ابتليت جماعة الويدان منذ عام 2003 بمجلس نهب مواردها وأفقر ساكنتها بعدما حول الملايير من برامج التنمية إلى جيوب المرشحين وشراء الو لاءات. لقد عملة رئاسة المجلس بعد سلسلة فضائح مدوية بمراكش بالنخيل ومجلس المدينة(قصة بوكراع-العمارات ..)، على نقل مهارتها لتطبيقها في صمت بالمجال القروي للو يدان، حيث تعم الأمية و ناس بسطاء يسهل خداعهم، هكذا سيتحول مخطط التنمية لجماعة الويدان إلى تجسيد لنهب الملايير و محاربة التنمية و نشر الفئوية بين السكان.
مجلس الجماعة مصدر للاغتناء تشكل الجماعة نموذجا لمن يريد أن يصبح غنيا في خمسة أيام، فالعضو في مجلسها يحصل على هاتف محمول باشتراك محترم قدره 500 درهم و9سيارات جديدة و 34دراجة نارية ويمنحهم أصحاب الصفقات 5000 درهم شهريا لكل عضو و2000 درهم بنزين شهرية مع الصيانة والسماح له باستعمال السيارة للأغراض الشخصية فقط وطيلة السنة، بالإضافة إلى الإكراميات وتجهيز ضيعات واقامات النواب بالمضخات والماء والكهرباء...(أنظر بونات المازوت والمر أب أرقام01/2011 حتى 1332/2011 أي إلى اليوم ). لكن لما كل هذا؟ "هاك و را " هي القاعدة الخفية وراء ما سبق، فبالمقابل يطلق الرئيس وحاشيته يدهما، و تجمد أعمال لجان المجلس، وقرصنة مقرراته التي بلغت حد تصويت عضو بالمكتب على بيع بقعة بسافلة الوادي : الشعبة تراب أولاد الكرن : لمجلس الجماعة التي ينتمي إليها وبثمن خرافي لجعلها مركبا رياضيا فخما لساكنة تعاني الهشاشة، و العزلة، و العطش وتردي الخدمات. فرغم امتعاض الراي العام، و تحذير الولاية فالاستمرار في الخرق هو القاعدة. حيث منحت رئاسة المجلس أيام الجزولي،" لهم جميعا بقعا سكنية بتجزئة الكوتر الممنوعة قرب الأملاك الشريفة..وعشرات البقع بتامنصورت والاقامات مما يشكل مصدرا للاثراء غير المشروع..".
خروقات بالجملة: لقد تم عزل نائبين دون تعليل ودون إتباع المسطرة الإدارية بما في ذلك النشر والإخبار، بالجريدة الرسمية. إلى جانب سوء التدبير فحدث و لا حرج، فأعضاء المكتب السبعة ( و أكثرهم أمي) يوقعون كلهم وفي الوقت نفسه على جميع الوثائق، مما يعتبر خرقا للميثاق الجماعي. كما تم إغراق الجماعة بالتوظيفات والالحاقات الوهمية مما جعلها تصل عدد 70 موظف نصفهم أشباح، ناهيك عن تهميش الأطر ذات الكفاءة، و المهندسين وتقريب الوسطاء والمتملقين قليلي الخبرة بالشأن المحلي. ناهيك عن تأخير أداء الأجور والاستحقاقات الإدارية والمالية وعدم منح العشرات من الترقيات...، أما مصاريف التنقل والساعات الإضافية فإنها تغدق على قلة قليلة وسط غياب التكوين المستمر، ما حالة محدودة( استفادة صهر النائب الخامس منه حسب دورة ابريل العادية ل2011). و تفتقر أيضا الجماعة إلى هيكل تنظيمي.. 3 البناء العشوائي في زمن المهندس تضاعف بشكل خطير البناء العشوائي بالجماعة، وأصبحت 52 دوارا جماعية كلها بؤر سوداء، حيث يعرف دوار العربي بن بوزيد 1236 دار عشوائية و 947 بالمحمدية و609 ببلحاج و315 بقرقر والبادسية و486 باكزولة سيدي مبارك و503 بالخميلات و 426 بأولاد لكرن......