ابن جرير/ النقابة الديمقراطية للفوسفاطين لا لتفكيك وتفتيت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وتحويلها إلى شركة مجهولة الاسم في أفق خوصصتها

بعد استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب في أواخر السبعينات وبداية الثمانينات، جاء برنامج التقويم الهيكلي الذي فرض على المغرب سنة 1983، والذي تضمن من بين وصفاته السحرية وصفة الخوصصة باعتبارها ستساهم في توفير مداخيل هامة، توجه للتخفيف من عبء المديونية الخارجية – تقليص الدور التدخلي للدولة في المجال الاقتصادي- استئصال الاحتكار وتشجيع المنافسة وإنعاش القطاع الخاص- تكسير شوكة الفعل النقابي الجاد داخل القطاعات وعموما توفير كل الشروط اللازمة للمغرب للانخراط الشامل في اقتصاد السوق والاستجابة المطلقة لمتطلبات العولمة الليبرالية المتوحشة. كما أن فتح الأبواب للرساميل لتلج كافة المجالات يفرض نزع عدد من القطاعات من الدولة وبالتالي التخلص من قسم من شغيلتها إن لم يكن كلهم. وقد شمل ذلك، مثلا لا حصرا، موظفي القطاعات العمومية والشبه عمومية بالخصخصة الجزئية المرتقب إتمامها عما قريب حيث تسعى الإدارة إلى تجريد العاملين والعاملات من مكاسب موروثة ، وسيمتد الهجوم إلى شغيلة الفوسفاط الواردة في قائمة المؤسسات المستهدفة بالخصخصة وما تغيير اسم مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط لشركة مجهولة الاسم في22 نونبر 2007 لخير دليل على ذلك. إن منظري الخوصصة ومن باعوا المغرب في المزاد العلني- بالصولد - كانوا يؤكدون، ويجزمون، بأن سياسة
الخوصصة، سوف لن تهم إلا القطاعات المفلسة، أو التي هي على حافة الإفلاس. لكن ما من سبيل عندما يحكم الغباء !! فكان الأولى الحفاظ على هذه المؤسسات الإستراتيجية الساهمة في التنمية الشاملة لبلادنا، مع تطهيرها من الفساد والمفسدين والسماسرة علما أن فضائح النهب العملاقة تنفجر واحدة تلو الأخرى،و لم تجد الدولة من هدف لنيرانها غير كتلة أجور شغيلتها، وذلك بتركيز الأنظار عليها بواسطة آلتها الإعلامية. وتقوم برسم السيناريوهات الرامية إلى خفض كتلة الأجور، واعتبار ما سيقتصد منها المصدر الوحيد لتعبئة الإمكانات المالية لدفع عجلة النمو الاقتصادي .إن إقدام إدارة الفوسفاط بتعديل المادة 26 من القانون الأساسي وما سيترتب عنه من انعكاسات حول الأجر الأساسي وكذلك كفية تطبيق المادة 184 من مدونة الشغل التي حددت مدة الشغل في 44 ساعة عوض 48 ساعة دون أن يتمخض عن دلك أي تخفيض عن الآجر إن تخفيض الساعات المحتسبة من 202 او 208 الى 191 دون مراجعة الفقرة الثالثة التي تحدد العناصر الأربعة المكونة للأجر يعني بدون لف ودوران تخفيض الأجر. إن إحداث تعويض عن تخفيض الأجر الأساسي والمسمى تصحيح المادة 184 من مدونة الشغل ( رمز 20 و 100 ) لن يعوض في شيء عن كل مخلفات تخفيض الأجر الأساسي على المنحة السنوية و المردودية التقاعد والقرض الرهني.