عبد الجليل باحدو، رئيس التضامن الجامعي المغربي: الاعتداء على أستاذ واحد اعتداء على الأسرة التعليمية كلها

● كيف تقيمون المخاطر التي تهدد المدرس بالنظر إلى حجم الملفات التي توصلتم بها خلال السنة الدراسية الماضية؟ ما مآل تلك الملفات؟
❍ لابد من التذكير أولا، بأن ظاهرة الاعتداء على المدرسين والمدرسات، طارئة على المجتمع المدرسي، ذلك أن المدرسة منذ استقلال المغرب، شكلت مدخلا مهما للتنمية والتطور ورافعة اقتصادية واجتماعية لفئات واسعة من أبناء الفلاحين والعمال والحرفيين والتجار الصغار، غير أن طبيعة الاختيارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي انتهجت، جعلت المدرسة غير قادرة على القيام بهذا الدور، فضعفت المصداقية فيها وفي وظيفة التعليم وتغيرت نظرة المجتمع لدورها بسبب أنها أصبحت تفرخ أصحاب الشواهد العاطلين والمحيطين، كما أن الدولة اتجهت إلى إنتاج نماذج جديدة من المدرسين نعتقد أنهم لن يكونوا على شاكلة من سبقوهم وكانوا في طليعة مواجهة اختياراتها، وهكذا بدأت ظاهرة العنف في المدرسة وعلى رأسها الاعتداءات والإهانات التي يتعرض لها أعضاء الأسرة التعليمية.
بخصوص تقييم المخاطر التي تهدد المدرسين والمدرسات، لا يمكن قياسها بحجم الملفات المعروضة على التضامن الجامعي المغربي، والتي بلغت السنة الماضية، وحدها 141 ملفا، ولكن يمكن النظر إليها من الجانب الاعتباري الذي يجب أن يحظى به المدرس من طرف المجتمع، فالاعتداء على أستاذ واحد، هو اعتداء على الأسرة التعليمية كلها، ولذلك فإن جمعيتنا تختار الدعم القضائي في مواجهة الاعتداءات على أسرة التعليم، فنؤازر المخرطين والمنخرطات، الذين يقعون ضحية مخاطر المهنة أو يعتدي عليهم بسبب هويتهم المهنية. بالنسبة للملفات، فقد صدرت أحكام نهائية بالنسبة ل45 قضية في حين أن باقي الملفات لازالت جارية أمام المحاكم.
● أي دور للشبكات الاجتماعية في الرفع من حجم المخاطر التي تهدد المدرس؟
❍ هناك حقيقة واقعية الآن، هي أنه لأول مرة في تاريخ التربية والتعليم، يبدو أن المتعلمين يحسنون السيطرة على الأدوات الإعلامية أكثر من أساتذتهم، لا يمكن الحديث الآن عن ظاهرة الاعتداءات على أعضاء الهيأة التعليمية باستعمال الإنترنيت، ولكن يمكن القول بأن هناك بدايات، فقد صار بعض التلاميذ يصدرون أحكام قيمة على أساتذته، ويلصق بهم أوصافا وألقابا قدحية في بعض الأحيان، ويتم نشر ذلك عبر الرسائل الإلكترونية مع صور تركيبية وتعابير ساخرة ولاذعة، وتمر كل العمليات تحت غطاء أسماء مستعارة انطلاقا من غرف نوم التلميذ أو التلميذة، لقد حمل الإنترنيت معه شكلا جديدا من أشكال الاعتداء المعنوي على أعضاء أسرة التعليم يصعب ضبطه أو قياس تأثيره وآلامه المعنوية والنفسية، إن الحالات التي تلقيناها جد محدودة، ذلك أنه من الصعب تتبع وحصر الصفات المسيئة لهيأة التعليم ولا معرفة أصحابها الذين يخفون هويتهم، وتجدر الإشارة إلى أن التشريعات القضائية في بلادنا ما تزال قاصرة عن مواكبة تحولات عالم الإعلاميات بسن المساطر الإجرائية والقوانين الزجرية لردع كل التجاوزات والإساءات التي تلحق بالمواطنين بصفة عامة والموظفين بصفة خاصة، وسيكون على وزارة التربية الوطنية القيام بحمله تحسيسية لدى التلاميذ بخطورة استعمال الشبكات الاجتماعية للمس بالحياة الخاصة لأستاذتهم، والتأكيد على أن العلاقة بين الطرفين مبنية على نقل المعرفة والاحترام المتبادل.
