الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) تمهل وزير التربية الوطنية أسبوعين للتحاور بشأن الاتفاق قبل استئناف احتجاجاتها

ذكرت مصادر مسؤولة بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن الجامعة راسلت وزير التربية الوطنية والشباب بطلب فتح حوار حول اتفاق 31 ماي، الذي تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة أخيرا، في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما، قبل أن تباشر مجددا سلسلة احتجاجاتها ونضالاتها المناسبة. وقالت المصادر نفسها، خلال ندوة نظمها المكتب الإقليمي للجامعة نهاية الأسبوع الفارط بالرباط حول "مشروع النظام الأساسي ونظام التعويضات لموظفي وزارة التربية الوطنية"، إن الجامعة راسلت أيضا السيد إدريس جطو، الوزير الأول، بشأن اتفاق 13 ماي بغرض اطلاعه على "مجمل التجاوزات والتراجعات التي تضمنها النظام الأساسي ونظام التعويضات الجديد فيما سمي ب"اتفاق 13 ماي" من العام الجاري أو اتفاق "آخر الليل" كما تصفه الجامعة".
وتشمل كل من المراسلتين جملة المطالب التي ترغب الجامعة في تحقيقها لتجاوز "الثغرات والتراجعات الخطيرة في اتفاق 13 ماي" وتتمثل مطالب الجامعة في "إعادة النظر في مواد الاتفاق ومقتضياته وإصدار بديل عنه يكون أكثر عدلا وإنصافا" ويحافظ على مكتسبات مرسوم 1985 ويتجاوز ثغراته"، كما تطالب ب"التعجيل بتسوية الترقية الداخلية لأفواج 2000 و2001 و2002 وذلك بتمديد العمل بالمرسوم الاستثنائي في انتظار إخراج نظام أساسي عادل ومنصف".
وعبرت الجامعة أيضا، في بيان لها وزعته خلال الندوة المذكورة عن "رفضها المطلق لكل التراجعات الواردة في صيغة مشروع النظام الأساسي الأخير"، وكذا عن "امتعاضها من التعويضات الهزيلة التي بشرت بها الحكومة في اتفاق 13 ماي ابتداءا من فاتح شتنبر الماضي والتي لم تر النور إلى حد الآن". كما أدانت الجامعة، في البيان ذاته، ما أسمته ب"الحيف" الذي لحق العرضيين في إدماجهم ودفع مستحقاتهم وطريقة تعيينهم دون مراعاة لوضعهم الاجتماعي والمادي.
ودعت الجامعة، من جهة أخرى، إلى "الاستجابة الفورية لمطالب الأعوان والإداريين وباقي الفئات المذكورة بالتفصيل في الملف المطلبي للنقابة"، مثلما عبرت عن "رغبتها في فتح حوار جاد ومسؤول مع الوزارة الوصية على التربية والتكوين".
وألقى خلال الندوة التي نظمها المكتب الإقليمي للجامعة بالرباط، الأستاذ عبد الله عطاش، عضو الكتابة الوطنية للجامعة، عرضا مفصلا حول النظام الأساسي ونظام التعويضات الجديدين وما أسماه ب"التجاوزات" و"التراجعات الخطيرة" التي تضمنها النظامان". وقال في بداية مداخلته إن "البشرى التي حملها وزير التربية الوطنية والشباب لرجال التعليم بشأن مصادقة الحكومة على اتفاق 31 ماي تعتبر ضحكا على ذقون الأسرة التعليمية التي ناضلت لسنوات من أجل تحقيق مكتسباتهم".
وتمثلت ملاحظات الأستاذ عطاش على مستوى النظام الأساسي في التراجع عن إدماج فئة الأعوان وعن إحداث إطار خاص بالمفتشين التربويين للتعليم الإعدادي وكذا في عدم تنصيصه على أن إطار مفتش التعليم الابتدائي الحالي يدخل ضمن الفئات السائرة رتبها في طريق الانقراض.
