مظاهرات شعبية تطيح برجال سلطة بالريف

باشرت وزارة الداخلية حركة تنقيلات في صفوف رجال السلطة بمنطقة الريف، لامتصاص غضب آلاف السكان الذين عبروا في وقفات احتجاجية في إطار "حركة 20 فبراير" عن مطالبتهم برحيل مسؤولين محليين، وبينهم محسوبون على وزارة الداخلية بالمنطقة. وعلمت "الصباح" أن المسؤولين بعمالة الناظور رفعوا تقارير حول مجموعة من رجال السلطة بالمدينة وضواحيها إلى وزارة الداخلية، بطلب من الأخيرة، وذلك بعد الاحتجاجات التي شهدتها عدد من مناطق الريف ضد مسؤولين في السلطة المحلية. وتعكف عدد من الأجهزة المختصة في جمع المعلومات على إجراء أبحاث وتحريات حول مسؤولين محليين في عدة اتجاهات، لبحث مدى مصداقية معلومات تحدثت عن تسببهم في اندلاع احتجاجات بعدد من المدن بمنطقة الريف خلال الفترة الأخيرة.
وتسببت شكاوى مواطنين ومعطيات استجمعت حول عدد من رجال الإدارة المحلية بالناظور في تنقيل عدد منهم وتعديل مهام البعض الآخر، في انتظار مباشرة عملية إعادة انتشار من المرتقب أن تشمل لائحة طويلة من الأسماء.
وفي هذا السياق أفادت مصادر مطلعة أن مصالح وزارة الداخلية اتخذت سلسلة من الخطوات، بناء على اقتراحات من عامل الإقليم، بنتهامي العاقل، استنادا على ما ورد إليها من تظلمات وما سجل من خروقات من قبل عدد من رجال الإدارة الترابية بمناطق مختلفة، كانت سببا في هذه التغييرات، التي شملت في المرحلة الأولى تنقيل عدد من خلفاء القياد، ويتعلق الأمر بكل من سعيد أجمل، خليفة قائد مركز فرخانة ببلدية بني أنصار، الذي ألحق بدون مهمة ببلدية الناظور، وخليفة قائد بني سيدال، الذي نقل إلى قيادة إعزانن، بينما نقل خليفة القائد بالقيادة ذاتها، إلى باشوية سلوان، وألحق خليفة قائد كان محتفظا به بمصالح عمالة الإقليم نحو باشوية العروي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن التغييرات والتنقيلات تأتي في سياق تنامي التذمر الذي ما فتئ يعبر عنه المواطنون من سلوكات بعض رجال الإدارة الترابية بالإقليم، وانسجاما مع توجه العامل نحو ترسيخ إستراتيجية عمل القرب، والتفاعل الايجابي مع متطلبات السكان بهذا الخصوص. وكانت جمعية النبراس للتنمية والتواصل دعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الملحقة الأولى بمنطقة فرخانة التابعة لباشوية بني انصار للتنديد بتصرفات خليفة القائد، قبل أن تقرر إلغاءها عقب إشعارها بخبر إعفائه من منصبه من طرف عامل مدينة الناظور.
كشفت جمعية النبراس للتنمية والتواصل أن خليفة قائد فرخانة كان يرفع تقارير مغلوطة عن مجموعة من الشباب يربطهم بتنظيمات إسلامية متشددة، ويحبك سيناريوهات لا صلة لها بالواقع لتورطيهم. ويأتي إعفاء مجموعة من خلفاء القياد بالناظور بعد أن لجأ مواطنون كانوا ضحية استبداد المسؤولين المشار إليهم إلى تقديم شهادات بالصوت والصورة حول تجاوزات مسؤولين في السلطة المحلية وبينهم خلفاء قياد بمنطقة الريف.
ورفع الضحايا شكاوى إلى الجهات المسؤولة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، إلا أن مطالبهم ووجهت بصمت من الجهات المسؤولة، لكن عندما هددوا أخيرا بتنظيم وقفات ومظاهرات للمطالبة برحيل المتورطين من رجال السلطة، في إطار "موجة حركة 20 فبراير" استجيب لبعض مطالبهم. وسبق ل"الصباح" أن سجلت على لسان مواطنين بإحدى الجماعات التي شملتها "رياح التغيير" لائحة طويلة من الخروقات تحمل في طياتها اتهامات خطيرة بالشطط في استعمال السلطة، والارتشاء، والتلاعب في وثائق إدارية، وتلفيق تهم لمواطنين أبرياء تحت طائلة تصفية الحسابات.
وتحدثت مصادر محلية بالمنطقة، عن تعسفات وتجاوزات منسوبة إلى خليفة القائد المعفى من مهامه، الذي لم تشمله حركة التنقيلات رغم قضائه أزيد من عقدين بمنصبه بقيادة فرخانة، بينها اتهامات بتشجيع البناء العشوائي، وتلاعبات همت طيلة السنوات الماضية طريقة الحصول على بطاقات تعريف وجوازات سفر تحمل عناوين وهمية داخل دواوير الجماعة.