المجلس الحكومي يوافق على ثلاث اتفاقيات أوروبية تتعلق بحقوق الطفل

وافق المجلس الحكومي الاثنين 31 دجنبر 2012 على مشروع قانون رقم 12-146، يوافق بموجبه على الاتفاقية الأوروبية بشأن ممارسة حقوق الأطفال، الموقعة بستراسبورغ في 25 يناير 1996. و توجب هذه الاتفاقية احترام مصالح الطفل الفضلى و احترام حقوقه المحددة وفقا لمقتضياتها عند التطبيقات القضائية و المدنية و الإدارية، و الامتناع عن انتهاكها وواجب ضمانها و اتخاذ التدابير الضرورية على مستوى التشريع الداخلي. كما تلزم الاتفاقية الدول بالاعتراف بالطفل باعتباره عضوا فاعلا في المجتمع، كما يشمل نص الاتفاقية مجموعة من التدابير لتعزيز حقوق الأطفال خلال الإجراءات العائلية التي تجري أمام المحكمة. ووفقا لهذه الاتفاقية يمكن للأطفال ممارسة حقوقهم كالتعبير عن آرائهم، سواء بأنفسهم أو بواسطة أشخاص و هيئات أخرى.
كما وافق المجلس، وفق بيان توصلت «التجديد» بنسخة منه، على مشروع قانون رقم 12-147 يوافق بموجبه على اتفاقية بشأن العلاقات الشخصية للطفل (مجلس أوروبا)، الموقعة بستراسبورغ في 15 ماي 2003. و تهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان الإنزال الجيد للقوانين و الأنظمة و تقوية المسؤولية الأبوية و تسهيل إجراءات حماية الأطفال. و يمنح بموجب هذه الاتفاقية للأطفال المحرومين من والديهم حق البقاء على اتصال بهما أو بأحدهما باستمرار و بشكل منتظم استجابة لرغبة الطفل في ذلك. و تحدد هذه الاتفاقية المبادئ العامة التي ينبغي تطبيقها في حالة اعتماد أو تعديل قرارات أو اتفاقيات تتعلق بالعلاقات الشخصية والضمانات المناسبة لضمان الممارسة السليمة للزيارة و العودة السريعة للأطفال، خصوصا في حالة الاتصال عبر الحدود.
بعد ذلك وافق المجلس على مشروع قانون رقم 12-148 يوافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا حول حماية الأطفال من الاستغلال و الاعتداء الجنسي الموقعة بلانزاروت في 25 أكتوبر 2007. و تعتبر هذه الاتفاقية هي المعاهدة الدولية الأولى التي تصدت لجميع أشكال العنف الجنسي الممارس على الأطفال بما في ذلك استغلالهم في البغاء و في المواد الإباحية و التماس الأطفال لممارسة الجنس (الاستمالة). و تقوم هذه الاتفاقية على أربعة مبادئ و هي منع ومكافحة الاستغلال الجنسي و العنف الجنسي ضد الأطفال، حماية حقوق الأطفال الضحايا، متابعة الفاعلين و تعزيز التدابير المناسبة و التعاون الوطني و الدولي لمكافحة هذه الظاهرة.
و في ختام أشغاله، تدارس المجلس مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور همت ثلاثة مناصب نظامية في قطاع العدل.