وحدد النظام الأساسي الجديد، حسب الأستاذ عطاش، سقف الترقية في السلم 11 بالنسبة إلى أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وهيئة الدعم التربوي والإداري والاجتماعي، والدرجة الممتازة بالنسبة إلى باقي الهيآت، وهو ما يعتبر ضربا لمبدأ السلم المفتوح وهو أحد المطالب المهمة لرجال التعليم، كما تم تكريس نظام الكوطا وذلك بتخصيص 11 بالمائة فقط للترقية بالاختيار و11 بالمائة للامتحانات المهنية لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي وهيئة الدعم التربوي والإداري والاجتماعي، بينما رفعت النسبة إلى 22 بالمائة للترقية بالاختيار من السلم 11 إلى الدرجة الممتازة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي.
وكرس النظام الأساسي الجديد، يضيف الأستاذ عطاش، التراجع "الخطير" بإلغاء الترقية عن طريق الشهادات الجامعية، ورفع من جانب آخر عدد السنوات المطلوبة لاجتياز الامتحانات المهنية من أربع سنوات إلى ست سنوات. كما لم ينص النظام الأساسي في المشروع الجديد بشكل واضح على المقاييس والمعايير الخاصة بالترقية الداخلية وإحالتها على قرار يصدره وزير التربية الوطنية، وسكت عن ساعات العمل للمدرسين عموما ولم يحددها، بل أحال ذلك على ثلاث وزارات ستحسم في هذه الساعات فيما بعد وهي وزارة التربية الوطنية ووزارة الوظيفة العمومية ووزارة المالية.
إلى ذلك، سجل الأستاذ عطاش في عرضه جملة ملاحظات حول نظام التعويضات، وأوضح في هذا الشأن أنه "كان من المفروض أن يبدأ سريان مفعول الزيادة في التعويضات مع فاتح يناير 2002 والمقدر مبلغه ب12 مليار سنتيم تصرف على مدى ثلاث سنوات، وبعد الاتفاق على تأخير ذلك إلى نهاية شتنبر 2002 تم تقليصها إلى أربعة ملايير فقط، كما تحاشى نظام التعويضات الجديد، في رأي الأستاذ عطاش، التوجه نحو إصلاح شامل لنظام التعويضات، وهو ما شكل دائما أهم مطلب للجامعة الوطنية لموظفي التعليم.
وأقصى نظام التعويضات المتضمن في اتفاق 13 ماي فئات من موظفي وزارة التربية الوطنية من هذه الزيادات "الهزيلة" كما صرح بذلك الأستاذ عطاش، والذي تابع بقوله إن "هذه الزيادات والتي همت التعويض عن التعليم فقط لن تتعدى ما قيمته ستة دراهم في اليوم بالنسبة إلى أكثر من 80 بالمائة من رجال التعليم"، كما أنها (أي التعويضات) كرست الفوارق بين السلالم والميز بين موظفي وزارة التربية الوطنية.
من جهتها، اعتبرت النقابة الوطنية للتعليم، كإحدى النقابات التعليمية الثلاث التي وقعت مع الحكومة السابقة على اتفاق 13 ماي، مشروع الاتفاق "مكسبا على قدر كبير من الأهمية، يفتح آفاق جديدة لموظفي قطاع التعليم، ومن شأنه الإسهام في تحسين الأوضاع المادية للشغيلة التعليمية سواء من خلال سيولة الترقي أو من خلال دعم التعويضات". غير أن النقابة أقرت بهذا الخصوص بأن "مشروع النظام الأساسي الجديد مشروع انتقالي فقط يمكن الارتقاء ببعض مضامينه خلال السنوات المقبلة"، كما أوضحت، من خلال وثيقة حول اتفاق 13 ماي وزعت خلال المؤتمر الوطني الثامن الأخير للنقابة، أن "الزيادة في التعويضات لم ترق إلى مطالب النقابة الوطنية للتعليم إلا أنها تشكل مكسبا مهما سوف يتم تعزيزه في المطالب المستقبلية للنقابة".
يونس