النموذج المغربي «بلا حدود»

لا شك أن الذين تابعوا برنامج «بلا حدود» الذي استضاف رئيس حركة التوحيد والإصلاح المهندس محمد الحمداوي، خاصة من خارج المغرب، أتيحت لهم الفرصة للتعرف عن قرب عن اجتهادات مدرسة فكرية وحركية قدمت إجابات مختلفة عن العديد من الإشكالات التي لا تزال الحركات الإسلامية في المشرق تعاني منها، كما أتيحت الفرصة لرئيس الحركة ليسلط الضوء ليس فقط على مسار حركته وأهم التحولات التي عاشتها، والمراجعات التي دشنتها على المستوى الفكري والتنظيمي والسياسي ، ولكن أيضا ليرسم صورة تميز النموذج المغربي برمته، بحراكه الشعبي الذي رفع عنوان التغيير ضمن السقف الإصلاحي، وبالجواب الذي قدمته الدولة في تعاطيها مع هذا الحراك، وبالصيغة التي تبنتها الحركة في تعاملها مع الربيع العربي، والتي تأسست على معادلة الإصلاح في إطار الاستقرار.
غير أن الملفت في هذا الحوار، هو حرص منشط الحوار على استصدار أجوبة حركة التوحيد والإصلاح عن إشكالات عويصة لم تقدم بشأنها الحركات الإسلامية في المشرق إجابات حاسمة سواء تعلق الأمر بقضية الديمقراطية الداخلية، أو العلاقة بين السياسي والدعوي، أو الإشكال التنظيمي ودور القيادة في التحكم في مفاصل التنظيم، وتأرجح التنظيم بين منطق العمل المؤسساتي ومنطق القيادات التاريخية، ومنهجية تدبير اختلاف الأجيال داخل الحركة الإسلامية، أو العلاقة بين التنظيم ألأم والحزب السياسي المتفرع عنه، وحضور منطق تحكم هيئة في قرار هيئة أخرى، وغيرها من الإشكالات التي لا تزال الحركة الإسلامية في المشرق إلى اليوم تعيش مخاض البحث عن أجوبة بشأنها.
لقد انطلقت حركة التوحيد والإصلاح في مقاربة هذه الإشكالات بمراجعات جذرية أعادت من خلالها النظر في أهداف التنظيم ووظائفه، والمفاهيم المؤطرة لعلاقاته وتفاعلاته مع بقية المكونات السياسية والمدنية، سواء في ذلك التخصصات التي تفرعت عنها، أو التي تتقاسمها بعض أهداف المشروع الرسالي، فانتقلت من هدف إقامة الدولة الإسلامية إلى هدف إقامة الدين، وتبنت مشروعا رساليا يعتمد استيعاب أفراد المجتمع وتأطيرهم وإعادة إخراجهم ضمن تخصصات أخذت مسافتها واستقلالية قرارها عن الحركة، واعتمدت مقاربة التمييز في الوظائف بين التنظيم الدعوي والحزب السياسي مع ضمان استقلال قرار المؤسستين عن بعضهما البعض، وإقامة شراكة استراتيجية بين جميع التخصصات تقوم على قاعدة التعاون والتكامل لخدمة المشروع الرسالي، وأرست منهجا أصيلا في تدبير شأنها الداخلي يقوم على منطق الشرعية المؤسساتية، وتفعيل الديمقراطية الداخلية في جميع مستويات المسؤولية، ونبذ ظاهرة الولاءات الشخصية والكتل الانتخابية، وقامت بتجسير العلاقة بين الأجيال داخلها، وبناء الارتقاء التنظيمي على قواعد الكفاءة والفاعلية.
المشكلة، أنه في الوقت الذي تلتمس فيه حركة التوحيد والإصلاح وترشح كمرجعية ونموذج صالح للإفادة من تجربته وإجاباته، وفي الوقت الذي صارت فيه بعض المدارس الفكرية تبحث عن الاحتكاك بهذه التجربة لدراستها عن قرب وبحث أسباب تقدمها، تنبري بعض الجهات السيئة القصد لقلب الصورة، وإظهار الحركة الإسلامية المغربية في صورة المستقبل المستلب الذي يخدم أجندة الغير، وتستند في ذلك إلى مشاركة المدرسة السلفية في فعالية نشاط فكري نظمته الحركة، هذا مع أن محطة الندوة الدولية حول تدافع القيم، وحضور مدرسة «مجلة البيان» ضمن فعاليات الحاضرين، إنما يمثل في جوهره حلقة من حلقات الاقتراب من النموذج المغربي، والإفادة من مرجعيته وإجاباته، وبحث إمكانية نقله وتبيئته .
الغريب أنه، في ظل الصورة التي برزت عليها حركة التوحيد والإصلاح كمرجعية ونموذج للإفادة بالنسبة لبقية الحركات الإسلامية، تبدو المعالجات الإعلامية التي تحرص على نقل الصورة المقلوبة ضعيفة المواكبة، عديمة الحس النقدي المقارن، غير قادرة على فهم التحولات التي عرفتها الحركة، بل وغير مقدرة لأثر الإسهامات الفكرية والسياسية التي قدمتها الحركة للتنظيمات الإسلامية في المشرق.