الصويرة/قيادة سميمو: أغلبية المجلس الجماعي لإيمي نتليت ترفض الحساب الاداري و تطالب بفتح تحقيق

.
راسل أعضاء من المجلس الجماعي(11عضوا) لإيمي نتليت قيادة سميمو إقليم الصويرة، كل من وزير الداخلية، و والي ولاية مراكش تانسيفت الحوز، و عامل إقليم الصويرة، و رئيس دائرة تمنار، و قائد قيادة سميمو، و رئيس المجلس الجهوي للحسابات بمراكش، لتعليل رفضهم الحساب الإداري لسنة 2010، و المطالبة بإعادة التدقيق وإجراء خبرة وفتح تحقيق.
و تابعت رسالة توصلت جريدة أسيف الالكترونية بها، مطالبة من عامل الاقليم إحالته(الحساب الاداري) على الجهات الوصية وعلى رأسها المجلس الجهوي للحسابات بمراكش من أجل التدقيق واعادة اجراء خبرة على مالية جماعة إيمي نتليت وفتح تحقيق في مختلف المشاريع التي سطرت بها ولا وجود لها إلا على الورق عبر الاستماع إلى المعنيين المباشرين أي السكان وممثليهم والانتقال إلى عين المكان للوقوف على مختلف الحقائق والمعطيات".
و عللت الرسالة، الرفض البات والنهائي لوثيقة الحساب الإداري لسنة 2010، بتقديم بعض المعطيات والأدلة كحجة دامغة على صدق "نوايانا وأقوالنا وحرصنا على المال العام بجماعتنا كبوابة نحو تدبير عقلاني وجيد للشأن المحلي طبقا لتوجيهات وتوجهات صاحب الجلالة نصر الله". فالمداخيل عرفت تلاعبا واضحا وبينا، تقول الرسالة، في مختلف فصول وأبواب مدا خيل السنة المالية 2010، و رسوم تصديق الامضاء : 3000 درهم لا تعكس مدا خيل الجماعة السنوية في هذا الباب .
و أضافت الرسالة، أن جماعة ايمي نتليت تتوفر على أربع بنايات للسكنى حددت مداخليها السنوية في مبلغ 7000 درهم، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام الشكوك في محاباة الرئيس لجهة ما بالسكنيات واستغلالها مجانا، مما يعتبر هدرا. و الأمر نفسه يعرفه منتوج إيجار الأسواق، حيث قام ويقوم رئيس جماعة ايمي نتليت ومن جهة واحدة ودون تتبع الخطوات المعمول بها في الصفقات العمومية بكراء سوق ايمي نتليت ومرافقه لشخص بطرق ملتوية وبمبلغ زهيد، اضطر بعده اثر احتجاج الأعضاء إلى إعادة الصفقة بطريقة معقولة ونزيهة ضخت في ميزانية الجماعة مبلغ 10500 درهم إضافية كل شهر، مما يؤكد تلاعبه منذ توليه زمام الأمر بمداخليها .
و تناولت الرسالة أيضا ميزانية التسيير، التي تعرف تلاعبا برواتب الموظفين الرسميين، فأثناء استفسار الأعضاء المعنيين، للرئيس عن عدد الموظفين الرسميين "الذين يتقاضون رواتبهم من ميزانية الجماعة تلعثم وارتبك وتهرب من التدقيق في الإجابة ، مما أرغم حيسوبي الجماعة على الإدلاء برقم يمثل عدد الموظفين الرسميين المحدد حسب زعمه في اثني عشر موظفا"، لكن الملاحظة الدائمة، كمداومين على الحضور إلى الجماعة لا تسجل إلا حضور عدد منهم لا يصل إلى الرقم المذكور، مما يعني، تستنتج الرسالة، "أن هناك موظفين أشباحا نطلب منكم الكشف عن أسمائهم ووقف صرف رواتبهم صونا للمال العام . إضافة إلى كون عدد من الموظفين الرسميين وظفوا خارج القواعد المعمول بها واعتمادا على منطق الزبونية والمحسوبية والقرابة مع الرئيس ومواليه".
