العمال الفلاحيون: واقع بئيس يؤجل تنمية القطاع بالمغرب

نبهت شغيلة القطاع الفلاحي من جديد، السلطات المعنية إلى وضعية لم تعد تحتمل، يعاني منها آلاف العمال الزراعيين في مختلف المناطق بالمغرب. التنبيه جاء هذه المرة من قلب العاصمة التي شهدت تنظيم وقفتين احتجاجيتين يوم الأربعاء 20 أكتوبر الجاري، أمام مقر وكالة التنمية الفلاحية ووزارة التشغيل، وقُدر المشاركون والمشاركات فيهما بحوالي 500 عامل وعاملة. في نفس اليوم، خاض عمال وعاملات زراعيون تابعون للاتحاد المغربي للشغل، إضرابا عن العمل لمدة 24 ساعة في ضيعات بمنطقة القنيطرة وسيدي سليمان.
بصوت عال، استنكر المحتجون استمرار الدولة في تكريس التمييز الفاضح ضد العمال الزراعيين من حيث الحد الأدنى للأجور وساعات العمل، والغياب المثير للأجهزة المناط بها حماية حقوق الشغيلة وتطبيق قانون الشغل ومتابعة التزامات المستثمرين الخواص، مغاربة وأجانب، المستفيدين من أراضي الدولة المفوتة سواء فيما يخص عقود الاستثمار أو دفاتر التحملات.
في بلاغ لها بمناسبة اليوم الاحتجاجي، أفادت الجامعة الوطنية للفلاحة أن المحتجين والمضربين ذكروا مرة أخرى، بالاستغلال المكثف السائد بالضيعات الفلاحية، والهجوم على الحريات النقابية، كما كشفوا عن ممارسات متواطئين لا يترددون في تكريس التجاوزات، وهؤلاء ليسوا سوى أشخاص تنكروا للمهام النبيلة التي من المفترض أن ينهض بها جهاز القضاء وجهاز تفتيش الشغل، يقول البلاغ.
إن هذه المبادرة الاحتجاجية، التي أقدم عليها فرعا الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالقنيطرة وسيدي سليمان، حلقة من مسلسل نضالي يخوضه بشجاعة العمال الزراعيون في منطقة سوس ماسة وفي مختلف المناطق الأخرى، سواء في إطار الاتحاد المغربي للشغل، أو تحت لواء تنظيمات نقابية أخرى أو في إطار هيئات حقوقية.
في أكثر من مناسبة، يجري التذكير بالأوضاع المزرية للعاملات والعمال الزراعيين، وبظروف عملهم القاسية، وبصعوبة عيشهم هم وأسرهم. وكشفت نضالات الشغيلة الزراعية، التي تصاعدت في السنوات الأخيرة، رغم ضعف التغطية الإعلامية لها، عن الاستغلال المسلط عليهم من طرف باطرونا زراعية تستفيد من دعم الدولة ومن تسهيلاتها وإعفاءاتها، وفي الوقت ذاته، تصر على هضم حقوق العاملات والعمال. وموازاة مع فضح وضعية تستحق أن تنعت بالمأساوية، تخصص بلاغات نقابية، بشكل متكرر، فقرات لإدانة المواقف السلبية إزاء انتهاكات صريحة لقانون الشغل، تجري أمام مرأى ومسمع السلطات المحلية والمصالح المكلفة بالشغل.
مذكرات الاتحاد المغربي للشغل للسلطات الحكومية، وعلى هامش الحوار الاجتماعي، ما انفكت تطرح القضايا التي تؤرق المسيرين النقابيين ويكتوي بنارها آلاف العمال والعاملات في هذا القطاع.
بالنسبة للأجور وساعات العمل، يلاحظ استمرار التمييز الذي يعاني منه أكثر من مليون عاملة وعامل زراعي، حسب تقديرات نقابية. وتؤاخذ النقابات على الحكومة، في هذا المضمار، أن الحد الأدنى للأجور القانوني في الفلاحة يقل بحوالي 40% بالنسبة للحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة - الأول 55 درهما في اليوم، في حين يبلغ الثاني نحو 85 درهما في اليوم -. أضف إلى ذلك ما يلاحظ بشأن العديد من المشغلين ممن لا يحترمون حتى الأجر القانوني الهزيل أصلا. أما فيما يتعلق بساعات العمل، ترى المركزيات النقابية أن العمال الزراعيين يشتغلون بشكل قانوني 48 ساعة في الأسبوع، مقابل 44 ساعة فقط في الصناعة والتجارة. وفي الواقع، فإن جل أرباب الضيعات يفرضون مددا للعمل تتراوح ما بين 9 و10 ساعات في اليوم، وفي ظروف قاسية يذكر منها (الشمس المحرقة، وضع البيوت المغطاة في الصيف، استعمال المبيدات من دون أي وقاية...).
مشاكل أخرى متعددة تعكس أوجه معاناة هذه الشغيلة. فعلى سبيل المثال، تفيد إحصائيات، كتلك الواردة في مذكرة الجامعة الوطنية للفلاحة، أنه من أصل أكثر من مليون عامل زراعي، هناك 70.000 فقط مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يعني أن غالبية الشغيلة الزراعية محرومة من أي تغطية اجتماعية وصحية ومن التعويضات العائلية. وهذا يعني أن ملايير الدراهم تنهب سنويا عوض إيداعها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وللتذكير، فقد تم انتزاع الحق في التعويضات العائلية إثر نضالات بطولية خاضتها شغيلة القطاع ودامت عدة سنوات.
وما يميز الأوضاع السيئة لشغيلة القطاع الزراعي، والتي تعرف تشغيلا متعمدا للأطفال وللمؤقتين، هو الاحتفاظ بعمال زراعيين كمؤقتين بشكل يخالف مقتضيات مدونة الشغل، ومنهم من يظل على هذا الحال زهاء عشرين سنة من الاستغلال.
ويعاني العمال والعاملات، زيادة على ظروف النقل السيئة والمهينة، من مخاطر صحية وحوادث شغل كثيرة جراء استعمال المبيدات والأدوات الفلاحية الخطيرة، وفي غياب المراقبة.
وإذا كان العمال الزراعيون يخوضون إضرابات في عدة ضيعات، بمختلف المناطق السقوية كسوس والغرب ودكالة وبني ملال، كفاحات، وينتزعون بفضلها بعض الحقوق والمكتسبات، فإن أرباب الضيعات، مغاربة وأجانب على حد سواء، يصرون على محاربة الحق النقابي، عبر طرد العمال النقابيين بمجرد تشكيل مكتب نقابي، وطرد العمال المضربين، وفي حالات كثيرة، تتدخل القوات العمومية لفض وقفات العمال المحتجين، واعتقال بعضهم ثم محاكمتهم تحت طائلة الفصل 288 من القانون الجنائي أو بفصول قانونية أخرى، كما حدث في متابعات قضائية ضد نقابيين في الغرب وفي سوس ودكالة وغيرها من المناطق.
عموما، يعتبر المهتمون بشأن شغيلة القطاع الفلاحي، أن حالات اضطهاد العاملات والعمال الزراعيين وجه بشع، يعكس أحد مظاهر أزمة قطاع حيوي ينتظر سياسة تنموية حقيقية. والتنمية المطلوبة هنا لا تختزل في عائدات ومنافع الضيعات، بل تكمن في سياسة جريئة تربط بشكل خلاق، بين التنمية الفلاحية والقروية كهدف، وضمان الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي كضرورة، وبين مهمة جعل الإنسان القروي محورا أساسيا لهذه التنمية، عبر تمتعيه بكافة حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في التكوين والتأهيل.