بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ومن أجل التنديد بأوضاع القهر والاستغلال والتمييز القانوني ضد العمال الزراعيين والتأكيد على أن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الشاملة، نظمت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وقفة احتجاجية أمام البرلمان صباح يوم الإثنين 10 دجنبر2007 شارك فيها أزيد من ألف عامل وعاملة قدموا من مختلف مناطق البلاد.وقد شكلت هذه الوقفة رسالة قوية إلى جميع المسؤولين على كافة مستوياتهم (الوزارة الوصية، وزارة التشغيل، وزارة العدل، السلطات العمومية ...) أكدت من خلالها الجامعة عزمها الراسخ للنضال إلى جانب العاملات والعمال الزراعيين من أجل فرض سياسة فلاحية وطنية مستقلة تحقق السيادة الغذائية لبلادنا ومن أجل فرض حقهم في العيش الكريم ومطالبهم المشروعة في التدويم والاستقرار في العمل، ووضع حد للتمييز القانوني المتمثل في حرمان العمال الزراعيين من التعويضات العائلية والتمييز في الأجور وساعات العمل، والنضال من أجل فرض تحسين ظروف الشغل وضمان شروط الصحة والسلامة والوقاية من استعمال الأدوات والمواد الخطيرة.ورغم الغياب المتعمد للقناتين التلفزيتين الأولى والثانية الذي تم التنديد به من طرف العمال والعاملات، كانت الوقفة مناسبة لفضح سياسة الدولة المنحازة كليا للباطرونا المستفيدة من التفويتات المخزنية ومن سياسة السقي، والإعفاءات الضريبية والقروض والمنح وتشجيعات صندوق التنمية الفلاحية، بالإضافة إلى استمرار توظيفها للفصل 288 من القانون الجنائي ولجوئها مؤخرا لاستعمال تهمة المس بالمقدسات التي وظفت لاعتقال رفيقنا قراد عبد الرحيم، وتشجيعها لممارسات الرأسمال المتوحش المعادي للحقوق النقابية، المتجسدة في التعسفات والتحرشات والطرد وغيرها.ومباشرة بعد النجاح الكبير للوقفة، شكلت هذه المواضيع جميعها محاور لتدخلات ممثلي المناطق في الجمع العام الذي تم تنظيمه بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، حيث انكب الجميع على التدقيق في أوضاع ومطالب العمال الزراعيين على مستوى المناطق ورسم الآفاق المستقبلية، النضالية والتنظيمية، لهذه المعركة في إطار الأهداف العامة للجامعة.الرباط في 11 دجنبر 2007
