تعاضدية جديدة للتربية الوطنية

أكد مصدر مطلع ل«التجديد» أن المجلس الإداري للتعاضدية العامة للتربية الوطنية اتخذ في اجتماعة الأخير يوم الاثنين 2012/10/22 قرارا بتأسيس تعاضدية جديدة من أجل مواجهة الفصل 144 من مدونة التعاضدية الجديدة، الذي سيتم بموجبه تجريد التعاضديات من تسيير المؤسسات الاجتماعية التابعة لها بشكل مستقل ابتداء من 2013/01/01، موضحا أن إخراج تعاضدية جديدة إلى حيز الوجود سيترتب عنه استرجاع الوحدات الصحية والاجتماعية وتسييرها في إطار تشاركي . وأضاف مصدرنا أن المجلس الإداري اتخذ أيضا قرارا بتكوين لجنة تحضيرية يوكل إليها الانكباب على إيجاد نظام أساسي يعرض في مرحلة أولى على المجلس الإداري من أجل المصادقة عليه ثم يحال على أنظار جمع عام استثنائي للتعاضدية العامة للتعليم.
وفي موضوع ذي صلة أبدى عضو بالمجلس الإداري للتعاضدية طلب عدم ذكر اسمه، انزعاجه من أمر اللجنة التحضيرية، التي من الراجح يضيف المصدر أن يتم إحداثها على مقاس "عقلية الحرس القديم" بكل رموزه، مشددا على ضرورة إشراك الجميع في هذه اللجنة التحضيرية من فرقاء ومساهمين ومنخرطين وأعضاء شرفيين والسلطات الوصية ...، من أجل تفادي حدوث أزمة داخل هذا النوع من الخدمات.
وبخصوص الفصل 144 من المدونة عبر عضو المجلس الإداري للتعاضدية عن تثمينه لغالبية بنود المدونة والإيجابيات التي جاءت بها والتي تربط المسؤولية بالمحاسبة تماشيا مع تنزيل بنود الدستور، موضحا أنها تحمل بين طياتها ضمانات لأموال المنخرطين وصرفها بطرق شفافة وفق القوانين والمساطر، مع تعميق النقاش في بنود بالمدونة تحتاج إلى مراجعة. وأشار المتحدث نفسه إلى أنه ليس هناك إجماع على مواجهة المدونة، بل هناك مجموعة من المستفيدين من هذا الوضع يردف خاصة عملية تسيير المؤسسات الاجتماعية التابعة للتعاضدية.
يشار إلى أن لقاء تعاضدية قطاع التعليم يندرج في إطار اللقاءات التي تعقدها المجالس الإدارية للتعاضديات الثمانية من أجل توقيف العمل بالمدونة وإعطاء الوقت الكافي لكل الفاعلين من أجل مناقشتها وإبداء الرأي والملاحظات ومقاومة ما وصف ب"استفراد" الحكومة بتنزيل المدونة على أرض الواقع في غياب واضح للمقاربة النشاركية حسب المصدر المطلع المشار إليه في البداية.