علماء الأكراد والأزهر يؤكدون: تقديم المساعدات للقوات الأمريكية وحلفائها لضرب العراق تفريط في سيادة الإسلام والمسلمين

مع التهديد المباشر للقوات الأمريكية والبريطانية في تدمير الشعب العراقي وانصياع بعض الدول العربية للقرارات الأمريكية بمنحها قواعد حربية للاستعانة بها وتسهيل عملية التدمير، أفتى علماء الأزهر وعلماء أكراد بحرمة تقديم أي عون أو مساعدات للقوات الأميركية وحلفائها في العدوان الوشيك على العراق وشعيه،الذي لم ينج بعد من مخلفات حرب التسعينات.
وفي هذا الصدد أفتى نحو ستمائة من علماء الأكراد في العراق بوجوب قتال القوات الأمريكية في حال إقدامها على غزو الأراضي العراقية.
وجاء في فتوى العلماء الأكراد: إن مقاتلة قوات العدوان الأمريكي الصهيوني واجب شرعي وفرض عين حسب ما نصت عليه أحكام الشريعة الإسلامية.
هذا وقد حرمت الفتوى الشرعية على المسلمين عموما أينما كانوا التعاون مع من وصفتهم بالكفار أو الاستعانة بهم ضد المسلمين.
وأكد العلماء الموقعون على الفتوى: أن العراقيين عربا وأكرادا سيتصدون للعدوان الأمريكي الصهيوني في حالة وقوعه وسيكونون يدا واحدة دفاعا عن بلدهم ودينهم ومقدساتهم.
من جهته شدد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر على عدم شرعية تقديم أي عون أو مساعدات للقوات الأميركية وحلفائها في العدوان المحتمل على العراق، وقال: >لا يجوز شرعا لبلد عربي أو إسلامي تقديم مساعدات للقوات الأميركية، كما لا يجوز السماح بنشر القوات الأجنبية في بلاد المسلمين لأن ذلك يعني نوعا من التفريط في سيادة الإسلام والمسلمين وإقرارا للعدو بحقه في احتلال أراضينا<.
وأوضح الدكتور محمد رأفت عثمان مقرر لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية الشريعة والقانون السابق بجامعة الأزهر أنه لا يحق للمسلم أن يساعد من يحارب المسلمين، مؤكدا أن نشر أي قواعد في الأراضي العربية والإسلامية حرام. وأضاف: إن إقامة القواعد الأجنبية على أرض المسلمين للاستظهار بهم محرم شرعا وخصوصا إذا كان على مسلم آخر، وقال: >إن شريعة الإسلام أمرت المسلمين بالتعاون والاتحاد أمام أعدائهم خاصة أننا في زمن تكالب فيه الأعداء على أمتنا ويجب على المسلمين مؤازرة إخوانهم ونصرة المظلومين منهم بشتى الوسائل لرد العدوان عنهم<.
وجاءت فتوى مجمع البحوث الإسلامية بعد تلقي تساؤلات حول قيام بعض الدول الإسلامية بنشر قواعد عسكرية أجنبية على أراضيها تنطلق من خلالها لضرب أي دولة عربية أو إسلامية كما هو الحال بالنسبة للعراق.
وقد سبق للشيخين الدكتور يوسف القرضاوي وفيصل مولوي أن أفتيا بحرمة منح بعض الدول العربية أراضيها بمثابة قواعد حربية للقوات الأمريكية والبريطانية والصهيونية لضرب العراق، وقالا إن إصلاح النظام العراقي هو حق للمسلمين وليس لغيرهم، لكن إصرار القوات الأمريكية وحلفائها على الحرب أوضح نيتها في عدم القبول بدول اسلامية مستقلة عن سياستها الاحتوائية.
فهل سيحذو علماء الدول الاسلامية الأخرى حذو المفتين بالتحريم أم أن للضغوطات الأمريكية سلطتها في تكميم الأفواه.
ع.ل