تنظم منظمة حريات الإعلام والتعبير والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ندوة في موضوع "تراجع حرية الإعلام في المغرب:الواقع وسبل التصدي؟" بمناسبة اليوم الوطني للإعلام، وذلك يوم الجمعة 26 نونبر2010 ابتداء من الساعة الخامسة مساء بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، الكائن ب رقم 1، عمارة 6 ، زنقة أكنسوس ، شارع الحسن الثاني، الرباط. وسيشارك في هذه الندوة كمتدخلين الأساتذة والإعلاميون: - ممثل عن وزارة الاتصال - ممثل عن النقابة الوطنية للصحافة - جميلة السيوري - عبد الرحيم تافنوت - محمد حفيظ - عادل أقلعي كما ستتخلل هذه الندوة، شهادات الإعلاميين: - محمود معروف - زينب الغزوي - نور الدين أوجار والدعوة عامة -------------------------------------------------------------------------------- منظمة حريات الإعلام والتعبير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المكتب التنفيذي المكتب المركزي بيان حول التخليد المشترك لليوم الوطني للإعلام في 15 نوفمبر من كل سنة تحيي بلادنا اليوم الوطني للإعلام. وبهذه المناسبة قررت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و منظمة حريات الإعلام والتعبير تخليد هذه الذكرى بشكل مشترك تحت شعار" لا للانتهاك حرية الصحافة، لا للهيمنة على الإعلام العمومي". والهيئتان إذ تؤكدان أن حرية التعبير والصحافة هي إحدى الحقوق الإنسانية الأساسية التي لا يمكن بدونها بناء دولة الحق والقانون،يسجلان مايلي: - أن حرية التعبير والصحافة قد عرفت تراجعات خطيرة خلال السنة الحالية تجسدت في تقهقر مكانة المغرب في سلم حرية الصحافة لمنظمة "صحافيون بلا حدود" ب 8 نقاط بعدما كان يحتل المرتبة 127 في سنة 2009 . - أنه لحد الآن لم تتوفر الضمانات الدستورية والقانونية لممارسة الحق في الولوج إلى الخبر،والوصول إلى المعلومة بحرية،وحماية مصدر الخبر والمعلومة،وبالتالي ممارسة الحق في الإعلام بدون أي شكل من أشكال التضييق والحصار. - أنه لحد الآن أيضا لم يرق الإعلام العمومي إلى مستوى تطلعات المواطنات والمواطنين – باعتباره من تمويل الشعب – وبالتالي يجب أن يعكس تنوع مكوناته، وأن يكون منفتحا على كافة القوى بالبلاد بدون أي تمييز،و يضمن تعددية الآراء،ويعمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان ويعرف بقيمها وبمبادئها. وقد تمثلت أبرز محطات قمع حرية الصحافة والتعبير هذه السنة في: * استمرارالإعتقال التعسفي للصحافي عبد الحفيظ السريتي،مراسل قناة المنار اللبنانية بالمغرب الذي يقضي عقوبة ب 10 سنوات سجنا نافذا بسجن سلا، نتيجة محاكمة صورية شابتها عدة انتهاكات للحق في المحاكمة العادلة. * إيقاف صدور جريدة " أخبار اليوم" وإغلاق مقرها خارج أية مسطرة قانونية أو قضائية. * الدخول في إجراءات تطبيق الحكم الصادر ضد أسبوعية "لوجورنال" والقاضي بتأديتها لتعويض باهض(3 مليون درهم)مما أدى إلى خنقها وبالتالي توقفها عن الصدور. * الحكم الجائر ضد مدير جريدة "أخبار اليوم" ب6 أشهر سجنا نافدا،والذي له علاقة بملف سبق للقضاء المدني أن برأه منه. * الحكم الجائر أيضا الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ضد الصحافي علي عمار يوم فاتح يوليوز2010 ب3 أشهر موقوفة التنفيذ و500 درهم غرامة و40 ألف درهم كتعويض للمشتكية التي اتهمته" بسرقة حاسوبها...". وللتذكير، فبالنسبة لهاتين الحالتين الأخيرتين فقد لجأت الدولة في مواجهتها للصحافة المستقلة إلى تلفيق تهم الحق العام ضد الصحافيين في محاولة للتمويه عن الطابع السياسي لتلك المحاكمات المعادية لحرية الصحافة، وللمس بسمعة الصحافيين وخدش صورتهم لدى الرأي العام. * إصدار قرارات غير موضوعية وتفتقد للحياد والمهنية من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بشأن الشكايات الموجهة لها،والتي من ضمنها شكاية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول السب والقذف الذي تعرضت له في القناة الأولى، وشكاية دفاع المعتقلين السياسيين الستة حول انتهاك مبدأ قرينة البراءة من طرف وزير الداخلية اتجاه موكليهم ... * إغلاق مكتب الجزيرة بالرباط،وعدم تجديد اعتماد كافة صحافييها بالمغرب بمقتضى القرارالصادرعن وزارة الاتصال المغربية بتاريخ 29 أكتوبر 2010، في غياب أي قرار قضائي. * عدم وضع معايير موضوعية وشفافة في توزيع الدعم العمومي و التحكم السلطوي في الإشهار، مما أدى إلى خنق عدد من الصحف:" الجريدة الأولى"،" نيشان"... وأمام واقع الصحافة والإعلام المغربي المطبوع بالتعسف والحيف،فإن المنظمتين إذ تجددان إدانتهما للانتهاكات الماسة بحرية الصحافة والتعبير فإنهما: • تطالبان برفع كل الحواجز الدستورية والقانونية والعملية أمام ممارسة حرية التعبير والصحافة بدءا بدمقرطة قانون الصحافة وإلغاءا لعقوبات السالبة للحرية المتضمنة فيه،وجعل حد من جهة لتسليط سيف المس بالمقدسات على رقاب الإعلاميين... ومن جهة أخرى لتوظيف القضاء لتصفية الحسابات السياسية مع بعض المنابر الصحفية عبر استصدار أحكام جائرة للغرامات والتعويضات الباهظة الرامية إلى تصفية الصحافة المستهدفة. • تؤكدان على الحق في الولوج إلى الخبر والوصول إلى المعلومة،والحق في حماية مصدرهما، بما يضمن الحق في الإعلام بحرية دون الخضوع لأي نوع من الخطوط الحمراء، في إطار المسؤولية وبمراعاة تامة لأخلاقيات المهنة. • تطالبان أيضا بأن يكون الإعلام العمومي في خدمة عموم المواطنات والمواطنين على قاعدة احترام التعددية في الرأي، ونشر قيم وثقافة حقوق الإنسان • تؤكدان أيضا على تشبتهما بتمكين الدولة للإعلام الإلكتروني أن يساهم في نشر الأخبار والمعلومات وكل أصناف المعرفة بعيدا عن كل أشكال القمع التعسفي،اوعن سياسة التخويف... وتعلن المنظمتان بهذه المناسبة تنظيم نشاطين : - وقفة احتجاجية يوم الاثنين 15 نوفمبر2010 من الساعة السادسة إلى السادسة ونصف مساءا أمام البرلمان. - ندوة حول مضمون شعار الذكرى،يوم الجمعة 26 نوفمبر2010 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الساعة الخامسة مساءا. عن الهيئتين الرباط في 12/11/2010
