سكان يستنكرون اقتطاعات من تعويضات برنامج تيسير بورزازات

استنكر عشرات المواطنبن بجماعة إمي نولاون ما وصف باقتطاعات غير قانونية من لدن الموظفين المشرفين على صرف تعويضات برنامج تيسير بنيابة ورزازت، منذ انطلاق المشروع، خاصة بعد الشروع في أداء التعويضات عن طريق ما أطلق عليه البريد المتنقل.
وأكد محمد مطيع رئيس جمعية تسكايوالت للتنمية في تصريح ل»التجديد» أن طريقة صرف التعويضات المذكورة شابها نوع من الغموض في الفترة الأخيرة بسبب اقتطاعات وصفها المتحدث بغير المبررة، مضيفا أن جل المستفيدين لا يتسلمون توصيلا يبرر المبلغ المحصل عليه.
ويهم هذا إجراء هذه الاقتطاعات أولياء التلاميذ المسجلين بكل من مجموعة مدارس أمزري ومجموعة تمزريت التابعة إداريا لجماعة إمي نولاون، إذ ذكر مصدر جيد الاطلاع أن التلاميذ في هذه المناطق لا يتغيبون عن الدراسة منذ انطلاق مشروع تيسير، مما يطرح أكثر من تساؤول حول إجراء الاقتطاع الذي خلف استياء في نفوس السكان الفقراء. وأكدت مصادر متفرقة ل»التجديد» أن اللجنة المشرفة على صرف التعويضات «تقول بأن نسبة الاقتطاع، التي تجاوزت لدى بعضهم 150 درهما، تهم تغطية مصاريف تنقل الموظفين لتقريب العملية من المواطنين، اعتبار لقساوة الظروف المناخية وصعوبة المسالك الطرقية»، وأن بعض المديرين لا يبلغوا النيابة شكايات المواطنين.
وفي اتصال هاتفي برئيس المصلحة المكلفة ببرنامج تيسير، قال مصطفى أيت بلقاسم «إن حدود تدخل النيابة في البرنامج يتجلى في إعداد اللوائح الخاصة بالمستفيدين ومتابعة مواظبتهم وتتبع الغياب عبر برنامج معلوماتي، يقدم لبريد المغرب معطيات مضبوطة عن مستحقات التلاميذ، و أكد أنه لم يتوصل لحد الآن بشكايات المواطنين، مضيفا ان النيابة تتواصل باستمرار مع اولياء التلاميذ وأن المديرين رهن إشارتهم في حالة تسجيل أي ملاحظات حول تعويضاتهم»، وأردف المتحدث أن الأمر يتعلق ببريد المغرب.
وتعذر أخذ رأي بريد المغرب بورزازات، حول الموضوع، بعد عدة محاولات للاتصال بهم.
يشار أن ساكنة جماعة إمينولاون، من أفقر المناطق في الجنوب الشرقي، وتعرف المنطقة تساقطات ثلجية تعزلها عن المراكز الحضرية لأسابيع، تتضرر من جرائها الساكنة والماشية باعتبارها المورد الرئيسي لأغلب الأسر التي تنتشر في أساطها كل مظاهر الفقر والأمية.