الحكومة تفتح ملف اختلالات قطاع الكراء الراكد

أكدت مذكرة تقديمية حول مشروع قانون يتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني أنه على الرغم من أن السكن المعد للكراء يعد قاطرة للاستثمار ورافعة أساسية للسياسة الحكومية في المجال الاجتماعي، غير أن الملاحظ أن هذا القطاع يعرف منذ العقدين الأخيرين ركودا ملحوظا يمكن تفسيره بوجود مجموعة من الاختلالات ساهمت في تراجع ديناميته.
وحسب هذا المشروع الذي يتوقع أن يتدارسه المجلس الحكومي اليوم الخميس، فإن أسباب الاختلالات تتمثل في وجود إطار قانوني يطبعه عدم التوازن في العلاقات التعاقدية بين المكرين والمكترين، وتقادم النصوص المنظمة للكراء وتعددها وعدم ملاءمتها مع الواقع الحالي واعتراء البعض الآخر منها مجموعة من العيوب والنقائص. بالإضافة إلى تعدد النزاعات بين المكرين والمكترين وتراكمها أمام المحاكم لطول وتعقد مساطر البت في القضايا المتعلقة بعقود الكراء.
وحسب المصدر ذاته فقد نتج عن هذه الوضعية تراجع الاستثمار في مجال السكن المخصص للكراء وتردد المالكين في تخصيص منازلهم للكراء، حيث بلغت حظيرة السكن الشاغر الموجه للكراء، حسب الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2004، ما يفوق 163 ألف سكن.
ولتجاوز وضعية الركود الخطيرة هذه، عملت وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة على إعداد مشروع قانون بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، يقوم على مراجعة جذرية وشمولية للإطار التشريعي المعمول به حاليا، من خلال نسخ بعض القوانين التي أصبحت مقتضياتها متجاوزة وتحيين البعض الآخر لتلاءم متطلبات الواقع السوسيو-اقتصادي للبلاد، وتوحيد وتجميع النصوص القانونية المنظمة للكراء وملء الفراغ الذي يعتريها، وتيسير العمل على المحاكم ومستعملي القانون بسن مقتضيات بسيطة واضحة وخالية من كل تعقيد.ويحدد المشروع أيضا على ضبط الحالات التي يسمح فيها بسلوك مسطرة الإشعار بالإفراغ وتمييزها عن الحالات التي تخول اللجوء إلى مسطرة الفسخ، وتحديد وتوضيح حالات استرجاع المحل من طرف المالك، وتحديد شروط مراجعة السومة الكرائية.