مطالب بالتحقيق القضائي في الاختلالات المالية لمجلس الجالية

طالبت العديد من الفعاليات والهيئات المدنية بالخارج إضافة إلى عدد من البرلمانيين، وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بفتح تحقيق قضائي في الاختلالات المالية بمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
واتهم الطلب الموجه لوزير العدل، والذي حصلت «التجديد» على نسخة منه، أحد المسؤولين الإداريين بالمجلس، بتحويل الأموال العمومية إلى حاجات شخصية، كما تحدثت المراسلة عن تخصيص المجلس لراتب خيالي لمسؤول إداري تصل إلى مليون درهم.
وفي سياق متصل قالت مصادر مطلعة إن مجلس الجالية يعيش على وقع اختلالات تشوب أداءه لأزيد من خمس سنوات، مؤكدة أن هذه الاختلالات تؤكده المئات من البيانات والاحتجاجات ضد أدائه وهو ما يثير الكثير من القلق لدى عموم الفاعلين المدنيين بالخارج.
و حسب ذات المصادر التي تحدثت ل»التجديد» لم يستطع المجلس إعداد و وتقديم الإجابات العمومية الملائمة لمطالب الهجرة، خاصة على المستوى الثقافي والتعليمي والاقتصادي كما هو منصوص عليه في الظهير المؤسس، وكذا فشله في إطلاق تفكير جدي ممنهج لإيجاد رؤية شمولية لتدبير منسجم ومتناغم استجابة للتوسع الديمغرافي والتوزع الجغرافي والتحولات السسيوثقافية التي عرفتها الهجرة المغربية، وبلورة أجوبة مؤسساتية ملائمة في مستوى الرهانات المتعددة والمتجددة من جهة، وجعل الهجرة المغربية رافدا من روافد التنمية المحلية من جهة أخرى.
ووفقا لذات المصادر فإن المجلس كمؤسسة إستراتيجية لم يقدم لأزيد من أربع سنوات، وفق ما تنص عليها المادة الثانية من الظهير المؤسس، أي رأي استشاري في أي ملف حيوي.
وأضافت مصادر «التجديد» أن المجلس لم يعقد الجمعية العامة ولم يدع الرئيس لعقدها كما ينص على ذلك المادة 12 من الظهير المؤسس، والذي يفرض عقده كل سنة، مما حال دون تقديم تقريره المالي والأدبي وتوجيه عمله وفق احتياجات الجالية المغربية، مشيرة إلى أن أعضاء من المجلس وجهوا طلبا رسميا وقوبل بالتجاهل وقد تمت إثارة القضية في العديد من المناسبات من طرف خبراء بدون أي تفاعل.
وذكرت نفس المصادر بالميزانيات المخصصة للمجلس ومن ذلك استفادته من حوالي 45 مليون درهم عام 2008، وحوالي 49 مليون سنتيم عام 2009 وأضيفت له منحة 19مليون درهم.
وبخصوص التقرير السنوي عن أنشطته قال ذات المصدر إن المجلس لم يعد أي تقرير عام والذي من المفترض تقديمه كل سنتين حسب المادة 4 من القانون المنظم للمجلس.
أما عن طريقة اشتغال مجلس الجالية المغربية بالخارج، أوضح مصدرنا أنه «كان مفترضا أن تشتغل ب57 عضوا، لا زالت تشتغل إلى حد الآن ب37 عضوا فقط.
هذا ولم يفت ذات المصدر التأكيد أن ترؤس إدريس الأزمي لمجليسن استراتيجيين، يضيع على المغاربة القاطنين بالخارج فرصة معالجة الكثير من الملفات الإستراتيجية، والتوجهات الأساسية للسياسات العمومية التي من شأنها أن تضمن للمغاربة المقيمين بالخارج الحفاظ على أواصر الارتباط الوثيق بهويتهم المغربية.