بيان

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الحسيمة في 12 نوفمبر 2009 شارع وادي المخازن رقم 27 الحسيمة بمناسبة اليوم الوطني للإعلام ، و تحت شعار مركزي : " نضال مستمر من أجل حرية التعبير والصحافة ودمقرطة الإعلام العمومي " أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان البيان التالي: بيانتابع المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالحسيمة ببالغ القلق والاستياء المضايقات السلطوية والملاحقات القضائية لعدد من الصحافيين فيما يشبه إعلان حرب مفتوحة مع نوع من الصحافة لم يعد أسلوبها في متابعة الأحداث وتحليل الأخبار ، خاصة المحلية منها ، يرضي السلطات وبعض أجهزتها االأمنية والتنفيذية ، مما دفع
بتحريك المتابعات ضد عدد من الصحف المستقلة على خلفية قانون سلطوي مدجج بالمقدسات والممنوعات ..فمن قضية علي أنزولا بالجريدة الأولي ، إلى قضية جريدة الأيام ، وليس انتهاء بالأحكام الجائرة الصادرة في حق ثلاثة من صحفيي أسبوعية المشعل : سنة نافذة لمديرها وتطبيقها بشكل تعسفي فور صدور الحكم الابتدائي ، مع حكم ثان ب3 أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة وتعريض يفوق 50 ألف درهم في قضية نشر استجواب مع رئيس فرع خنيفرة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول طغيان حفصة أمحزون بهذه المنطقة ، وثلاثة أشهر نافذة لصحافيي نفس الجريدة أحدهم ينحدر من منطقة الريف : مصطفى حيران ، في قضية عرفت بنشر أخبار زائفة بخصوص (مرض الملك) ، وأخيرا الحكم القاسي الذي صدر في حق يومية"أخبار اليوم " القاضي بإعدامها وتحميل مديرها توفيق بوعشرين مسؤولية التواطؤ مع نشر كاريكاتير رسام الجريدة خالد كدار ليصدر في حقهما الحكم ب 4 سنوات سجنا لكل واحد منهما موقوفة التنفيذ وأزيد من 3 ملايين كغرامة وتعويض ، مما يثبت النية المسبقة لإقفال الجريدة وإعدام مؤسستها . ناهيك عن مختلف الإجراءات الزجرية التي تحاك ضد باقي المنابر الإعلامية وصحافييها مثل le journal و مجلة "Economie et entreprise " ...وإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الحسيمة إذ نعرب عن شجبنا واستنكارنا للأحكام الجائرة الصادرة في حق الصحافيين ، ونندد بالغرامات المالية الخيالية الرامية إلى إفلاس المقاولات الإعلامية المستقلة والأجواء المرافقة لها من تهديد للسلامة البدنية للصحافيين والابتزاز المعنوي لبعضهم والمس بالكرامة ، فإننا نؤكد على :1.تضامننا المطلق مع كل الذين طالتهم الأحكام السلطوية تحت قناع أحكام قضائية مشكوك في نزاهتها في ظل قضاء فاقد للاستقلالية وخاضع لمنطق التعليمات العليا.2.مطالبتنا بإخراج قانون الصحافة يرتكز في جوهره وفلسفته على رفع كل القيود التسلطية على حرية التعبير بما يعرف بالخطوط الحمراء ، ويوفر الحماية القانونية للصحافي أثناء بحثه عن المعلومة وأداء عمله ..3.استمرار النضال من أجل فصل السلط وتمتيع القضاء بسلطته المستقلة وتحصينها من كل أشكال الفساد والاستخدام الميكيافيلي.4.إرساء دعائم جبهة حقيقية للقوى الديمقراطية والحرة لمواجهة المناورات المشبوهة لمافيا الفساد ونهب المال العام وإعلام التضليل وجرائد الرصيف الجديدة...عن مكتب الفرع