استمرار أزمة البطالة بالمغرب

تميز تنفيذ قانون المالية لسنة 2011 بالأداء الإيجابي إجمالا للمداخيل الجبائية وغير الجبائية مقارنة مع التوقعات الأولية ومع السنة الفارطة، وكذلك ارتفاع النفقات الجارية تحت تأثير تفاقم تحملات المقاصة والإجراءات المتخذة في إطار الحوار الاجتماعي. وأبرزت الأرقام التي أدلى بها كل من نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية وادرس الأزمي الادريسي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية على أن أكبر ثغرة يعاني منها الاقتصاد الوطني هو نسبة عجز الميزانية. وأبرز الوزيران خلال ندوة صحفية عقدت يوم الاثنين 13 فبراير 2012 بالرباط أن معدل نمو متوقع في حدود 5.0% برسم 2011 بالرغم من الظرفية الدولية غير الملائمة. و أشارت أرقام الاقتصاد الوطني على أن المداخيل ارتفعت مقارنة مع سنة 2010 بنسبة 11.8 بالمائة، بالمقابل ارتفت نفقات 2011 مقارنة مع سنة 2010 بنسبة 32.4 بالمائة، وهو ما أدى إلى تفاقم مستوى العجز بحوالي 20.6 مليار درهم أي ما يعادل 2.6 % من الناتج الداخلي الخام.
في هذا السياق أكد بركة واليزمي على أن حصيلة الاقتصاد الوطني لسنة 2011 والتحولات الجارية في المغرب على مستوى تنصيب حكومة جديدة يتطلب رفع التحديات التي يواجهها المغرب حاليا والتي تقتضي: تعزيز دولة القانون وتدعيم مبادئ وآليات الحكامة الجيدة، تعزيز أسس نمو قوي ومستدام واستعادة التوازنات الماكرواقتصادية، ضمان ولوج عادل للمواطنين للخدمات الأساسية وترسيخ مبادئ التضامن وتكافؤالفرص.
وتشير المؤشرات إلى أن المداخيل الجارية برسم سنة 2011 بلغت 191.3 مليار درهم، و المداخيل الجبائية 162.8 مليار درهم المداخيل غير الجبائية دون الخوصصة 19.6 مليار درهم مداخيل الخوصصة 5.6 مليار درهم. بالمقابل بلغت
النفقات الجارية 193.5 مليار درهم بزيادة 19.4 بالمائة عن سنة 2010، أما الأجور فبلغت 88.6 مليار درهم سنة 2011 بزيادة 12.4 عن 2010، فوائد الدين بلغت سنة 2011 رقم 18.2 مليار درهم، أما نفقات صندوق المقاصة فبلغت برسم سنة 2011 رقم 48.8 مليار درهم بزيادة 79.6 بالمائة عن سنة 2010. نفقات الاستثمار بلغت سنة 2011 رقم 49.9 مليار درهم بارتفاع 1.8 مليار درهم عن سنة 2010. مع تسجيل استقرار الدين الخارجي للخزينة نسبة إلى الناتج الداخلي الخام في حدود % 12,1 .
بالنسبة للناتج الداخلي الخام، سجل ارتفاع القيمة المضافة للقطاع ب % 4,1 كمتوسط خلال الثلاث فصول الأولى من سنة 2011 إثر تحقيق مستوى لمحصول الحبوب يفوق المتوسط حيث ناهز 84 مليون قنطار، فضلاً عن الأداء الجيد الملاحظ للمنتجات الفلاحية الأخرى. بالنسبة لنمو القطاع الغير فلاحي ، فقد شهدت سنة 2011 ترسيخ نمو الناتج الداخلي الخام الغير فلاحي الذي بلغ 4.7 بالمائة كمتوسط خلال الثلاث فصول الأولى من سنة 2011 مقابل 4.5 بالمائة خلال السنة الماضية بفضل انتعاش قطاعات البناء والأشغال العمومية والخدمات.فيما يخص ظروف تمويل الاقتصاد، سجلت سنة 2011 تسارع وتيرة توزيع القروض البنكية المقدمة للاقتصاد، والتي بلغت 65.1 مليار درهم. هذا التسارع هم أساسا القروض العقارية العقار 19.0 مليار درهم، التجهيز 6.9 مليار درهم والاستهلاك 3.4 مليار درهم.
المبادلات الخارجية، سجلت مؤشرات 2011 أن الصادرات المغربية نحو الخارج سجلت رقم 170.9 مليار درهم، مقابل أن الواردات بلغت برسم 2011 رقم 356.4 مليار، وهو مايعني تسجيل العجز التجاري مبلغ 185.5 مليار درهم. ويرجع تفاقم العجز التجاري سنة 2011 أساسا إلى ارتفاع واردات الطاقة والحبوب، حيث ساهم ارتفاع واردات الطاقة والحبوب بحوالي 70 بالمائة في تفاقم العجز التجاري سنة 2011. من جهة أخرى سجل ارتفاع واردات المنتجات نصف المصنعة ومواد التجهيز، كذلك ارتفاع واردات المنتجات نصف المصنعة ومواد التجهيز بنسبة 13 بالمائة أو 16,4 مليار درهم. كل هذا ارتباطا بعملية إلغاء التعريفة الجمركية بموجب اتفاقيات التبادل الحر، ونتيجة لمواصلة برامج الاستثمار في الأوراش الكبرى.وسجلت الحصيلة الاقتصادية لمغرب 2011 مدى ارتباط الصادرات المغربية بشكل قوي بالنمو في دول الاتحاد الأوروبي.
وسجلت حصيلة الاقتصاد الوطني لسنة 2011 في شقها الاجتماعي استمرار أزمة البطالة، فبالرغم من تراجع معدل البطالة على الصعيد الوطني، تبقى مستويات بطالة الشباب وحاملي الشهادات مرتفعة. معدل البطالة لحاملي الشهادات (المجال الحضري) 18.3 بالمائة. معدل البطالة الوطني 8.9 بالمائة. معدل البطالة لفئة الشباب ( 25 - 34 سنة بالمجال الحضري) 19.1 بالمائة. معدل البطالة بالمجال الحضري 13.4بالمائة، مع ارتفاع تكاليف صندوق المقاصة.