إن تفويت النظام الداخلي للتقاعد إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد دون استشارة المتقاعدين الفوسفاطيين و دون اطلاع ممثلي جمعيات المتقاعدين على التقرير السنوي المالي للصندوق الداخلي للتقاعد علما أن التقاعد يمثل جزءا من الحماية الاجتماعية أي قسم الأجرة غير المباشر المخصص لفترات توقف الدخل. ولهذا فهو عرضة للهجوم كالأجرة المباشرة. وهو موضوع نضالات ضارية بالعديد من البلدان ، منها إضرابات المدرسين التي هزت فرنسا طيلة 3 أشهر ردا على مخططات ترمي آلي النيل من مكاسب الشغيلة. ويشهد المغرب مخططات شبيهة لان ما يجري في كلا البلدين له مصدر واحد- الدوائر الإمبريالية- تتقدم بالهجوم على هذا الخط بنفس الطريقة و تعبيد الطريق في أذهان الناس بالكلام الكثير حول أزمة صناديق التقاعد وتقديم تفسيرات لتلك الأزمة . وتتويج كل ذلك باستقدام دكاكة "الإصلاح". فمنذ سنوات والصحافة الموالية للدولة تنشر الأرقام والنسب لتفهمنا أن صناديق التقاعد في خطر، وان التدخل العاجل وتحمل تضحيات أمر لا غنى عنه. وبما أن المبرر الذي تستعمله البرجوازية بأوربا(شيخوخة السكان) غير قابل للاستهلاك هنا ، فان العازمين على "إصلاح" نظام تقاعدنا لا يركزون عليه. فتراهم ينذرون بالأزمة دون إلحاح على التساؤل عن أسبابها. آو يكتفون بشرح الماء ، بعد الجهد ، بالماء. فبعد إخبارنا أن صندوق الاداع والتدبير مهدد بالعجز حيث ستتساوى النفقات مع الموارد في2006-2007 .بفسرون ذلك بانخفاض عدد دافعي الاشتراكات قياسا على المتقاعدين : 12 مقابل 1 في البداية الثمانينات إلى 5 مقابل 1 حاليا.والى ارتفاع نسبة الاطر ( تقاعدهم مكلف ) حيث انتقلت من 15 % من الأجراء في سنوات 80 إلى 30 % حاليا . لكن ماذا وراء ذلك كله؟ –حيث قدمت الوزارة تقريرا حول أنظمة التقاعد يتناول سيناريوهات "الإصلاح" وهي عبارة عن تنويعات تمزج عددا من الإجراءات منها :مضاعفة نسبة المساهمات ( وقد بدأت الدولة تطبقها برفع النسبة إلى 8 % في ميزانية 2004 في اتجاه بلوغ 10% رفع السن القانوني للتقاعد الى 60 سنة توحيد الصناديق واحد للقطاع العام والآخر للقطاع الخاص . - خفض نسبة احتساب المعاش اعتماد الرسملة حيث لا توجد (الرسملة = تسجيل المساهمات في حسابات شخصية تجري تنميتها في السوق المالي من اجل الحصول على منتجات مالية . وتحول تلك الحسابات إلى تعويضات للتقاعد عند بلوغ 60 سنة-إن الرسملة مفيدة للرأسمال لأنها تعبأ الأموال للاستثمار ، لكنها عرضة لتقلبات وأزمات النظام الرأسمالي ، مما يعرض المتقاعدين لخطر خفض المعاشات وحتى فقدانها نهائيا كما حدث لعمال الشركة الأمريكية العملاقة إنرون وكذلك في الشيلي. و تأتي الاحتجاجات الاجتماعية في العديد من المراكز الفوسفاطية – ابن جرير يوم 27/9/2007 حمل الشارة من طرف أعضاء المكتب المحلي و اعتصام انذري لمدة 3 ساعات للكاتب العام للنقابة الديمقراطية للفوسفاطين فرع ابن جرير يومي 29-10-2007- و30-10- 2007 وأخيرا - فوس بوكراع يوم 25-10- 2007 وأسفي احتجاجا على الإجهاز على مختلف المكتسبات التي تم انتزاعها و تحصينها بعقود من النضالات ، أصبحت تتعرض اليوم لأكبر عملية تفكيك وتصفية ممنهجة ،شاهدة و بجلاء على الطابع النكوصي و الرجعي الذي أصبح يميز الرأسمالية في طورها الحالي المعولم المتوحشاستنكارا لتنامي حوادث الشغل المميتة بفوس بوكراع نتيجة الوضعية المزرية لظروف العمل والارتجالية في التسيير ، نظم عمال واطر مكتشف ابن جرير للفوسفاط وقفة احتجاجية دعت لها النقابة الديمقراطية للفوسفاطين المنضوية تحت لواء ف.