مقاطعة سيدي يوسف بن علي تحتج ضد التدبير التمييزي لنيابة التعليم

بقلم إبراهيم مغراوي
تميزت بداية الموسم الدراسي الجاري، بالثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفين، بمجموعة من الاحتجاجات التلاميذية، و التي استغرقت شهر أكتوبر و نونبر و بداية دجنبر، تندد بالخصاص الكبير في الأساتذة، وتطالب المسؤول الأول عن التعليم بمراكش بالتعجيل بحل مشكل أرخى بظلاله على وضعية التعليم حتى في ظل البرنامج الإستعجالي.
و يشتكي التلاميذ من الخصاص المهول الذي تعاني منه المؤسسة، إذ إن الأمر يتعلق بنقص في أساتذة مواد علمية، فتلاميذ السنة الأولى علوم لا يتوفرون على أساتذة للرياضيات و الفيزياء و الإنجليزية ... و قد تسببت الأشكال الاحتجاجية التي يخوضها التلاميذ داخل المؤسسة في عرقلة سير العملية التعليمية-التعلمية.
و في سياق متصل ندد الطاقم التربوي بالمؤسسة ذاتها، بالنوع الرديء لمادة الطباشير التي زودت بها الثانوية، و التي وضعتهم في موقف حرج لأنه غير قابل للاستعمال، في وقت تنص فيه قوانين الصفقات العمومية، على أن تقتني نيابة التعليم أجود ما في السوق من هذه المادة.
وفي الإطار نفسه استنكرت جمعيات آباء و أولياء التلاميذ بمقاطعة سيدي يوسف بن علي أخيرا، " ظاهرة الاكتضاض في جميع الأسلاك وبجميع المؤسسات حيث قاربت أعداد التلاميذ 60 تلميذا في القسم الواحد خاصة بالثانوي التأهيلي, في حين يصل العدد خمسين تلميذا في أقسام مدرسة النجاح ( وكنموذج مدرسة الأطلس الكبير )،الأمر الذي سيؤثر سلبا على المردودية التربوية للمدرس و التلميذ . وقد ساهم في ذلك إحداث بنيات تربوية بشكل غير دقيق وغير مؤسس تربويا وبيداغوجيا واعتمادا على منطق البنية المتحركة للخريطة المدرسية والتي توجت مع المخطط الاستعجالي بضم الأقسام وتقليص عدد الساعات المدرسة كحل تقني لمعضلة الخصاص في الموارد البشرية، هذه الإشكالية المفتعلة أصلا، والناتجة بالأساس من جهة، عن سياسة الدولة في مجال التوظيف والتي اتسمت منذ اعتماد سياسة التقويم الهيكلي بالتقليص التدريجي في مناصب الشغل ومن جهة ثانية إلى سوء التدبير في الموارد البشرية." و أمام هذا الوضع المقلق ،طالبت الهيئات السالف ذكرها بوضع حل مستعجل للأمر، و سجلوا بمرارة التماطل في أخد أمر الخصاص بجد، كما هو الشأن بالنسبة لثانويات أخرى، لها الأولوية لدى المشرفين على الشأن التعليمي.
حيث سجل بيان الجمعيات المذكورة العمل الدؤوب على استنزاف حي سيدي يوسف بن علي من الأطر التعليمية كل سنة وعبر خطة ممنهجة تقضي بنقل أو تكليف العديد من أطر هيئة التدريس دون تعويض الشيء الذي يزيد من تعميق أزمة الخصاص. و استدلوا على ذلك بثلاثة أمثلة بليغة الدلالة من إعدادية عمر بن الخطاب، حيث تم نقل أستاذة لمادة الطبيعيات في إطار الحركة الانتقالية لهذه السنة إلى إعدادية النخيل بجيليز لكن دون تعويض , وزاد البيان نفسه مسائلا السلطات الحكومية المكلفة بالتعليم "هل جماعة المنارة جيليز لا تتوفر على فائض من الأساتذة في هذه المادة لحل هذا المشكل داخل تراب جماعة المنارة جيليز؟ ألا يستقيم الحل بالنسبة لهذه السلطة إلا بتجريد تلاميذة المؤسسة من حقهم في تدريس هذه المادة الحيوية؟ أم أن حي جيليز يحظى بامتياز خاص بالمقارنة مع الأحياء المهمشة."
