برادة: الوضعية الاقتصادية ليست وليدة اليوم ولكن هي نتيجة سياسات سابقة

المغرب مقبل على تغيير سياسته الماكرواقتصادية نظرا للأزمة التي تعصف بمنطقة الأورو أبرز شريك للبلد، والمؤشرات الاقتصادية الصعبة، خصوصا أن تكاليف المقاصة ارتفعت ب57,5 % والأجور ب13,4 %، بالإضافة إلى تطور المداخيل ب0,9 %وتطور النفقات ب21 % خلال السبعة أشهر من السنة الحالية.فهل سوف تعمل الحكومة على تغيير القانون التنظيمي للقانون المالي قبل طرح ميزانية 2013 لمناقشة، وبالتالي إعادة النظر في التوجهات الكبيرى للسياسة الاقتصادية؟
مؤشرات ماكرواقتصادية
أكدت المؤشرات الحديثة للخزينة العامة للمملكة ارتفاع مداخيل الدولة حيث بلغت 116 مليار و896 مليون درهم عبر ارتفاع المداخيل الضريبية ب7 في المائة إذ بلغت 103 مليار درهم(ارتفاع كل من الضرائب المباشرو وغير المباشرة والتسجيل والتنمر وتراجع حقوق الجمارك ) وتراجع المداخيل غير الضريبية بحوالي الثلث.
وفيما يتعلق بالنفقات، فقد سجلت ارتفاعا خلال هذه الفترة حيث وصلت إلى 122 مليار درهم بتطور نسبته 21,5 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، حيث ارتفعت تكاليف المقاصة ب57 في المائة وفاقت31,9 مليار درهم ، ونفقات الموظفين ب13,4 حيث وصلت كتلة الأجور إلى أزيد من55 مليار و894 مليون درهم.
وتراجعت نسبة الاستثمار ب7,6 في المائة منتقلا من 25,3 إلى 23,4 مليار درهم ما بين نهاية يوليوز من السنة الماضية ونفس الشهر من السنة الحالية.
وفيما يتعلق بتوزيع بالنفقات، فإن الموظفين يشكلون 38,4 في المائة متبوعة بالمقاصة بالمقاصة 21,9 في المائة والتجهيز 16 في المائة والاستثمار 15,5 في المائة.
وبخصوص الخوصصة، لم تسجل أي عملية خوصصة مقابل بيع 20 في المائة من رأسمال البنك الشعبي خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
سياسة
ومن المرتقب أن تتغير السياسة الماكرواقتصادية بالمغرب خلال السنة المقبلة لاسيما في ظل التغيير المرتقب للقانون التنظيمي للقانون المالي.
وفي ظل الاكراهات الكبيرة التي تعيق المؤشرات الاقتصادية، خصوصا أن كلفة الفساد والاحتكار تؤثر على المالية العمومية بالإضافة إلى أن أهم قوانين المالية العمومية لم تتغير بعد لتواكب المتغيرات مثل القانون التنظيمي للمالية، و قانون الصفقات العمومية، والقانون الخاص بتمويل الاقتصاد الوطني.
واعتبر التقرير السنوي للبنك المركزي حول «الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2011»، أنه صحيح أن المنهج مكن من تحقيق نمو إجمالي جيد نسبيا وإرساء نوع من السلم الاجتماعي، لكن المخاطر المتوقعة على مستوى المناخ الدولي والتطورات الإقليمية تقتضي تعديل السياسة الماكرو اقتصادية بهدف الاستمرار في تحقيق نمو سليم ومستدام لبلدنا على المدى الطويل، والتمكن من امتصاص الصدمات الخارجية في الحاضر والمستقبل.
وقال برادة عبد القادر أستاذ الاقتصاد الجامعي إن الوضعية صعبة خصوصا أن هناك عجز مالي وعجز في ميزان الأداءات ونقص في السيولة.
وأكد برادة على ضرورة تحديد المسؤوليات لأن هذه الوضعية الاقتصادية ليست وليدة اليوم ولكن هي نتيجة سياسات سابقة، منتقدا الأرباح الكبيرة التي تحققها الشركات الأجنبية بالمغرب والتي تحول إلى الخارج وهذا ما يضغط على الميزانية، معتبرا أن العديد من القطاعات التي تمت خوصصتها في السابق لم تسهم في تعزيز القوة التصديرية للمغرب بل في تحويل الاموال إلى الخارج.