د. ش فرع ابن جرير يومه 2-12-2007 تليت خلالها الفاتحة ترحما على ضحايا حوادث الشغل المميتة بفوس بوكراعوعليه فإن المكتب المحلي يعبر عن سخطه من هذه الأوضاع المزرية، ويسجل:* تنديده وشجبه للزيارة المشئومة و الاستفزازية لعاهل اسبانيا الكلونية لمدينتي سبتة ومليلية المغربتين * ويقدم تعازيه إلى شغيلة الفوسبوكراعية و إلى أسر ضحايا حوادث الشغل المميتة بفوس بوكراع المرحوم محمد سالم سباعي في شهر يوليوز2007 والمرحوم لحسن لكيرع يوم الثلاثاء 11 سبتمبر 2007 بمدينة العيون و المرحوم الحسين العزوزي يوم 1 دجنبر 2007 ، رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنانه والهم أهلهم وزملائهم الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون- و يدين بشدة الاستهزاء بأرواح شغيلة فوس بوكراع ودلك بترقية المسئول الأول عن أسباب هده الحوادث المميتة بالعيون إلى درجة مدير يوم 12-11- 2007 .* تنديده بالاستهتار بأرواح العمال التي تبديه الجهات المسؤولية من خلال انعدام الأساليب الوقائية و أبسط الآليات الخاصة بالإسعافات الأولية، وتفويت حوادث الشغل إلى طرف ثالث' *شركة سناد* وتراخي مصلحة الحوادث في أداء التعويضات للمصابين* استنكاره للهجوم الشرس على المكتسبات التاريخية للطبقة العاملة، - تفويت حوادث الشغل - محاولة الإدارة السطو على مكتسبات الشغيلة والمتقاعدين بخصوص التغطية الصحية – تفويت الصندوق الداخلي للتقاعد الى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد و التراجع عن التغطية الصحية - والسطو على مستحقات العاملين بفوس بوكراع ( بين 1976-2006 ) من الضريبة عن الدخل . بخصوص الأوضاع الوطنية يسجل : 1- التحذير من مغبة تعريض مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط التي بنيت بفضل التضحيات الجسام للشعب المغربي عامة والأسرة الفوسفاطية خاصة للإتلاف بسبب سياسة الخوصصة، والحفاظ عليها كمؤسسة إستراتيجية تساهم في التنمية الشاملة للبلاد. 2-اعتبار مستخدمي وأطر قطاع الفوسفاط هما الرأسمال الحقيقي، ومن ثم وجب الاعتناء به، واستثماره، من أجل مواجهة جميع التحديات التي ستواجه هذه المؤسسة مستقبلا في ظل نظام عالمي متحول وشديد التعقيد. 3- العمل عبر تعاقد اجتماعي، يتسم بالوضوح، والمسؤولية، يؤسس لمرحلة جديدة من حياة المؤسسة والمستخدمين، استعدادا للتطورات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها هذا القطاع وطنيا ودوليا.4- اعتماد التكوين والتكوين المستمر خاصة الركائز الأساسية لتحديث قطاع الفوسفاط وتأهيل أعوانه وأطره والرفع من مستواهم من أجل تمكينهم من فهم ومواجهة التحديات الدولية والوطنية المطروحة على هذه المؤسسة، عبر اعتماد طريقة احترافية تساير الجانب التقني والمعلوماتي وبطرق بيداغوجية حديثة وتوفير الشروط اللازمة لذلك. 5-تجاوز المقاربات السابقة المتعلقة بالجانب التشريعي، والقانوني، والحقوقي، وملائمتها مع القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق باحترام الحقوق الأساسية للإنسان، وكذا مراجعة القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين، ومراجعة جميع المذكرات المصلحية، في اتجاه ملائمتها مع التشريع الوطني، والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة الشغل الدولية. 