و أشارت الرسالة إلى أن مالية الجماعة يتقاضى منها "ثلاثة موظفين مؤقتين منهم موظفة غير معروفة البتة ولم يسبق أن شوهدت بمقر الجماعة، علما أن الحيسوبي أكد تقاضيها راتبها منذ سنوات دون إغفال كون الثلاثة من عائلة الرئيس وأحد نوابه". و يتقاضى من ميزانية الجماعة عونان عرضيان راتبا، دون أداء أية مهمة أو عمل لصالح الجماعة إضافة إلى كونهما في وضع التقاعد. و ذهب الرافضون للحساب الاداري، إلى أن مصاريف تنقل الموظفين، بلغت 15000 درهم وهو رقم لا يعكس حجم تنقلات موظفي الجماعة المنهكة ماليتها أصلا. و كشفوا أن ميزانية لوازم المكتب و الطباعة(الجماعة لا تتوفر إلا على حاسوب وطابعة واحدة) بلغت 30000 درهم برسم سنة 2010. و الأمر نفسه ينسحب على لوازم العتاد التقني ولمعلوماتي، حيث رصدت لذلك 10000 درهم .
و زادت الرسالة معرية سوء التدبير بالجماعة، التي لا تتوفر سوى على سيارة مصلحة واحدة تستغل في المآرب الخاصة بالرئيس وأسرته وحوارييه، وجهلنا التام بكون الجماعة تتوفر على شاحنة من عدمه يدعي الرئيس منذ أزيد من عشر سنوات وجودها، وأجريت عدة بحوث قضائية بشأنها وعدم ظهورها أو أدائها أية مهمة للصالح العام ترصد لها كل سنة مع سيارة الرئيس ميزانية بلغت في 2010 مبلغ 69866 درهم، و مبلغ 8900 درهم للصيانة. و مبلغ 9995 درهم للمواد المطهرة.
و كشف أصحاب رسالة التحقيق للسلطة الوصية، أن سؤال رسوم الواصلات السلكية، أجاب بالنيابة عنه حيسوبي الجماعة، "الذي أكد أن الجماعة لا تتوفر فعلا على خط للهاتف الثابت وأن المقصود بهذا الباب الهواتف النقالة الخاصة بالسادة الأعضاء ، إذ أن أعضاء مجلس جماعة ايمي نتليت صادقوا خلال دورة ابريل 2010 على عقد شراكة مع شركة اتصالات المغرب تزودهم بموجبه بهواتف نقالة تؤدي الجماعة تكاليفها عن كل مستفيد، لنفاجأ بعد ذلك ونحن المصادقون على تزويد أعضاء المجلس لا غير بهواتف بأداء الجماعة تكاليف عشرين هاتفا نقالا عوض خمسة عشر هاتفا التي تمثل عدد الأعضاء الحقيقي التي لم تستلم منها إلا أربعة عشر بعد رفض أحد الأعضاء لتلك الخدمة، فلمن سلمت الهواتف الستة المجهولة المصير؟ ولصالح من يهدر المال العام بجماعتنا؟.
و أوضحت الرسالة نفسها، أن ميزانية التجهيز تعرف اختلالات متنوعة:(بناء سور لمدرسة انامر : 74120 درهم . و تهيئة مركز ايمي نتليت : 180000 درهم . و وضع القنوات المائية بين المركز ودوار ايت احماد : 80، 59753. و اصلاح الطرق : طريق زاوية سيدي محند اوسليمان عبر ازماي وطريق زاوية سيدي محند اوسليمان عبر ايت احساين بمبلغ 180000 درهم ).
و انتهت رسالة الرافضين لميزانية جماعة ايمي نتليت، إلى رصد خروقات اخرى . كتزوير في محضر دورة ابريل 2010، حيث أقدم رئيس الجماعة على إقحام نقطة في محضر دورة يوليوز 2010 العادية لم تدرج في جدول الأعمال ولم تناقش خلال أشغال الدورة ولم يستشر بصددها الأعضاء، مما يعتبر تزويرا في محرر رسمي وتتعلق بشق الرئيس طريقا إلى منزله تحت اسم " طريق ايمي نتليت- تدزي " بمبلغ 60000 درهم عوض تحويل اعتماد ذي موضوع آخر، وبعد احتجاج الأعضاء وجه إليهم اعتذارا ادعى من خلاله وقوع خطا مطبعي أثناء تحرير المحضر. و اصرار الرئيس على حفر آبار الجماعة التي تعتبر ملكا عاما داخل أملاكه المحفظة مثل البئر الموجود داخل بيته بايمي نتليت ( بئر اعدادية علي يعتة ) والبئر الموجود جوار منزله بايمي الاربعاء على طريق بيزضاض والمخصص للدوائر 1 و 2 و 3 و 8. و احتلال الملك العمومي : إقدام الرئيس على بناء محل تشغله صيدلية حاليا على ارض تحوم الشكوك حول ملكيته لها . و الترخيص باحتلال الملك العمومي دون اعتماد القوانين المعمول بها ودون أخذ رأي المجلس، حيث تم بناء محل داخل الملك العمومي الجماعي ( أنظر المحلات الموجودة داخل السوق الجديد بإيمي نتليت ).