مقتضيات استيفاء الوجيبة الكرائية

يهدف القانون المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني إلى تحسين العلاقات بين الجانبين وإرجاع الثقة للاستثمار في السكن الكرائي. وندرج في هذه الزاوية أضواء على مقتضيات استيفاء الوجيبة الكرائية حسب القانون الحالي قانون رقم 64.99.
المادة 1
------------------------------------------------------------------------
بصرف النظر عن جميع المقتضيات القانونية التي يبقى حق اللجوء إليها قائما، يطبق هذا القانون على الطلبات الرامية إلى استيفاء وجيبة أكرية الأماكن المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي إذا كانت العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين بموجب عقد رسمي أو عقد عرفي يحمل توقيعهما مصادقا عليه أو حكما نهائيا يحدد السومة الكرائية بينهما.
المادة 2
يمكن للمكري في حالة عدم أداء وجيبة الكراء المستحقة أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة الإذن له بتوجيه إنذار بالأداء إلى المكتري.
لا يقبل الطلب إلا إذا كان مرفقا بإحدى الحجج المشار إليها في المادة الأولى.
المادة 3
يجب أن يتضمن الإنذار تحت طائلة عدم القبول:
1 - أسماء الطرفين كما هي مبنية في المستندات المشار إليها في المادة الأولى؛
2 - عنوان المكري؛
3 - عنوان المحل المكرى وعند الاقتضاء موطن أو محل إقامة المكتري؛
4 - قدر السومة الكرائية؛
5 - المدة المستحقة؛
6 - مجموع ما بذمة المكتري من المبالغ الكرائية؛
7 - تضمين الإنذار حق المكري في اللجوء إلى مسطرة المصادقة على الإنذار في حالة عدم الأداء داخل الأجل المحدد.
المادة 4
يحدد الإنذار للمكتري أجلا لا يقل عن خمسة عشر يوما لتسديد ما بذمته من المبالغ الكرائية، ويبتدئ هذا الأجل من يوم تبليغ الإنذار.
المادة 5
يمكن للمكري في حالة عدم أداء المكتري لوجيبات الكراء المحددة في الإنذار كلها أو جزء منها، أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة التصديق على الإنذار والأمر بالأداء.
المادة 6
يصدر الرئيس أو من ينوب عنه بأسفل الطلب أمرا بالتصديق على الإنذار والأمر بالأداء خلال 48 ساعة من تسجيله، اعتمادا على محضر التبليغ، وعلى المستندات والبيانات المشار إليها في المادة الأولى والثالثة والرابعة.
ينفذ هذا الأمر على الأصل ولا يقبل أي طعن عادي أو غير عادي.
المادة 7
لا يقبل رفض طلب التصديق أي طعن عادي أو غير عادي ولا تكون له أية حجية.
المادة 8
يحق للمكري في حالة رفض الطلب المطالبة باستيفاء وجيبة الكراء طبق للقواعد العامة.
للمكتري عند قبول الطلب أن يرفع النزاع أمام المحكمة الابتدائية المختصة طبقا لنفس القواعد.
يمكن لهذه المحكمة، بصفة استثنائية، أن تأمر بوقف التنفيذ بحكم معلل، بناء على طلب مستقل في هذا الشأن.
المادة 9
يحق للمكتري أن يطلب الحكم له بتعويض عن الضرر يتراوح بين شهرين وستة أشهر من وجيبة الكراء، بصرف النظر عن المتابعات الجنائية المحتملة ضد المكري إذا ثبت أنه توصل بالمبالغ المستحقة وواصل بسوء نية مسطرة الأمر بالتصديق على الإنذار بالأداء.
وتجدر الإشارة أن مجلس النواب صادق مؤخرا على مشروع قانون جديد يروم إلى تحسين العلاقات الكرائية بين المكري والمكتري من خلال خلق توازن في الحقوق والواجبات بين الأطراف وبالتالي إرجاع الثقة للاستثمار في السكن الكرائي وللمالكين خصوصا أصحاب المحلات الشاغرة من أجل تشجيعهم على كراء محلاتهم.
وقد تم إعداد هذا القانون الجديد ، الذي يتضمن53 مادة، بناء على دراسة دامت حوالي سنتين ونصف، تم من خلالها إجراء تشخيص شامل ودقيق لحالة القطاع والوقوف على الإكراهات التي تعيق تطوره.كما تم إعداده استنادا إلى نتائج مشاورات واسعة ومعمقة تم إجراؤها مع عدد من رؤساء المحاكم ومع ممثلي إدارات ومؤسسات عمومية ومهنيين وخبراء في الميدان.
وخلصت هذه الدراسة والمشاورات إلى كون القطاع يعاني فعلا من عدة اختلالات أدت إلى أزمة ثقة تضررت من جرائها العلاقات بين المكترين والمكرين.
وفي هذا السياق يندرج هذا القانون الهادف إلى إرجاع الثقة بين طرفي عقد الكراء وتشجيع المنعشين العقاريين الذين هجروا السكن المعد للكراء للرجوع للاستثمار فيه، وكذا إلى طمأنة مالكي حظيرة السكن الفارغ (حوالي164 ألف وحدة سكنية مخصصة للكراء) لفتحها وعرضها للكراء.
وسن القانون جملة من المستجدات والإجراءات ،منها التنصيص على ضرورة كتابة عقد الكراء ومراجعة الوجيبة الكرائية ،وشمول الأحكام القاضية بأداء الواجبات الكرائية بالنفاذ المعجل، وضرورة التمييز، في وصل الكراء، بين وجيبة الكراء والتكاليف المترتبة عنه، ووجوب إعداد بيان وصفي لحالة المحل المكترى وقت تسلم المحل ووقت استرجاعه،ووجوب توفر المحل المعد للسكنى على المواصفات الضرورية للسكن اللائق من حيث الأجزاء المكونة له وشروط التهوية.