الطماطم المغربية تنذر بتسميم العلاقة مجددا بين الرباط ومدريد

العلاقات المغربية - الإسبانية سلسلة من المشاكل، ما إن تهدأ ويتم إيجاد حل لمشكلة معينة حتى تندلع اخرى، وهكذا فآخر مشكل هو عودة الطماطم الى واجهة المشاكل ومساعي حكومتي مدريد والرباط البحث عن حل من خلال لجنة مشتركة تجنب التوتر في العلاقات بسبب الاحتجاجات التي تقوم بها جمعيات أرباب المزارع في هذا البلد الأوروبي.فبعد يوم واحد من إعلان الرباط حل مشكلة مصور وكالة رويترز رافائيل مارشانتي وتجديد اعتماده، اندلعت حرب الطماطم مجددا بإعلان عدد من جمعيات إنتاج الطماطم في اسبانيا خلال اجتماع الجمعة في مدينة ألمرية عن
تنظيم تظاهرة احتجاج كبرى في العاصمة مدريد قبل نهاية الشهر الجاري للتعبير عن الرفض المطلق للمنافسة التي تشكلها الطماطم المغربية للاسبانية في الأسواق الأوروبية.واتفق الاجتماع في الوقت نفسه على اللجوء الى القضاء الأوروبي لاستصدار أحكام تجعل مادة الطماطم في معزل عن المواد التي يمكن للمفوضية الأوروبية التفاوض بشأنها مستقبلا مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط وخاصة مع المغرب. ويتخوف الإسبان من أن تسفر مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ودخولها حيز التنفيذ سنة 2012 في تمكين المغرب من رفع حصص صادراته الزراعية وخاصة الطماطم مقابل رفع وارداته من اللحوم ومشتقات الألبان والحبوب الأوروبية.وكان نقاش عاصف في البرلمان الأندلسي (حكم ذاتي وسط اسبانيا) منذ ثلاثة أسابيع قد شهد التزاما من طرف حكومة الأندلس بتزعم حملة الحد من الرفع من صادرات المغرب من المادة المذكورة الى الأسواق الأوروبية في حين كان تدخل نائب من حزب اليسار الموحد وهو مانويل سانشيس غورديو عنيفا للغاية متهما العائلة الملكية بالسيطرة على صادرات المغرب من المواد الزراعية والتحكم في تجارة المخدرات وتسهيل الهجرة السرية. وتجد حكومة مدريد بزعامة خوسي لويس رودريغيث سبتيرو نفسها في موقف حرج، فهي التي دافعت رفقة فرنسا لكي يحصل المغرب على 'شريك متقدم' في علاقته بالاتحاد الأوروبي، ولكنها تجد نفسها الآن رهينة ملف الطماطم الذي لا وزن اقتصاديا له ولكنه يشوش كثيرا على العلاقات الثنائية بسبب توظيفه السياسي من طرف المعارضة سواء الحزب الشعبي اليميني أو اليسار الموحد الشيوعي.وفي بحثها على حل توفيقي، ستقترح حكومة اسبانيا على المغرب إنشاء لجنة مشتركة للخبراء لدراسة أسعار معقولة للطماطم المغربية أي لا تكون منخفضة الثمن حتى لا تؤثر على الطماطم الإسبانية المرتفعة الثمن بسبب الكلفة المالية للإنتاج في كل البلد، وفي الوقت ذاته محاولة تغيير أجندة صادرات المغرب من هذه المادة لكي لا تتصادف مع صادرات اسبانيا منها علاوة على آلية لمراقبة نسبة الصادرات وتطبيق الشرطين السالفين الذكر. وكالعادة، التزم المغرب الصمت في مثل هذه الحالات وأخرى، فلم يصدر منه ما من شأنه توضيح الموقف.مدريد 'القدس العربي':