقاذها من توافقات النقابات والإدارة التي لاشك أنها تفيد شريحة واسعة من المنتقلين ، لكنها لا تمر من دون أن تخلف وراءها عددا من الضحايا .
نيابة طنجة التي قضت مدة طويلة في انتظار نائب جديد لازالت تستبشر به خيرا ،استقبلته أخيرا خلال شهر غشت الماضي ، بعد أن كانت النيابة بالتكليف قد أسندت لرئيس المصالح المالية بالنيابة طيلة فترة الفراغ التي دامت سبعة أشهر ونيفا، وهي المدة التي بدأت مع إسناد مهمة مدير أكاديمية تازة الحسيمة تاونات للنائب السابق بوسباع.
وخلال عهدة الأخير بنيابة طنجة وأكاديمية تطوان ، تسلم ثلاثة من رؤساء المصالح بنيابة طنجة قرار إعفائهم من مهامهم وهي مصالح الموارد البشرية ، البناءات ، ومصلحة الشؤون التربوية .
هذه المناصب الثلاث التي يفترض فيها أن تكون موضعا للتباري ممن توفرت فيهم شروط الترشيح لشغلها. وهكذا أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين طنجة تطوان عن مباراة للترشيح لشغل مناصب المسؤولية بنيابة طنجة، غير أنها أفصحت عن منصبين فقط في مذكرتها رقم 7 بتاريخ 12 مايو 2009م، وهما منصب رئاسة مصلحة الشؤون التربوية وتنشيط المؤسسات التعليمية ، وكذا مصلحة البناءات والتجهيز والممتلكات . فيما لم يتم الإعلان عن منصب مصلحة الموارد البشرية من ضمن المذكرة المذكورة. قبل أن تستدرك مذكرة أخرى هذا الإعلان .
وإذا كان آخر أجل لقبول طلبات الترشيح لرئاسة مصلحتي الشؤون التربوية والبناءات قد انقضى يوم 15 يونيو الماضي ، شهرا بعد إصدار المذكرة تقريبا . فإننا لحد الآن لازلنا في انتظار الإعلان عن نتائج التباري ، بغرض تحقيق الاستقرار الإداري المطلوب داخل مصالح النيابة ، وهو ما ليس ممكنا لحد الآن مع استمرار ثلاث تكليفات بشغل رئاسة المصالح النيابية الشاغرة .
ليست باقي أقسام النيابة ومصالحها بأفضل حالا مما سبق، فهذا قسم الحوادث المدرسية وحوادث المصلحة الذي كان يشغله باقتدار كبير وخبرة متميزة الأستاذ محمد الدقيوق ، قد أمسى شاغرا ومن دون تعويض بعدما حصل الأخير على تقاعد نسبي خلال شهر يوليوز الماضي . وهذا قسم الامتحانات الذي غادره الأستاذ نبيه حارثي مضطرا مع بداية الموسم الماضي ، أصبح قسما يعاني رئيسه عجزا أنيميا في الموارد ، لدرجة تجعل الأطر القليلة العاملة به مضطرة للعمل خلال فترات العطل ، وخارج أوقات العمل بما فيها الفترات الليلية، خاصة في محطات الذروة المرتبطة بالامتحانات أو تجميع المعطيات.
أما مصلحة التخطيط المرتبطة بتفريغ عدد كبير من معطيات الإحصاء بشكل منتظم على امتداد السنة الدراسية ، فإنها قد الفت تقليدا منذ سنوات أساسه إسناد عدد من التكليفات المؤقتة عند الحاجة لزمرة من أساتذة التعليم الابتدائي بغرض المساعدة على عمليات التفريغ تلك . لكنها هذه السنة قد انفردت بتكليف لأستاذ منذ بداية الموسم ، بررته بطبيعة الحاجات المتزايدة للأطر وقلة التوظيفات بالمصلحة .
وزد على ما سبق ارتفاع معدل السن لدى أطر النيابة، مما يهدد باقي المناصب بموجة من التقاعدات ، لا محالة قادمة على المدى المتوسط والقصير.