6- اعتماد إستراتيجية تنموية شاملة ومندمجة، تعنى أساسا بتطوير الطاقات البشرية القادرة على الابتكار، والإبداع، وتوفير الإمكانيات المالية، من أجل المحافظة على المكتسبات وتحقيق المزيد من المطالب والانتظارات المشروعة للأسرة الفوسفاطية فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي7- تحمل المركزيات النقابية المسؤولية الكاملة في تعبئة وتوعية وتثقيف منخر طيها خاصة، والمستخدمين عامة، بالمخاطر والتحديات التي تنتظرهم من جراء عملية خوصصة القطاع. بل والعمل على رفع درجة التأهب استعدادا لأي طارئ وتجاوز الخلافات النقابية الضيقةويطالب:بالتراجع عن التعديل الذي قامت به الإدارة العامة بخصوص المادة 26 من القانون الأساسي وما سيترتب عنه من انعكاسات حول الأجر الأساسي وكذلك كيفية تطبيق المادة 184 من مدونة الشغليطالب مسئولي الإدارة العامة بنهج سياسة التعيين لترقية العمال والأطر على غرار الترقية الأخيرة لبعض المحضوضين من المدراء ورؤساء الأقسام الذين لم يتجاوزوا عشر سنوات من الأقدمية . تغيير ما تبقى من أسطول نقل العمال المتآكل مع احترام مواصفات حافلات النقل المعمول بها وطنيا ودوليايندد بالتماطل الذي تسلكه الإدارة في توزيع الدعم المتفق عليه لفائدة الفوسفاطيين الذين لم يسبق لهم إلا أقل من خمس سنوات عمل ولم يستفيدوا من مساعدات في مجال السكن.يؤكد على أحقية النقابات في الاطلاع على مضامين وبنود عقد الشغل التي يجبر الفوسفاطيون الجدد على توقيعها في جو يطغى عليه الغموض واللبس.يتشبث بضرورة تسوية وضعية عمال الشركات الفرعية SMESIو IPSEعبر إدماجهم ضمن مستخدمي القطاع وتمتعيهم بكافة حقوقهم وتعويضاتهم المشروعة والعمل على إنهاء مشاكل شركة النقل الجهوي SOTREGوتسوية مطالبهم الخاصةيجدد ندائه إلى الإدارة قصد الانكباب الفوري على تسوية مطالب المتقاعدين ودوي الحقوق.  تحديد مدة التكوين بالنسبة للترقية (تغيير المجموعات) إلى سبعة أشهر وبخصوص الأوضاع المحلية، فإن المكتب- يطالب ما يلي :1- التراجع عن القرار الجائر الماس بحرية العبادة والقاضي بمنع الصلوات الخمس وصلاة الجمعة بمكتشف ابن جرير. 2- إدانتهم الشديدة للحيف والتهميش الذي تعرض ويتعرض له العمال الصحراويين بمكتشف ابن جرير الماثلين أمام بعثة الأمم المتحدة المينورسوا كهيئة ناخبة - لم تتم ترقيتهم مند ما يفوق 20 سنة –دخلهم الشهري متدني – محرومين من التعويضات3- إعطاء الأسبقية في التشغيل لأبناء المتقاعدين و العمال بقطاع الفوسفاط طبقا للفصل 6 من القانون النموذجي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مع ترسيم العاملين بشركات المناولة.4-الإسراع باحترام وتطبيق النصوص والمقتضيات والالتزامات الإدارة العامة يوم 28-04-2004 الخاصة بالسلامة والوقاية أماكن الأكل المراحيض - والدوشات - المختبر وبمصالح مراقبة العتاد و الميكانيك والكهربة والنقل بالنقطة أ A ومصالح الإنتاج و الميكانيكا والكهربة بكوخ مع إصلاح الشاحنات ذات الحمولة 136 طن HP -UN والجرافات 6- تضامنه اللامشروط مع نضالات عمال واطر ومتقاعدي فوس بوكراع و شغيلة ومتقاعدي أسفي7 - استنكاره لطريقة إجراء مباريات التشغيل بالفوسفاط الأخيرة التي جرت بسرية بمدينة أسفي يوم 1و2 دجنبر 2007 والقاصية لأبناء منطقة الرحامنة والأقاليم الصحراوية و أبناء العمال والمتقاعدين 8- يدعو الإدارة العامة للتدخل من اجل تحيين الأمر المصلحي المنظم لتفويت السكن الوظيفي طبقا للتوجه الرسمي للدولة ومراجعة أثمنه الدور المقترحة للتفويت بالحاضرة وإلغاء الفوائد البنكية مع احتساب سومة البيع منذ صدور قرار السيد المدير العام وعدم حرمان الشباب المدمج أخيرا بقطاع الفوسفاط و الإسراع بتفويت كل مجموعات الحاضرة بما فيها القطاع 12-13-14- 15 –28