رفض الحساب الإداري لجماعة امنتليت بالصويرة والمعارضة تطلب افتحاصا ماليا

وجه أحد عشر عضوا من أصل ثلاثة عشر بالمجلس الجماعي لامنتليت بإقليم الصويرة رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية، والي مراكش تانسيفت الحوز، عامل إقليم الصويرة ، رئيس دائرة تمنار، قائد قيادة سميمو، ورئيس المجلس الجهوي للحسابات يطالبون من خلالها بإجراء افتحاص لمالية الجماعة وفتح تحقيق في مختلف المشاريع التي سطرت بها ولا وجود لها إلا على الورق،حسب الرسالة، عبر الاستماع إلى السكان وممثليهم والانتقال إلى عين المكان للوقوف على مختلف الحقائق والمعطيات . الرسالة تأتي في سياق رفض الحساب الإداري للجماعة بأغلبية عشرة أعضاء مقابل صوت الرئيس بمناسبة انعقاد دورة فبراير. الرسالة التي تتوفر الجريدة على نسخة منها بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق والمحاضر والرسائل المتسلسلة زمنيا ،تتحدث عن تلاعب في مختلف فصول وأبواب مدا خيل السنة المالية 2010 كما هو الحال بالنسبة لرسوم تصديق الإمضاء ( 3000 درهم) والتي لا تعكس مدا خيل الجماعة السنوية في هذا الباب ،مداخيل سكنيات الجماعة، وإيجار الأسواق الذي ارتبط ، حسب الرسالة المفتوحة، بالتدبير المنفرد للرئيس الذي قام في السابق بكراء سوق ايمي نتليت ومرافقه بدون الاحتكام إلى مسطرة الصفقات العمومية وبمبلغ زهيد، قبل أن يضطر تحت وطأة احتجاجات الأعضاء إلى إعادة الصفقة وهو ما ضخ في ميزانية الجماعة مبلغ 10500 درهم إضافية كل شهر. الرسالة تقف كذلك عند حصيلة ميزانية التسيير بداية برواتب الموظفين الرسميين، حيث اعتبرت بعضهم في وضعية الأشباح وطالبت بفتح تحقيق في شأنهم والكشف عن أسمائهم مع التدقيق في الطريقة التي وظفوا بها ، والتي وصفتها بالزبونية والمحسوبية. كما وقفت على وضعية الموظفين المؤقتين
الثلاثة بمن فيهم موظفة غير معروفة البتة ، ولم يسبق أن شوهدت بمقر الجماعة ،حسب الرسالة دائما مع الإشارة إلى تأكيد حيسوبي الجماعة على تقاضيها راتبها منذ سنوات دون إغفال كون الثلاثة من عائلة الرئيس وأحد نوابه . الرسالة طالبت بالتدقيق في وضعية الأعوان العرضيين، ومصاريف تنقل الموظفين، وشراء اللوازم المكتبية ومواد الطباعة، ولوازم العتاد التقني والمعلوماتي، والصيانة والمواد المطهرة والهبات والمعونات ورسوم الاتصالات وشراء مواد البناء وعتاد الصيانة ومصاريف شراء الوقود ،والزيوت ،وقطع الغيار، وصيانة وإصلاح السيارات والشاحنات، ومصاريف تامين السيارات رغم أن الجماعة لا تتوفر إلا على سيارة مصلحة واحدة يستغلها الرئيس، فيما تساءلت عن حقيقة توفر الجماعة على شاحنة يدعي الرئيس وجودها منذ أزيد من عشر سنوات ،في ظل عدم أدائها أية مهمة للصالح العام مع ما يرصد لها إضافة إلى سيارة الرئيس من اعتمادات وصلت في إطار ميزانية 2010 إلى 69866 درهم . الرسالة تطالب بالتحقيق في حصيلة ميزانية التجهيز بداية ببناء سور لمدرسة انامر بمبلغ 74120 درهم ، تهيئة مركز ايمي نتليت بقيمة 180000 درهم ،وضع القنوات المائية بين المركز ودوار ايت احماد بتكلفة 59753 درهم، واصلاح طريق زاوية سيدي محند اوسليمان عبر ازماي وطريق زاوية سيدي محند اوسليمان عبر ايت احساين بمبلغ 180000 درهم ، على سبيل المثال لا الحصر.
المستشارون يطالبون بالتحقيق في واقعة التزوير في محضر دورة ابريل 2010، حيث أقدم رئيس جماعة ايمي نتليت على إقحام نقطة في محضر دورة يوليوز 2010 العادية لم تدرج في جدول الأعمال ولم تناقش خلال أشغال الدورة ولم يستشر بصددها الأعضاء، وتتعلق بشق الرئيس طريقا إلى منزله تحت اسم « طريق ايمي نتليت- تدزي بمبلغ 60000 درهم عوض تحويل اعتماد ذي موضوع آخر، وبعد احتجاج الأعضاء وجه إليهم اعتذارا ادعى من خلاله وقوع خطا مطبعي أثناء تحرير المحضر وهو ما تعتبره الرسالة تزويرا في محرر رسمي، كما يقف المستشارون الموقعون على إصرار الرئيس على حفر آبار الجماعة التي تعتبر ملكا عاما داخل أملاكه المحفظة مثل البئر الموجود داخل بيته بايمي نتليت (بئر إعدادية علي يعتة) والبئر الموجود جوار منزله بايمي الأربعاء على طريق بيزضاض والمخصص للدوائر 1 و 2 و 3 و 8 ، إضافة إلى الترخيص باحتلال الملك العمومي دون اعتماد القوانين المعمول بها ودون أخذ رأي المجلس.