نيابة التعليم بإقليم الرشيدية / دخول مدرسي على إيقاع الإضرابات التلاميذية واحتجاجات المواطنين

إن كان هناك ما ميز الدخول المدرسي لهذه السنة بإقليم الرشيدية، فهو استفحال أزمة قطاع التعليم بهذه المنطقة، وانسداد آفاق النهوض به. بحيث أنه، إلى حد الآن، لم يتم أي دخول مدرسي بدوائر إملشيل، أسول وألنيف...، والدراسة متعثرة في بعض الإعداديات والثانويات كثانوية ابن طاهر وسط المدينة التي يخوض بها تلاميذ الثانوي التأهيلي والأقسام التحضيرية إضرابا مفتوحا، كما لم تعرف كذلك الدراسة سيرها العادي في العديد من المؤسسات الأخرى بأرياف الإقليم وقراه التي يكاد التعليم ينعدم فيها، مما حدا بسكان تلك المناطق إلى تنظيم احتجاجات بمقر نيابة التعليم وأمام عمالة الرشيدية، للمطالبة بحق بناتهم وأبنائهم في التعليم. وهي احتجاجات مرشحة للتصعيد والتأجيج خاصة أمام استخفاف نيابة التعليم بالتردي الذي آل إليه الوضع التعليمي، وعدم اكثراتها بشكاوي المواطنين وبالسخط والتوثر السائدين وسط الساحة التعليمية، وكذا إزاء العجز التام للأكاديمية الجهوية في التدخل لمعالجة اختلالات هذا الوضع وحمل النيابة على إرجاع العديد من الأمور إلى نصابها.
وقد لا يتيه المرء لإيجاد أسباب هذا التدهور المريع الذي وصل إليه قطاع التعليم بهذا الإقليم، والتي تكمن أساسا في سوء التسيير الإداري والتربوي، واستشراء الفساد والفوضى في تدبير الموارد البشرية، حيث يتم إفراغ المناطق القروية من الأساتذة وتكديسهم بالمراكز الحضرية ليتحولوا إلى فائض من الأساتذة المعطلين عن العمل والذين ينضافون إلى قائمة زبناء النيابة الأشباح الذين تتستر عليهم وهم يتقاضون أجورهم، بل منهم من هو متفرغ لعمل آخر سواء داخل المغرب أو خارجه. ناهيك عن عدم تعيين أي أستاذ خريج جديد بهذا الإقليم رغم الخصاص المهول الذي يعاني منه، وكذا عدم التزام النيابة بإعادة بناء العديد من الأقسام المنهارة بالرغم من حداثة بنائها، مما نتج عن كل ذلك تناسل الأقسام المشتركة بشكل لاتربوي، وتفشي مشكل الإكتظاظ وتكدس التلاميذ داخل مؤسسات يفتقر جلها لأبسط الشروط الضرورية للعمل.فهل ستتحرك المصالح المركزية وزاريا لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات قصد وضع حد لحالة التسيب السائدة بهذه النيابة، ومساءلة المسؤولين عن تدبيرهم المفلس للشأن التعليمي وعن تجاوزاتهم السافرة التي أضرت كثيرا بحق ناشئة هذا الإقليم في تعليم عمومي جيد.