تعيش مدينة جرسيف على غرار باقي المدن المغربية أوضاعا حقوقية جد متدهورة تنعكس سلبا على الحريات و سائر الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لشرائح واسعة من المجتمع المحلي و منها :1- الحريات و الحقوق الديمقراطية :- تشديد الحصار و التضييق على فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر الإمعان منذ سنوات في حرمانه من حقه في المنحة السنوية من طرف المجلس البلدي و عمالة الإقليم .- الاستمرار في الإمعان في حظر استعمال القاعة العمومية ابن الهيثم في وجه أنشطة القوى الحقوقية و الديمقراطية و كان آخرها منع النهج الديمقراطي من تنظيم نشاط إشعاعي يوم 23 مارس الماضي و ذلك للمرة الثانية دون تسليم حتى قرار المنع أو تعليله من طرف المجلس البلدي و بتواطؤ عمالة الإقليم في هذا الحظر و التضييق على أنشطة القوى الحية . - التضييق على الحريات النقابية في معامل النسيج و التصبير إضافة إلى الطرد التعسفي أو إرغام العاملات على الخروج في تظاهرات لا علاقة لها بحقوقهن الشغلية في الوقت الذي لا يحترم فيه هؤلاء المشغلين الحد الأدنى من حقوق العاملات.2- الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية :- استمرار مسلسل الغلاء و تدهور الخدمات العمومية من صحة و تعليم و ثقافة و شغل و سكن...بمعدلات تفوق المعدلات الوطنية .- الارتفاع المهول و غير المبرر للضرائب المحلية استنادا على القرار الجبائي الأخير للمجلس البلدي الذي نتج عنه رفع الجبايات المحلية على مرافق حيوية مثل الضريبة على البناء الاقتصادي و الرسوم المفروضة على الكسابة و على السوق المحلي و اللحوم و غيرها... و تأثير ذلك على ارتفاع الأسعار،و استفحال الرشوة و الانتفاع في مختلف مجالات الشأن المحلي من مصالح بلدية و بيطرية و منتخبة و قضائية و سلطوية . - استفحال ظاهرة البناء العشوائي في المدار الحضري و القروي رغم مشاريع إعادة هيكلة الأحياء واستفادة ذوي النفوذ المالي و السلطوي من عدد من القطع الأرضية في هذه التجزءات .- نهب الفضاءات الخضراء بالمدينة و السماح بتحويلها إلى تجزءات بتزكية من السلطة المنتخبة و سلطات الوصاية الإقليمية . - توقيف الأشغال بالقنطرة نحو النجد إضافة إلى انعدام ممر بالمواصفات المطلوبة مما جعل الأحياء الشمالية تعيش مشاكل حقيقية نتج عنها حوادث سير وارتفاع صبيب السيارات على الطريق الرئيسة.- تفاقم مشكل النزاع بين سكان تجزءة الهناء و حي البوبوش و صاحب معمل التصبين و صباغة النسيج النائب البرلماني ب.م على إثر رفض السكان لإقامة هذا المعمل وسط التجمع السكاني و ما ينتج عن ذلك من ضجيج و تلوث و عدم الاستقرار حيث سبق أن قدموا شكايات في الموضوع لمختلف الجهات المعنية ، و على إثر احتجاجات السكان و الروبرتاج الذي أنجزته القناة الثانية قام صاحب المعمل بزرع الرعب في هذه الأحياء من خلال التهديد و الإعتداء وصل إلى حد تهديد رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالتصفية الجسدية و الاعتداء على المواطن لعرج و أسرته . لذا فإن فرع الجمعية المغر بية لحقوق الإنسان إذ يسجل هذه الخروقات فإنه :- يستنكر الأوضاع الحقوقية المزرية و يحمل الحاكمين مسؤولية هذه الأوضاع .- يدين كل أساليب الاعتداء و تكوين العصابات و الاستهتار بحقوق المواطنين من طرف النائب البرلماني ومساعديه .- يتضامن مع رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان شوييا محمد و مع أسرة لعرج محمد و كافة السكان المتضررين من وجود المعمل وسط التجمع السكني.- يتضامن مع العاملات و العمال و يثير انتباه الرأي العام إلى الظروف التي يشتغل فيها العاملات و التي لا تنسجم حتى مع مقتضيات مدونة الشغل و الحقوق الشغلية التي تنص عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .- يطالب برفع الحظر عن قاعة ابن الهيثم كفضاء للأحزاب و الجمعيات و النقابات و مختلف الفاعلين ، و تمتيع الجمعيات الجادة بالحق في المنح . - يدعو المواطنات و المواطنين إلى المشاركة المكثفة في تظاهرات و وقفات تنسيقية مناهضة الغلاء و تدهور الخدمات الاجتماعية.- يدعو مختلف فئات الشغيلة و كافة المواطنين و المواطنات بالمشاركة المكثفة في تظاهرات فاتح ماي احتجاج على تدهور الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية للأغلبية الساحقة من المواطنين و المواطنات . مكتب الفرع __________________________________________________