صورة قاتمة لخريطة الموارد البشرية داخل بناية نيابة طنجة أصيلة ، وحالة من عدم الاستقرار والضغط والإرهاق الذي يعانيه بعض العاملين بها، بسبب اضطرارهم للجمع بين عدة مهام . كما يمكن ملاحظة غياب التخصص لدى بعض الأطر بالنظر للطريقة التي تمت بها عملية إسناد المناصب إليهم.
والحالة هذه فإن ما يعزز حالة عدم الاستقرار بشكل فظيع ، استمرار الوزارة في تجاهل المطالب المشروعة لفئة الأساتذة المعينين في النيابات ، خلال مرحلة ما بعد تطبيق النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ، والتي تمت شهر فبراير 2003م . حيث أن جزء كبيرا من موظفي نيابة طنجة هم من الأساتذة الذين اجتازوا مباراة التعيين في مناصب النيابة . ولازالت تطالب هذه الفئة ومعها نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالحق في تغيير الإطار بشكل رجعي يمتد إلى تاريخ التعيين بالنيابة ، والحق في التعويضات عن الأعباء الإدارية التي يمارسونها .
إذا كانت هذه حالة نيابة طنجة فإنه يجوز لنا طرح عدد من التساؤلات المشروعة إزاء هذا الوضع الخطير الذي آلت إليه:
لماذا يتشبث البعض داخل النيابة بإقبار مشروع الحركة المحلية ، وتحريك الموارد؟ ولماذا يصر هؤلاء على تمرير عجزه الداخلي في التحكم في خارطة الموارد البشرية الذاتية لتكون حالة الإقليم نسخة عما يختلج بقلب الإدارة وهذا حال فاقد الشيء لا محالة؟ ولماذا يتعنتون في رفض تطبيق تعليمات النائب الإقليمي الجديد بإقرار الحركة المحلية كحق للجميع ؟
ولماذا تأخرت أكاديمية جهة طنجة تطوان في الإعلان عن نتائج التعيينات في مناصب رئاسة المصالح النيابية الثلاث لنيابة طنجة؟ ولمصلحة من يتم هذا التأخير إلى ما بعد فترة الدخول المدرسي؟
هل قدر طنجة أن تبقى دار لقمان على حالها ، ويستمر نفس الوضع القديم المتمثل في التستر على المناصب الشاغرة داخل إدارة النيابة وفي مؤسساتها التعليمية على اختلاف أسلاكها ؟
وهل يعد هذا المنهج فرصة لإغراء النقابات والنقابيين بالمناصب وعدم الإلتزام بالمساطر القانونية بشأن إسناد مناصب المسؤولية ؟
ولمصلحة من يستمر هذا الشلل والعجز في الموارد ، ذلك الذي يضرب عددا من الأقسام والمصالح ؟ هل هو لصالح جهة تريد الاستئثار بالسلطة والقرار والمعلومة ؟
ما هي الجهة المخولة بإصلاح الخلل الذي تعانيه نيابة طنجة من حيث الأطر العاملين بإدارتها ؟ هل هي الوزارة أم الأكاديمية أو النيابة نفسها ؟
من سيشرف على ملفات الحوادث المدرسية وحوادث المصلحة في غياب أي مسؤول أو إطار يعوض الإطار السابق المتقاعد ؟
من سيدافع عن مشروع الحركة المحلية التي هي مشروع عادل ومطلب أساسي للشغيلة ؟ هل هي النقابات ؟ أم هي الشغيلة التعليمية بأكملها ؟
إنه بالتأكيد مشروعنا جميعا وعلينا جميعا أن نتحمل المسؤولية في الدفاع عته .يجب أن نؤمن بالتغيير ونطرد الإحباط عن ذواتنا، ويجب أن نقاطع الصمت والخوف ، يجب أن نتوحد ، ويجب أن نغير ما بأنفسنا ، ويجب أن لا ننتظر الآخر ليتكلم نيابة عنا ، ويجب ألا نبادر إلى إطلاق التهم الجاهزة و التنصل من المسؤولية والتسرع إلى تحميلها كما جرت العادة للنقابات وننكر أي دور لذواتنا . الكل مسؤول عن التغيير بالتأكيد .