إذ أن ألاف المنازل بنيت دون ترخيص و مخالفة لتصميم التهيئة، بها طوابق ولم تترك مساحات للطريق والأزقة وخطوط الكهرباء و المرافق والبنية التحتية رغم قربها من المجال الحضري الأمر الذي سيجعل هيكلتها مستحيلة(أنظر عدد الرخص من 2003 لا يتجاوز 1956)..فيما أن رخص الإصلاح تبنى بها المنازل في وضح النهار ورخصة البناء الواحدة تبنى بها عدة منازل دون رقابة وبتواطؤ..أما العديد من طلبات البناء فلا تحمل رقما ولا تسجل بالجماعة... لأن تقني جماعي السلم 08( لم يكن يملك قوت يومه وأصبح في ظرف وجيز متربع على ثروة خيالية) يحمل مكتبه في سيارته ويسير أموره بجليز ناشرا أعوانه بالسوق السوداء والوكالة الحضرية حيث ينجز المعاملات الإدارية بالمقاهي ويسلم الرخص موقعة في Cyber بعد أن تقبل طلباته المادية. أما إذا كان الأمر مرتبطا بمستثمر أو أجنبي، فاللغة التي يتقنها النائب الأول وهو ابن لشيخ، هي المبالغ النقدية الطائلة، دون وصل كما في باب أطلس والمحمدية من أجل الماء و الكهرباء والطرق علما أن الجهة تكفلت بهذه الأشغال. و بعد النائب الأول سيطالبه الرئيس بتبرعات وعمولات لا تنتهي يحولها سرا لنفسه ويمنح النادر منها للجماعة بالعلن لأجل الدعاية....أما الشواهد الإدارية للبقع وشواهد القسمة فيكفيك أن تدفع ثمنها لتأخذها فورا حتى ولو كانت غير قانونية..كما أن التجزئات تقام دون رخص وخارج قانون 25/90 المنظم التجزئات..مثلا النائب الرابع للمجلس قسم و باع 1165 بقعة عشوائية ورخص لها بدوار بالعربي بن بوزيد، و بلا وقرقر دون إقامة قسمة أو تجزئة ناشرا السكن غير اللائق بدلا من محاربته كمسئول أسوة بالجميع( انظر عدة الاراثة المسجلة تحت عدد 1921 بتاريخ 26/10/1996 بتوثيق مراكش).. جماعة بدون تدبير عقلاني للممتلكات : لاتتوفر الجماعة على سجلات لضبط العقارات والمنقولات والآليات إذ لم تسوى وضعية العديد من البقع لاسيما الموهوبة، كما أن ممتلكات الجماعة من كراسي ومضخات و خيام و حواسيب و مكاتب وأفرشة توجد بالمنازل وعند الجمعيات للدعاية أو استغلال النفوذ..الذي ذهب بالنائب الأول لحد استقطاع 150 متر مربع بمكاتبها ومعداتها و بئر مجهزة من ملحق الجماعة الإداري ومنحهم لجمعية بالدوار من أجل الحملة الانتخابية....علما أن لاعبي كرة القدم بالجماعة يتلقون تعويضا شهريا من ميزانية الجماعة قدره 1500درهم كأعوان موسميين وآخرون أشباح(أنظررلائحة اللاعبين المرفقة بترخيص عصبة الجنوب لكرة القدم –هواة-والأعوان العرضيين للجماعة2010/2011)، ناهيك عن احتكار جمعيتين فقط للاستفادة من عشرات الملايين الجماعية. ليس بين قيادة الويدان و جماعتها سوى تبادل المصالح : تعتمد السلطة المحلية على جماعة الويدان، بشكل قوي لأن 90% من موظفيها من الجماعة، ويتلقون الأوامر من الرئيس وليس القائد حتى ولو تعلق الأمر بجواز سفر أحد المواطنين، فمابالك بالاستمرار العقاري أو الحملات الانتخابية التي يقيمها القائد وأعوانه لجمع الأصوات والضغط على الخصم... الصفقات والتوريد مصدر للارتقاء: لقد كلف المسؤول الأول عن الجماعة، رئيسا لأقسام المالية والتخطيط والبرمجة والنفقات والموظفين وآمر بالصرف، بالصفقات و التوريد، و سيكافئه مؤخرا باقتراحه أيضا كاتبا عاما، دون أدنى احترام للتخصص في العمل وتحديد المسئوليات (لقد عرفت الجماعة في ظرف ست سنوات تغيير ثلاث كتاب عامين كنموذج لسوء التدبير الإداري والمالي ). إن إجراء الصفقات شكلي والنتائج معروفة مسبقا إذ لا يسمح للجميع بالتنافس والذي ترسو عليه الصفقة هو الذي يدفع 25% من ثمنها للجنة..