و سجلت جمعيات الآباء عينها "الغياب الكلي للدخول المدرسي بالثانوية الإلى تأهيلية الخوارزمي2"، و الخصاص في هيئة التدريس والذي وصلإلى 20 أستاذا في 11 مؤسسات . و استبعاد جمعيات الآباء وعدم اعتمادها شريكا حقيقيا انسجاما مع الشعارات الرنانة للوزارة الوصية وتمثيلياتها على المستوى الجهوي والإقليمي في العملية التعليمية التعلمية عبر استحضارها في صلب قضايا التعليم في المنطقة وخاصة في إعداد الخريطة المدرسية والاقتصار على اعتباره ا مجرد مقاولات تعوض غياب الدولة في متابعة الحياة الحياة اليومية المادية للمؤسسات الشيء الذي كان من نتائجه، يقول البيان السابق، سوء توزيع المؤسسات التعليمية خاصة الثانوية التأهيلية على مستوى جغرافية الحي إذ تميز هذا التوزيع بتكديس جميع المؤسسات الثانوية بالجهة الجنوبية على حساب الجهة الشمالية هذه الخطوة غير المحسوبة والتي تعكس الغياب الحقيقي لأي بعد تخطيطي مؤسس، مما عمق من معاناة تلاميذ إعدادية يعقوب المنصور وعمر بن الخطاب الملتحقين بالثانوي وهما رافدان ينحدر أكثر من ثلث تلامذتها من دواوير خارج المدار الحضري لسيدي يوسف بن علي / دوار الكحيلي – عرصة مولاي الجيلالي – عرصة الخدير – الماسي تلاغت أولاد الكرن – كزولة – الشويطر البعيدة عن الثانويات الثلاث الموجودة بالحي بكيلومترات عديدة.
و استنكر العديد من الآباء والأمهات بشدة توجيه مصالح النيابة لتلامذة إعدادية ابن العريف وحمان الفطواكي للثانوية التأهيلية الخوارزمي2 بسبب سوء تموضع هذه المؤسسة على الخريطة الجغرافية للحي والتي كان من المنطقي أن توضع بأقصى جنوب سيدي يوسف بن علي لاحتضان تلامذة كل من إعداديتي يعقوب المنصور وعمر بن الخطاب.
و انتهى البيان ذاته إلى تسجيل الخصاص الكبير في الأطر الإدارية والتقنية والأعوان في جميع المؤسسات، والخصاص في التجهيزات الأساسية والإدارية والوسائل التعليمية، وتردي الفضاءات المدرسية، و إثقال كاهل الإدارة التربوية وهيئة التدريس بالعديد من المذكرات الوزارية التي أصبحت تخنق الأنفاس، و تعثر برنامج” جيني” في معظم المؤسسات نظرا لغياب المكلف بهذا البرنامج على مستوى كل مؤسسة، وغياب أثر للصحة المدرسية داخل المؤسسات، و أية حماية أمنية حقيقة للفضاءات المجاورة للمؤسسات. والغياب الكلي لأي دور للمجلس البلدي ومجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي في تتبع وتطوير التعليم بالحي بل أن مستشاري هذا المجلس لا يحضرون مجالس التدبير أصلا. الغياب نفسه تعرفه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في النهوض بأوضاع التعليم بالحي.
و تطالب الجمعيات السالفة و كافة الفاعلين بمقاطعة سيدي يوسف بن علي بالتدخل العاجل لجميع الجهات المسؤولة عن تدبير ومراقبة هذا القطاع الحيوي الذي يعتبر رافعة أساسية لكل تنمية حقيقية .
يشار إلى أن هذا الوضع عرفته المقاطعة السنة الماضية، كمناخ لا ينسجم مع أدنى متطلبات الملف الإستعجالي و لا حتى مع الوضع التربوي السليم، و يشار أيضا إلى أن تدبير الخصاص لم يتسم بالشفافية و المساواة، حيث تم التركيز على فائض بعض المؤسسات دون غيرها، مما يعكس الكيل بمكيالين في تدبير الموارد البشرية، الشيء الذي تجلى أيضا في الحركة الإنتقالية المحلية، إذ تمت الإستفادة من مناصب لم يتم الإعلان عنها أصلا.