● من يتحمل المسؤولية؟ وماذا عن الحماية القانونية للمدرس أثناء مزاولة عمله؟
❍ إن تحديد المسؤولية عملية مركبة مرتبطة بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبالخلل الذي تعيشه المنظومة التعليمية بما فيها المشاكل التي يواجهها المدرسون، مثل اكتظاظ الأقسام وتعدد مستوياتها، والمناهج التعليمية وتدني الأجور، وغياب برامج التكوين المستمر وأنظمة التحفيز كما أنها ترتبط بأسباب اجتماعية، منها انتشار البطالة والفقر والجهل التي تعتبر من أهم أسباب انتشار سلوك العنف، نتيجة إحساس الفئات الفقيرة بالظلم الواقع عليها، حيث الأحياء الهامشية مكتظة وشروط العيش منحطة، ومهينة للكرامة الإنسانية، وكذا ضعف المصداقية في المدرسة وفي وظيفة التعلم، كما سبقت الإشارة إلى ذلك، ثم سوء تصرف ونقص تكوين بعض أفراد الهيأة التعليمية، وخاصة بالنسبة للمناطق المهمشة، بالإضافة إلى المشاكل العائلية وضعف الروابط الأسرية، ثم تراخي مراقبة الآباء لأبنائهم بسبب التطورات التقنية «التلفزة، الإنترنيت..»، ومشاكل الأبناء المدللين.
إن ظاهرة الإهانات والاعتداءات الجسدية والوشايات الكاذبة التي يتعرض لها أعضاء الهيأة التعليمية بمختلف فئاتهم وعلى امتداد خارطة الوطن خلال مزاولتهم لعملهم أو بسببه في تصاعد، تستدعي تدخل كل من يعنيهم مصير المدرسة العمومية المغربية. أما بالنسبة للحماية القانونية، فإن الفصل 19 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ينص على «أنه يتعين على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات والتهجمات والاعتداءات والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم، غير أن الوقائع تدل على أن وزارة التربية الوطنية، قلما تدخلت في القضايا، وما أكثرها، التي يتعرض فيها أعضاء الهيأة التعليمية للاعتداء والإهانة والقذف، وتقوم التضامن الجامعي المغربي بسد هذا الفراغ بمؤازرة منخرطيها في الحالات المشار إليها أعلاه، ومن خلال استقراء الجداول التي تنشرها جمعيتنا سنويا في «المرشد التضامني» يتضح المجهود والدور الذي تقوم به تجسيدا لشعارنا «من أجل شرف المهنة وكرامة أسرة التعليم».
● بالمقابل ومن أجل الإنصاف، ألا يمكن أن نتحدث عن مخاطر تهدد التلميذ من تصرفات معينة للمدرس في بعض الأحيان؟
❍ كما قلت سابقا، فإن هناك سوء تصرف ونقص تكوين بعض أفراد الهيأة التعليمية، بل إن من بينهم من لايزال يؤمن بالضرب والقمع كوسيلة للتربية، غافلا عن أن هذه التربية تسعى إلى الحفاظ على البنى الاجتماعية والسياسية القائمة على القهر والتسلط، وذلك بغاية إعادة إنتاج أفراد، وليس مواطنين، خاضعين خانعين خائفين، ضعفاء، منعدمي الثقة بالنفس تسهل السيطرة عليهم وسوقهم، فأسهل وأقصر طريق لتحطيم الفرد وتدمير المجتمع هي اعتماد فلسفة تربوية قائمة على العنف والتعسف والتسلط ومصادرة الحرية.
إنه من المؤسف أن بعض الأساتذة لا يزالوا يؤمنون بجدوى وضرورة أن «خصوصية» التلاميذ المغاربة تقتضي ممارسة العنف ضدهم بشكل أو بآخر، ولطالما عبرت التضامن الجامعي المغربي ونبهت أعضاء الهيأة إلى مخاطر ضرب التلاميذ و بأن العقوبات البدنية محرمة وأحكام الضرب والجرح ذات طابع عام يخضع لها كل شخص دون استثناء»فصفة المربي، أستاذا أو إداريا، أو حتى أولياء، لا تبرر مطلقا استعمال العنف أو الضرب في مواجهة مهمة التربية.