سيما وأن عدد المقاولين الذين يحتكرون التعامل مع الجماعة لا يتعدى ستة كل واحد منهم له ثلاث شركات مختلفة النشاط و الاسم للتضليل..ومن هنا تقتطع العمولات الشهرية التي تمنح لأعضاء المجلس على حساب متطلبات الجودة و مشاريع التنمية المستدامة .. فبجولة قصيرة بالجماعة ستكتشف بالملموس أن الفساد المالي ضرب بإطنابه بالجماعة إذ أصبحت السرقة مشروعة، فمصالح الحالة المدنية تجهل أين ذهبت 10 مليون سنتيم ( ملف مؤدى من طرف خزينة مراكش تحت عدد 556 بتاريخ21/07/2008) لبرنامج معلوماتي أودي دون أن تتوصل به الجماعة لخدمة المواطن وحملات البطاقة الوطنية..و 95000.00درهم لموزع هاتفي لا وجود له في الواقع .... وكل سنة يجري اعتماد مبالغ ضخمة لتهيئة مقر الجماعة والملحق والمكيفات وتزويده بالمكاتب ليتضح أن الجماعة لاتتوفر ولو على قلم حبر جاف فبالأحرى المكاتب والبنايات التي لا حديث للناس سوى عن الزيارات المشبوهة التي تعرفها... و قد منح العضو (ح أ) مهمة تهيئة و بناء مراب الجماعة ب250000درهم ووعد بإصلاح وتجهيز ملحق الفردي ب400000 درهم مقابل الأصوات. لقد أهدر المجلس منذ انتدابه مئات الملايين لشراء السيارات والشاحنات والجرارات رغم الظرفية الاقتصادية..وأضاعت هذه الجماعة القروية ما مجموعه مليار سنتيم (60% لأعضاء المجلس والخواص والجمعيات والفرق و20% لشراء الو لاءات و20% فقط للمصلحة العامة ) ومليار سنتيم آخر على ترقيع مسالك بعض الدواوير المساندة برمال الوادي القريبة للتغطية على اليد العاملة في البرنامج والموجودة على الورق فقط..لكن الأدهى كيف مرر رئيس المجلس صفقة بأكثر من نصف مليار سنتيم لتعبيد الطريق إلى إقامته الترفيهية باكزولة سيدي أمبارك.(راجع مكتب الاهرام الطوبوغرافي..00 162360). وحول مؤخرا مليار سنتيم للوكالة المستقلة للماء والكهرباء لتزويد 14 دوارا قريبة من النخيل بالماء الشروب الغالي التكلفة رغم تعودهم على ماء الخزانات والجمعية الشبه المجاني، ورغم علمه بأن هذه الدواوير قد دخلت إلى المجال الحضري وبالتالي سوف تستفيد من الشبكة. كما خصصت الجماعة مليار سنتيم لمضخات ماء نفخ ثمنها ورميت بالدواويروقنوات سلمت لجمعيات وخواص دون شراكة و أبار مهدمة رغم غنى الفرشة المائية الجماعية وقرب الماء من السطح..وهذا شيء من فيء.. و الحق يقال فإن انعدام الكفاءة ليس خصوصية مغربية صرفة بل نجدها في جميع أنحاء العالم، إلا أن الخصوصية المغربية تكمن في تقديس انعدام الكفاءة بشكل غير مبرر. فنحن نكن لها كل الاحترام والتقدير و ندافع عنها و نصفق لها و نكرمها ونقدم لها تعويضات. و بإيجاز انعدام الكفاءة بالمغرب هي أعلى شهادة جامعية يمكن أن يتحصل عليها الفرد! و لهذا السبب بالذات نجد أن الحاصلين على هذا الدبلوم المتميز نسجوا شبكة متشعبة وأطلقوا العنان لمخالبهم ليحكموا قبضتهم على المناصب و الموارد.