ودعا برادة إلى التعديل الجوهري للقانون التنظيمي للقانون المالي والذي يعتبر الدستور المالي للدولة، و إلى إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر خصوصا مع الاتحاد الأوروبي لأنه هو المستفيد منها، واعتماد حلول سياسية استعجالية خصوصا فيما يتعلق بعقلنة نفقات الدولة التي لم تتغير كثيرا، واسترجاع المتأخرات الضريبة للعديد من الشركات والتي تبلغ 40 مليار درهم.
وأكد على ضرورة تقوية استراتيجية التواصل لدى الحكومة لكي يصل الخطاب إلى المواطنين، لأن هناك تشويش من لدن جهات معينة
من جهته نفى إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ما يتم الترويج له من إمكانية عودة سياسة التقويم الهيكلي ورهن المغرب في يد المؤسسات المالية الخارجية، مؤكدا أن الظروف التي سبقت التقويم ليست هي الظروف التي نمر منها اليوم.
وأوضح الأزمي في تصريحات صحافية بأن الوضعية الحالية التي يعيشها الإقتصاد الوطني لن تؤدي إلى عودة شبح سياسية التقويم الهيكلي لأن المغرب يتوفر على مصادر التمويل العام، وهو ما فرض عليه التوجه نحو التصنيع في قطاعات واعدة، واستعمال التجهيزات من السوق الداخلية، مصنعة مغربيا، بدلا من اللجوء المفرط إلى الاستيراد.
وأكد بنك المغرب ضرورة العمل بسرعة على إعادة وضع المالية العمومية على مسار مستدام على المدى المتوسط وتعزيز قدرة الحسابات الخارجية على الاستمرار، مضيفا أنه أجل تحقيق النجاح في ظل هذه الظرفية المعولمة، يتعين التغلب على العديد من المعيقات الهيكلية التي تزايدت بشكل مهم، ذلك أن التقدم المحرز في هذا الصدد لم يكن بالسرعة المطلوبة في عدة مجالات متقاطعة أساسية.ويمكن الإشارة هنا إلى كلفة عوامل الإنتاج والولوج إليها، وكذا النواقص التي تعتري منظومة العدالة، وإصلاحات سوق الشغل، والمساطر الإدارية، وكذا المنافسة الداخلية التي لا تزال غير كافية في العديد من القطاعات.
واعتبر المصدر ذاته أن الزيادات القطاعية في الأجور خلال السنوات الأخيرة وارتفاع نفقات المقاصة بشكل لم يسبق له مثيل ساهم إلى حد كبير في تدهور الادخار العمومي وبالتالي تقليص الحيز المالي لاستثمارات الدولة.
وإذا كان إصلاح الوظيفة العمومية يشكل على المدى الأطول مشروعا مهيكلا لتحسين فعالية الإدارة وتقليص عبء كتلة الأجور، فإن الأولوية على المدى القصير يجب أن تنصب على مسألة التحكم في عدد الموظفين وضبط كتلة الأجور.
وفي ما يخص نفقات المقاصة، التي تفرض قدرا كبيرا من الشكوك حول تطور الميزانية، ينبغي وضع سقف لها ابتداء من العام 2012 ، بما ينسجم مع هدف الحفاظ على استمرارية المالية العمومية على المدى المتوسط. حسب المصدر ذاته، مضيفا أنه أصبح من الضروري القيام بإصلاح عميق
وتدريجي لنظام المقاصة يتوخى تحسين تأثيرها في الحد من الفقر والفوارق. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين بذل جهود كبيرة لترشيد الاستثمار العمومي وتطوير فعاليته، إذ تشير المعطيات المتوفرة أن الاستثمار، لاسيما العمومي، وبالمقارنة مع عدة بلدان صاعدة ونامية، لم يكن منتجا بما فيه الكفاية على الرغم من الدينامية القوية التي شهدها في السنوات الأخيرة.