مجلس الجالية يحتفل بذكرى ميلاده وسط استياء من أدائه

يصادف يوم الجمعة 21 دجنبر 2012 الذكرى الخامسة لميلاد مجلس الجالية المغربية بالخارج، وسط استياء عارم من هزالة إنتاجه وضعف أدائه والتزامه بالظهير المؤسس، ودعوات لوزير العدل بالتحقيق في الاختلالات المالية التي تشوب تدبير ميزانيته، وعلى بعد أيام من إجماع الأغلبية والمعارضة بالبرلمان على عدم جدوى الميزانية المخصصة له والتي تبلغ 49 مليون درهم، ومطالبتهم بتقليصها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المجلس الذي يعد مكسبا للجالية لم يقم منذ تأسيسه قبل خمس سنوات بتنفيذ المهام التي ينص عليها الظهير المنظم، واستغربت المصادر عدم تدخل الجهات المسؤولة رغم الاختلالات المستمرة التي تشوب عمل المجلس؛ الذي تم دسترته في الدستور الحالي.
عبد الكريم بلكندوز الخبير في شؤون الهجرة،أجمع اختلالات المجلس، في كونه لم يقدم منذ ميلاده أي رأي استشاري فيما يتعلق بالسياسات العمومية التي تهم الجالية المغربية بالخارج، رغم أن الظهير المنظم جاء فيه «أنه مؤسسة وطنية استشارية محدثة من جانب جلالة الملك محمد السادس، بموجب الظهير الملكي رقم 1.07.08 بتاريخ 21 دجنبر 2007 لولاية أولى مدتها أربع سنوات». ولم يقدم تقريرا استراتيجيا كل سنتين للملك من خلال مهمته الاستشرافية التي ينص عليها الظهير أيضا. وأوضح المتحدث في تصريح ل»التجديد»، أن المجلس لم يعقد جمعه العام لمناقشة التقارير المالية والأدبية وغيرها منذ جمعه الانطلاقي في يونيو 2008، والذي يفترض أن يكون سنويا كما تنص على ذلك المادة (12) من الظهير المؤسس، مبرزا أن المجلس ما يزال يشتغل بعد خمس سنوات من تأسيسه ب 37 عضوا فقط في حين كان مفترضا أن أن يشتغل ب50 عضوا.
وتلاحق المجلس اتهامات بالتبذير المالي وغياب الحكامة والمراقبة الداخلية؛ فجرها نواب برلمانيون وأفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج في وقت سابق، في الوقت الذي يترقب الجميع صدور المخطط التشريعي للحكومة لمعرفة الكيفية التي سيهيأ بها قانون المجلس والجهة التي سيوكل لها ذلك. واعتبر بلكندوز، أن الظروف التي رافقت ميلاد المجلس والطريقة التي يدبر بها تثبت أنه مضيعة للوقت وهدر للمال العام، مطالبا بالتدخل المستعجل للحكومة، واقترح تشكيل لجنة مختصة يعينها الملك للقيام بالمشاورات الداخلية والواسعة والديمقراطية من أجل المساهمة في بلورة مشروع قانون يكون في مستوى تطلعات الجالية، وفي مستوى التقدم والانفتاح والمكاسب الجوهرية التي جاء بها الدستور الجديد الذي نص في عدد من فصوله (16- 17- 18- 30- 163) على مكاسب للجالية.