باشا مدينة طاطا يضبط متلبسا بسرقة التيار الكهربائي

استمرارا لمسلسل الخروقات والفضائح المرتكبة من طرف باشا مدينة طاطا منذ تعيينه بتاريخ 25 شتنبر 2006 والتي شملت : تجاوزات الشطط في استعمال السلطة " رفض تسلم الملف القانوني المتعلق بتأسيس الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بطاطا سنة 2008 والذي قضت المحكمة الإدارية بأكادير بشرعيته " – تلفيق التهم المفبركة في حق المناضلين والزج بهم في محاكمات صورية – المحسوبية المتبعة في الموافقة على رخص فتح المحلات التجارية والخدماتية - سرقات النهب والسلب المنظمة ( خضر، فواكه ، سمك ، دجاج ، لحم ، حليب ، حلويات ، ملابس ، كراسي وطاولات ...) والتي سبق أن فضحها فرع نقابة التجار الصغار والمتوسطين التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل سنوات 2008 و 2009 ، ضبطت مصالح المكتب الوطني للكهرباء بطاطا يوم الجمعة 10 يونيو 2011 باشا مدينة طاطا يسرق التيار الكهربائي ويستفيد منه بالمجان لمدة قاربت تسعة أشهر بعدما قام وبإتقان بارتكاب جريمة تعطيل العداد الكهربائي لمنزله .
وعليه فان الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان يعلن ما يلي :
1- تنديده الشديد بهذه الجريمة " السرقة الموصوفة " التي أقدم على ارتكابها رجل سلطة " الباشا الظاهرة " والمفروض فيه حماية أمن الساكنة وممتلكاتها ومصالح جميع الإدارات العمومية والشبه العمومية والخاصة بالمدينة ، بدل استغلال سلطته للعبث بحقوق المواطنين وسلب أموالهم وأغراضهم وممتلكاتهم .
2- مطالبته السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف باكادير بفتح تحقيق عاجل في هذه الجريمة المرتكبة من طرف هذا الباشا المتلسلط الذي يعتبر نفسه ذا حصانة و فوق القانون منذ سنوات بدعم من بعض لوبيات الضغط بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية ، خاصة وأن مصالح المكتب الوطني للكهرباء أنجزت محضرا تفصيليا في هذا الشأن يثبت ارتكاب هذا الباشا الفضيحة لفعل جنائي خطير .
3- مطالبته الجهات المركزية المسؤولة الترحيل الفوري لهذا الباشا الظاهرة الذي عاث فسادا في طاطا منذ تعيينه بها ، إن كانت الدولة المغربية تسعى بالفعل إلى حماية حقوق الإنسان بهذا الإقليم المنسي .
4- إخباره الرأي العام المحلي والوطني عن الاستعداد الدائم لتنفيذ خطوات نضالية مشروعة ، حتى زوال هذا الباشا المتلسط وأمثاله من بعض رجالات السلطة ولوبيات ومافيات نهب المال العام بالإقليم ، وحتى رفع الحيف والحكرة عن ساكنة إقليم طاطا المهمش وضمان كافة حقوقها العادلة غير منقوصة .
وأمام هذا السلوك الشاذ الصادر عن هذا الباشا الفضيحة فان الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان يحذر من مغبة طي هذا الملف والتستر على هذه الجريمة النكراء ، ويدعو كافة المواطنين والمواطنات إلى توخي الحذر والحيطة من سلوكات هذا الباشا وزبانيته والتبليغ عن كل تجاوزاتهم في الحين وفضحها بكل الوسائل المتاحة ، والى تكاثف الجهود والمبادرات لتحقيق مطلب الترحيل الفوري لهذا " الباشا الظاهرة ".